دعوى الزوج لإسقاط حضانة طليقته بحجة مشاركتها في حفل تفتح الباب أمام تعديل القانون

تمايَلَت الأم فـ... «طارت» حضانة الأولاد!

أحمد العطاالله: ضرورة تعديل القانون ليصب في فحواه أولاً وأخيراً لمصلحة المحضون

أحمد الشهاب: السفر أو الصور في أماكن عامة أو حضور الحفلات لا تسقط الحضانة

مريم المؤمن: هذا النوع من قضايا إسقاط الحضانة يعتمد بشكل كبير على سلطة القاضي التقديرية

بندر المويهان: ضرورة تعديل قانون الحضانة وشروط الأمانة 

 

كثيراً ما يقع الأطفال ضحية للخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق، ليدخل طرفا العلاقة في حلبة صراع الاستئثار بحضانة الأولاد، وتستخدم في سبيل ذلك كل الطرق والوسائل، وإذا كان القانون قد منح الأم حق الحضانة عند الافتراق، فإن الأب كثيرا ما يسعى جاهدا لنيل هذا الحق.
كثيراً ما يرفع الأزواج دعاوى إسقاط حضانة عن الأمهات، بسبب تواجدهن في مطاعم أو حفلات غنائية، وهو ما يفتح الباب واسعا للجدل بشأن عدالة سحب الحضانة من الام، ومطالبات بتعديل القانون لكي لاتحرم الام من طفلها بسبب جلوسها في مكان مرخص وفقا للقانون. وقضايا إسقاط الحضانة كان آخرها تداعيات مقطع فيديو تظهر فيه إحدى الأمهات، وهي تتمايل في حفل غنائي، حيث رفع طليقها دعوى لإسقاط حضانتها للأولاد، ما أثار ردود فعل كبيرة حيال القضية، وفتح الباب واسعاً لقضايا إسقاط الحضانة نتيجة صور ومقاطع فيديو خلسة للأمهات في مواقع مختفلة.
ومع تصاعد الجدل بشأن بعض الأحكام التي تسقط الحضانة عن الأمهات، وتسليمهم لوالدهم، نتيجة صور في المقاهي وتناول الشيشة معهم، أو حضور حفلات غنائية مما يجعل الأم غير قادرة على تربية الأبناء تربية سليمة، على الرغم من عدم وجود نص قانوني يفيد بذلك، فتحت «الراي» الملف، واستطلعت آراء عدد من المتخصصين، فرأى المحامي أحمد العطاالله أن «أسباب سقوط الحضانة هي إثبات عدم أمانة الزوجة على الأولاد، والمصلحة في ذلك المقدرة على رعاية المحضون، أيهما أولى، والقانون الكويتي يلزم في بعض الحالات بإسقاط الحضانة».
وبشأن قصص التقاط الصور أو مقاطع الفيديو، قال العطاالله «هذه الأمور ليست شرطاً لاسقاط الحضانة، وكذلك السفر إلا في حالة السفر النهائي أو المتكرر لعدم الحاجة من ناحية التعديل»، مشدداً على «ضرورة تعديل القانون لكي يصب في فحواه الاول والاخير لمصلحة المحضون، سواء الزوج أو الزوجة».
أما المحامي أحمد الشهاب فقال إن «الحضانة لا تسقط مطلقاً وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها، بمعنى أنه إذا زال السبب الذي بموجبه أسقطت الحضانة يحق لمستحق الحضانة أن يعود ويطالب بها، شرط عدم مرور سنة من تاريخ علمه بزوال السبب». وبسؤاله عن أسباب إسقاط حضانة الابناء عن الأمهات، أجاب الشهاب قائلاً: «إسقاط حضانة النساء أو الأمهات عن الأبناء يقع مع فقد أحد الشروط في مستحق الحضانة كما ذكرنا سابقاً، ويخضع توافر هذه الشروط من عدمه لسلطة المحكمة. أما انتهاء الحضانة فيقع مع بلوغ الابن وزواج البنت، أما في المذهب الجعفري فتنتهي حضانة الأم للأنثى عند تسع سنوات وللابن عند سبع سنوات».
وفي شأن ما يثار حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن التقاط الصور في أماكن عامة او حفلات او للسفر يسقط الحضانة، قال «غير صحيح وليس الهدف منه سوى الدعاية فقط، وانه يتم أخذ أحد الأسباب التي تثير جدلاً في المجتمع، ويتم عدم ذكر الأسباب الجوهرية التي تؤدي الى إسقاط الحضانة لانها مألوفة ولا احد ينظر إلى فحوى الموضوع وأسباب دعواه المذكورة بصدر الصحيفة امام المحكمة، فالسفر او الصور في أماكن عامة أو الحضور للحفلات لا يكفي وحده كسبب لإسقاط الحضانة، وإنما لا بد من أن يتوافر معه فقدان أحد الشروط التي ذكرناها سابقاً، ولا بد أيضاً من توافر الشهود المؤدية لصحة دعواه، ونلاحظ أيضًا انه تتم كتابة احكام على منصات التواصل الاجتماعي، بأنه تم إسقاط حضانة الام للسفر مثلا، دون ان يتم ذكر بقية منطوق الحكم أو حيثياته، وهذا خطأ. فالحكم لا يسقط الحضانة فقط وإنما يسقط الحضانة ويثبتها لمن يليه في درجة الاستحقاق كأم الآخر أو الخالة».
وأشار إلى أن معظم الأحكام المنتشرة في هذا الشأن تكون أحكاماً أولية، وعادة ما يتم إلغاؤها أمام محكمة الاستئناف، «ونعود ونكرر أن سبب السفر أو التصوير في أماكن عامة أو حضور حفلات، لا يكفي كمسبب وحيد لإسقاط الحضانة، وإنما عادة ما يكون مرتبطاً بأسباب أخرى نص عليها القانون صراحة، وليس الهدف من ذلك سوى الدعاية الإعلانية فقط».
من جانبها، قالت المحامية مريم المؤمن إنه «وصلني بأن هناك مواطنا تقدم بصحيفة دعوى لاسقاط حضانة الام لوجودها في حفل غنائي... ويحق للأب ولمن له الصفة والمصلحة رفع هذه القضية أو أي نوع آخر من القضايا، فأبواب المحاكم مفتوحة للجميع، ولكن ليس بالضرورة أن يتم كسب حكم في هذه القضية».
وأضافت ان «هذا النوع من قضايا إسقاط الحضانة يعتمد بشكل كبير على السلطة التقديرية للقاضي، فلا يمكن الجزم بالحكم الذي سيصدر بهذه القضية، ولكن من وجهة نظري فإنها قضية ضعيفة تحتوي على الكثير من الثغرات، ومن أهمها أن التصوير الذي سيعتمد عليه الأب، ليس واضحاً ولا يؤكد 100 في المئة أن من كان في التصوير هي الأم، فقد يكون شخصاً مشابهاً، وخصوصاً ان التصوير الذي نشر كان من خلف الجماهير، وثانياً أنه لإسقاط الحضانة هناك ترتيب معين لحضانة النساء قبل ان يستحق الاب الحضانة، مثل الجدة للأم (إن كانت القضية تنظر أمام محاكم الأحوال الشخصية وليس الجعفرية) في هذه الحالة ستكون أولوية الحضانة لجدة الابناء من طرف الأم».
من جانبه، طالب المحامي بندر المويهان بضرورة تعديل قانون الحضانة، وأفاد أنه «في حال اختلال احد شروط الأمانة تسقط الحضانة، وهذا بحث موضوعي يرجع لسلطة القاضي في فهم الواقع، بينما هناك شروط شرعية تسقط الحضانة، مثل زواج الام من أجنبي، وكذلك اختلاف المذاهب الفقهية في شأن سن حضانة النساء للأطفال والسفر بغرض الاقامة الدائمة».

إضاءات

شروط الحضانة

قال المحامي أحمد الشهاب إن «الأصل في الحضانة أن تكون للنساء مع توافر شروط عدة في مستحق الحضانة، وهي البلوغ، العقل، الامانة، والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً. ويشترط في الحاضن ان يكون محرماً للأنثى وعنده من يصلح للحضانة من النساء».

إسقاط... وانتهاء

تحدث الشهاب عن أسباب إسقاط حضانة الابناء عن الأمهات قائلا «إسقاط حضانة النساء أو الأمهات عن الأبناء يقع مع فقد أحد الشروط في مستحق الحضانة، ويخضع توافر هذه الشروط من عدمه لسلطة المحكمة. أما انتهاء الحضانة فيقع مع بلوغ الابن وزواج البنت... وفي المذهب الجعفري تنتهي حضانة الأم للأنثى عند تسع سنوات وللابن عند سبع سنوات».

أمانة... الأم

قالت المحامية مريم المؤمن، إن في قضية الشكوى المتداولة، يبدو الأهم فيها من أسباب إسقاط الحضانة عدم أمانة الأم، ولا يوجد في ما قامت به الام من حضور حفل غنائي مرخص من الدولة أي أمر من شأنه القصور في أمانتها، وما نشر عن هذا الحفل هو تصفيق وتمايل الجمهور على تلك الاغاني الطربية، وبالتالي لم يكن تصرف الأم غير مناسب.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي