... لا وزير لتصريف العاجل في «الخارجية»

تواجه الحكومة حالياً، إشكالاً دستورياً قانونياً، وهو «وضع غريب ونادر»، حسب وصف مصدر قانوني لـ«الراي» شدد على ضرورة حله بشكل عاجل، تحسباً للوقوع تحت طائلة الطعن في القرارات الحكومية.
وأوضح المصدر القانوني أنه في الحكومة حالياً رئيسان لمجلس الوزراء بعد صدور مرسوم أميري بتكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتصريف العاجل من الأمور بعد استقالته وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
«الراي» سألت المصدر عن كون الخالد عضواً في الحكومة ومازال على رأس عمله وزيراً للخارجية في الحكومة المستقيلة، فقال: «إن سمو الشيخ جابر المبارك هو رئيس الوزراء المستقيل، ولكنه الآن رئيس وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور، وفي ذات الوقت فإن سمو الشيخ صباح الخالد هو رئيس للوزراء، كونه من صدر فيه تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، وبمجرد أن يُعلن رئيساً للوزراء يُمنع تلقائياً من أداء أي دور وزاري، حيث إن الدستور يمنع رئيس الوزراء من جمع أي وزارة الى منصبه، وتالياً فإن وزارة الخارجية تفتقد حالياً لوزير مكلف بتسيير العاجل من الأمور فيها».

ولفت المصدر أيضاً إلى أن وزارة الخارجية لم يصدر مرسوم يحدد وزيراً مسؤولاً عن تصريف العاجل من أمورها مثلما صدر تكليفان لوزيرين بتصريف العاجل من أمور وزارتي الدفاع والداخلية بعد إعفاء وزيريها الاصليين من المهمة.
وحذر المصدر من أن أي توقيع لسمو الشيخ صباح الخالد يخص وزارة الخارجية سيكون غير دستوري ومطعون فيه، مشدداً على أن وزارة الخارجية حالياً هي وزارة بلا وزير.
وفي السياق نفسه، قال الخبير الدستوري عادل الخضاري إن «الرأي الصائب هو أنه حالياً لدينا رئيس للوزراء من دون أن يكون لدينا وزراء، بمعنى أن الخالد منذ أداء القسم أصبح رئيساً للوزراء وبالتالي لم يعد المبارك رئيساً للوزراء»، موضحاً أن «الوزراء كلهم يرتبطون بذمة جابر المبارك لأن الحكومة تشكل وحدة واحدة، وبالتالي لما المبارك لم يعد رئيساً للوزراء فإن جميع الوزراء تكون قد انتهت مهامهم وليس لهم صفة دستورية، وعملياً لدينا حكومة تشكل من رئيس وزراء فقط من دون وزراء».
وأضاف: «الحكومة وحدة واحدة لا تتجزأ، لا يمكن أن يكون هناك رئيس وزراء فعلي ورئيس وزراء مستقيل يمشي العاجل من الأمور... الرئيس الجديد عندما أقسم انتقلت كل الصلاحيات إليه، وبالتالي انتهت كل صلاحيات رئيس الوزراء السابق... وبالتالي لما قبلت الاستقالة تستمر الحكومة مع رئيسها الجديد الذي أقسم وهو سمو الشيخ صباح الخالد».
وفي رأي مغاير تماماً، قال المحامي نواف الياسين «لا أعرف لماذا في البلد نحاول نعقد كل شيء سهل، سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وظيفته واحدة فقط هي البحث عن وزراء، ولا يملك القيام بأي عمل تنفيذي استناداً لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام 2012، أما في ما يتعلق بدور سمو رئيس مجلس الوزراء المستقيل الشيخ جابر المبارك وحكومته، فإنه بناء على الأمر الأميري الصادر بقبول الاستقالة ينص على أنهم يقومون بتصريف العاجل من أمورهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، أي أن حكومة تصريف الأعمال ورئيسها يقومون بواجباتهم وفق مقتضيات العاجل إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي الأمر مرتبط بالتشكيل وليس بتعيين رئيس للوزراء... النص واضح».
وأضاف: «على الحكومة أن ترد بشكل صريح وواضح عما يثار من شبهات حول أخطاء دستورية خاصة بأعمال حكومة تصريف العاجل واختصاصات رئيس الوزراء الجديد... فالسكوت في معرض الحاجة إلى بيان هو مدعاة لزعرعة اليقين القانوني في نفوس الناس وثقتهم بمؤسسات الدولة ومتخذي القرار».