«قانون الفضل» يحتّم تأسيس شركة حكومية تملك حقوق دوري المحترفين

كشف عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، النائب أحمد الفضل، بأن اقتراحه بقانون في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف، وجد قبولاً وإعجاباً بعد عرض الفكرة على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وقال خلال جلسة رياضية أقيمت في ديوانية الزايد العبيد في كيفان وأدارها الزميل مطلق نصار، ان هناك صياغة لمواد القانون سيتم ترجمتها وارسالها الى اللجنة الاولمبية الدولية للاطلاع عليها وتعميمها على الاتحادات الدولية الأخرى.
كما أكد وجود دعم من الحكومة وقناعة لديها بشأن القانون الذي سيتم رفعه إلى مجلس الأمة خلال الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن التأخير في تقديم القانون كان مرتبطاً بالإيقاف، وأنه بعد رفع الإيقاف نهائياً، «لم يعد لدينا مشكلة مع القوانين».

وأشار إلى ان القانون لن يغير أو يمس الوضع الحالي للاندية الرياضية الـ16، «فهو لا يشملهم».
وتحدث عن أن هناك مشروع قانون خاصاً بزيادة ميزانية كل ناد الى مليون ونصف المليون دينار يمنح لكل نادٍ بحسب عدد ألعابه وقطاعات الناشئين فيه وانجازه في نهاية الموسم.
وذكّر بأن «هناك مادتين في القانون تتيحان للأندية، إمّا تحويل نشاط كل لعبة الى شركة أو تحويل النادي بكبره إلى شركه»، وتابع: «تم التصويت على مشروع زيادة ميزانية الاندية في لجنة الشباب والرياضة وأحيل إلى اللجنة التشريعية وأدرج على جدول الأعمال وسيتم عرضه على المجلس خلال الانعقاد المقبل»، مؤكداً بأنه بعد إقرار قانون الاحتراف، لن ينشأ أي نادٍ شامل.
وأشار الفضل الى ان «الرياضة مكان مهم للاستثمار لم يتم استغلاله، ونظام الاحتراف يشهد تطوراً في العالم وبات علينا دخوله من أوسع الابواب، فهو عالم بمبادئ خاصة يخلق وظائف وفرص عمل»، وتابع: «قانون تنظيم الرياضة الكويتية الخاص والاحتراف مشروع مبني على دراسة أولية وبدأ من العام 2013 كفكرة لمحاولة ادخال كيانات محترفة الى الدوري في مختلف الألعاب الجماعية للوصول، مع مرور الوقت، إلى دوري المحترفين».
وأضاف ان «القانون المقترح يشمل كل الأفراد والشركات التي تريد تأسيس نادٍ بما فيها القطاع النفطي والعسكري التي تلتزم بمواد هذا القانون وشروطه»، مشدداً على أنها تجربة لاقت نجاحاً في مصر، وقال: «سيتحتم على الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة وفق القانون المقترح إنشاء شركة حكومية تسمى بشركة الدوريات المحترفة تنمو وتتقدم مع الزمن وتمتلك حقوق ملكية المسابقات والحقوق المالية والتسويقية والتطويرية وحقوق البث والبرامج التحليلية وتحفظ حقوق اللاعب الكويتي الذي سيحصل على عقود احتراف وتأمين صحي، فضلاً عن ضمان مستقبله كدعم عمالة، فيما يبقى الاتحاد المحلي المظلة الرسمية لدوري المحترفين والمعنيّ بالامور الفنية ويشكل التبعية الرياضية للدوريات غير المحترفة كما هو عليه الوضع حالياً».
وأشار الفضل إلى أن من شأن دوري المحترفين توفير مبالغ كبيرة على الدولة كما أنه مكان مربح لها، «فنحن نهدف الى خلق كيانات تكبر مع الوقت وتغذي نفسها، تخدم وتنهض بالرياضة. كما ان من شأنه أن يقضي على الشللية والمحسوبية التي تشهدها الرياضة في نظام الهواية. واستشهد هنا بالتطور الذي شهدته الرياضة في عدد من دول مجلس التعاون عندما بدأت بتطبيق الاحتراف وفق نظمها الخاصة».
واستذكر زميله السابق النائب عبدالعزيز المطوع الذي نسب اليه الفضل في تقديم مشروع قانون يتعلق بالتفرغ الرياضي والاحتراف الجزئي وكان أول من طرح فكرة خصخصة الاندية، وكشف عن خطط طويلة وقصيرة الأمد لتفتيت الألعاب الفردية وتحويلها الى أندية متخصصة وكيانات تخدم كل المناطق بتمويل مالي ودعم كامل من الهيئة العامة للرياضة.