مخالفة المعاقين المرورية والتعقيدات الإدارية

مما لا شك فيه أن تشريع قانون مخالفة المعاقين المرورية، يعتبر إنجازاً تشريعياً مهماً وآثاره الإيجابية واضحة ورادعة، فقد وضعت حداً لفقراء الذوق من المتطفلين على أوجاع غيرهم، إلا أن هذا القانون بحاجة الى بعض اللمسات الفنية والإدارية من حيث إجراءاته التنفيذية التي من شأنها أن تستعجل في حل ما ترتب على تحرير محضر المخالفة وتبعات تطبيق، ما بعد إحالة المخالف إلى إدارة تحقيقات الجنح الخاصة.
إحدى أهم تلك السلبيات - والتي يجب إيجاد حل لها - ترحيل ملف محضر المخالفة من أقسام تحقيق مخالفات المرور في المحافظات، رغم أن إدارة المخالفات بأقسامها تعتبر ذات حق أصيل في التحقيق بمحاضر جنح مخالفات المرور استناداً الى ماجاء في ( نص المادة 142 من قانون الجزاء الكويتي ونص المادة من المرسوم بقانون 52 /‏ 2001 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 /‏ 76 في شأن المرور والقرار الوزاري رقم 1027 /‏ 1998 بشأن إدارة تحقيق المخالفات المرورية، التي حدد اختصاصاتها بالتحقيق والتصرف في المخالفات والادعاء أمام محكمة المرور )، فمواد القانون واضحة ودقيقة ومباشرة وحددت ما على إدارة المخالفات وماعليها من واجبات واشترطت ألا يرأس ولا يشغل مثل هذه الأماكن إلا ضباط يحملون الشهادة الجامعية في الحقوق ووفرت ايضاً موظفين مدنيين من حملة المؤهل نفسه يعملون جنباً الى جنب زملائهم العسكريين بذات الأعباء والواجبات الوظيفية القانونية التي تتعلق بالتحقيق في محاضر جنح مخالفات المرور.
فتداخل الصلاحيات بين السلطات لا يدفع ثمن تبعاته، إلا المواطن في مضمار البيروقراطية وخلق التعقيدات من رحم الحل المُجهض في جماجم من لم يجد معها التلقيح المتنامي عالمياً في العمل الإداري، وهم بحاجة إلى استئصال ما تحت الكراسي، لإنهاء المآسي ومواكبة التطور عبر عقليات نشطة تؤمن بروح العمل الجماعي البعيد عن بلورة المصالح الخاصة على حساب المجموع المضروب في دهاليز الإقصاء، والناتج صفر إبداع ومزيد من الضياع!

إن عتق محضر هذه المخالفة وإعادتها إلى حاضنتها الشرعية، التي كانت ترعاها قبل ولادة هذا القانون سيوفر الجهد والوقت المهدر وسيساعد في سرعة إنهاء إجراءاتها المتبعه حالياً، والمتمثلة في البطء في تنفيذ العقوبة والتي حددت يوماً من كل اسبوع لكل محافظة، ناهيكم عن المعاناة التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة ممن لا يحملون كرت موقف معاق، المصروف من هيئة المعاقين، رغم أنهم يحملون شهادات إعاقة فهؤلاء لم يستثنهم القانون من حفظ مخالفاتهم، كالمعمول به مع من يحملون كروت المواقف ومن تنطبق عليهم الشروط والتي يتم حفظها في إدارة تحقيق المخالفات المرورية.
في اعتقادي لو أن اللجنة المختصة التي قامت بحياكة هذا القانون، قد استعانت بذوي الاختصاص من قطاع المرور كالإدارة العامة لشؤون تخطيط وبحوث المرور وإدارة تحقيق مخالفات المرور، لكان هذا القانون منهجاً دولياً يُدرَّس، وبما أن القانون قائم فالمجال ما زال متاحاً لتعديله عبر مجلس الأمة، متمثلاً بلجنة الداخلية والدفاع، فإيجاد حل لسد هذه الفجوات سيقلص الوقت والجهد المُهدر، وسيكون قانوناً نموذجياً متكاملاً ومفخرة وطنية أنصفت فئة لطالما كانت حقوقها مسلوبة.