نفت خبر «الراي» ثم أكدته... وأعطت معلومات تناقض بياناتها المالية
«كي جي إل» تتورّط بإيضاحين يوديان بها «في 60 داهية»!
صورة ضوئية من بيانات «كي جي إل» للعام الماضي تثبت تجميع بيانات «كي جي إل الدولية للموانئ»
صورة ضوئية من بيان الربح والخسارة
صورة ضوئية من بيان المركز المالي
• «هيئة الأسواق» طلبت تفاصيل أكثر بعد نفي «كي جي إل» لخبر «الراي»... فجاء الإيضاح الثاني مناقضاً للأول
• الشركة تقر بتبلّغ «كي جي إل للموانئ والتخزين» رسمياً بعدم التجديد لها كمقاول مناولة في ميناء الشعيبة
• تناقض الإيضاحين يعرّض الشركة لإجراءات تأديبية... والمعلومات المغلوطة قد تودي بها إلى النيابة!
• «كي جي إل» تزعم أن عدم التجديد لن يؤثر عليها... وتتجاهل أن بيانات «كي جي إل للموانئ» مجمّعة مع بياناتها!
• حصة «كي جي إل» من أرباح شركتها الزميلة بلغت 525 ألف دينار في 2014... تعادل 60 في المئة من أرباحها!
• الشركة تقر بتبلّغ «كي جي إل للموانئ والتخزين» رسمياً بعدم التجديد لها كمقاول مناولة في ميناء الشعيبة
• تناقض الإيضاحين يعرّض الشركة لإجراءات تأديبية... والمعلومات المغلوطة قد تودي بها إلى النيابة!
• «كي جي إل» تزعم أن عدم التجديد لن يؤثر عليها... وتتجاهل أن بيانات «كي جي إل للموانئ» مجمّعة مع بياناتها!
• حصة «كي جي إل» من أرباح شركتها الزميلة بلغت 525 ألف دينار في 2014... تعادل 60 في المئة من أرباحها!
بعد أقل من 24 ساعة على نفيها خبر «الراي»، كذّبت رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل) نفسها، وعادت واعترفت بصحّته، لكنّها قدّمت معلومات مخالفة تماماً لبياناتها الماليّة المدققة، ما قد يوقعها في ورطة كبيرة مع الرقابة قد تودي بها إلى النيابة!
بدأت القصّة في 22 أغسطس الماضي، حين أرسلت مؤسسة الموانئ الكويتية كتاباً إلى شركة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» المملوكة بنسبة «جوهريّة» لشركة «كي جي إل» أبلغتها فيه رسمياً بعدم تجديد تسجيل مقاول لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام.
مرّ شهر كامل ولم تُفصح الشركة الأم عن الأمر لهيئة أسواق المال والبورصة، إلى أن نشرت «الراي» الخبر بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، الذي صادف يوم الثلاثاء، وهو يوم تداول في البورصة.
أول من أمس، أرسلت «كي جي إل» إيضاحاً من سطرين إلى البورصة قالت فيه: «بالإشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف الكويتية بتاريخ 22 /9 /2015، نود الإفادة أن الخبر المنشور غير صحيح»! لم تذكر الشركة اسم الصحيفة ولا عنوان الخبر، وما هي المعلومة غير الصحيحة الواردة فيه.
مصادر خاصة بـ «الراي» كشفت أنه بعد نشر هذا الإفصاح عادت هيئة أسواق المال وطلبت من الشركة تقديم إيضاحات أكثر، لتلافي الإبهام والغموض فيه، فجاء الافصاح التالي أمس ليوقع الشركة في ورطة أكبر، إذ إنها كذّبت إفصاحها السابق واعترفت هذه المرّة بصحّة ما نشرته «الراي»، وقالت حرفياً: «يرجى التفضل بالعلم أنه تم إبلاغنا من قبل شركتنا الزميلة شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (ش.م.ك.م) أنها تسلمت كتابا من مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 2 /8 /2015 يحمل رقم م م ك/1/2253 تخطرها فيه بعدم تجديد تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة للعام 2016 دون بيان أسباب».
أما الفضيحة الأدهى في الإفصاح الجديد، والتي تشكّل استخفافاً كاملاً بذكاء الجهات الرقابية، فتكمن في زعم «كي جي إل» أن «تجديد تسجيل الشركة الزميلة المشار إليها كمقاول مناولة أو عدم تجديده غير مؤثر على إيرادات شركتنا أو مركزها المالي، وعليه فإن الخبر المنشور سالف الإشارة لم يتضمن أي معلومات جوهرية يتوجب على الشركة الإفصاح عنها».
المغالطات في الإيضاح واضحة، وهناأبرز ما فيها:
1- تستند «كي جي إل» في نفي تأثرها إلى كون «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» شركة زميلة (لا تابعة) وفي هذا تدليس يمكن أن يكون مقصوداً أو غير مقصود. فالحقيقة الواضحة وضوح الشمس في آخر بيانات مالية لشركة «كي جي إل» عن النصف الأول من العام الحالي أن «كي جي إل للموانئ والتخزين» مصنفة كـ «شركة زميلة جوهريّة»، ولذلك فإن بياناتها مجمعة (consolidated) مع الشركة الأم، وبالتالي فإن أي حدث يؤثّر جوهرياً على إيراداتها ومركزها المالي لا بد أن يؤثّر بالتبعية على بيانات الشركة الأم.
2- تكشف بيانات «كي جي إل» المجمعة والمدققة عن العام الماضي أن إيرادات شركتها الزميلة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين» بلغت 6.2 مليون دينار، وربحها 1.1 مليون دينار، حصة «كي جي إل» منها 526.6 ألف دينار. مفاجأة صغيرة هنا: كم يشكّل هذا الرقم من أرباح «كي جي إل» الصافية للعام الماضي؟ فقط 59.99 في المئة! (بلغت أرباح الشركة الأم 877 ألف دينار في 2014). ومع ذلك تزعم «كي جي إل» أن الخبر الذي اعترفت بصحته «لم يتضمن أي معلومات جوهرية يتوجب على الشركة الإفصاح عنها»!
3- زد على ما سبق أن بيانات 2014 تُظهر أن صافي موجودات «كي جي إل» للموانئ والتخزين (الموجودات ناقص المطلوبات) تبلغ 8.84 مليون دينار، حصة الشركة الام منها 4.2 مليون دينار. ومعلوم أن المناولة في ميناء الشعيبة هو النشاط شبه الوحيد لـ«كي جي إل للمناولة والتخزين». وإذا ما خسرت تسجيلها كمقاول مناولة هناك فإنها تخسر الجزء الأكبر من موجوداتها (الأرض المخصصة لها) وإيراداتها. فكيف تزعم «كي جي إل» أن تجديد تسجيل شركتها الزميلة أو عدم تجديده «غير مؤثر على إيرادات شركتنا أو مركزها المالي؟».
4- كما في بيانات 30 يونيو 2015، تملك «كي جي إل»47.7 في المئة من أسهم «كي جي إل للموانئ والتخزين»، لكن الأخيرة نفذت في يوليو الماضي زيادة رأسمال بنسبة 100 في المئة، وتشير معلومات خاصة بـ«الراي» إلى أن «كي جي إل» لم تكتتب بكامل حق أولويتها، ولذلك انخفضت حصتها إلى نحو 37 في المئة تقريباً. لكن مع ذلك تبقى مساهمتها فيها «جوهريّة» او«هامّة»، بحسب تعريف مدققي الحسابات، ما يقتضي الاستمرار في تجميع بياناتها، كما هي الحال مع مساهمة «كي جي إل» في الشركة الوطنية للتنظيف، إذ إن الشركة الأم تجمّع بياناتها رغم أن حصتها فيها لا تتجاوز 34.2 في المئة. والأمر نفسه ينطبق على شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة، التي تبلغ مساهمة «كي جي إل» فيها 34 في المئة. ولذلك لا مجال لـ «كي جي إل» للزعم بأن «كي جي إل للموانئ والتخزين» لم تعد شركة زميلة جوهريّة تستحق تجميع بياناتها بعد الزيادة الأخيرة لرأسمالها. ويكفي أن «كي جي إل» لم تفصح أصلاً عن أي تغيير محاسبي كهذا من قبل، مع ما يمكن أن يكون له من أثر على بيان المركز المالي وبيان الربح والخسارة.
موقف هيئة الأسواق
ما موقف هيئة أسواق المال من هذه المغالطات؟ وكيف تسمح بنشر إفصاح مضلل إلى هذا الحد؟
أحد خبراء القانون أوضح لـ «الراي» أن مسؤوليّة هيئة أسواق المال في المرحلة الأولى هي التدقيق في كفاية الإفصاح، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال الطلب إلى الشركة تقديم مزيد من الإيضاحات بعد بيانها الأول.
أما صحّة مضمون الإفصاح من عدمه فتقع على عاتق الشركة ومجلس إدارتها. فإذا كان مضمون الإفصاح كاذباً ومناقضاً للبيانات المالية، فلا بد أن تكتشف الهيئة ذلك من خلال عمليات التدقيق المالي التي تقوم بها.
وبناء عليه يتوقع المصدر القانوني أن تكون «كي جي إل» قد وقعت في ورطتين رقابيتين:
- الأولى أنها قدمت إيضاحاً أولاً كاذباً، وقد اعترفت بذلك بنفسها من خلال تناقضه مع الإيضاح الثاني. وهذا الخطأ يوقعها تحت طائلة المسؤولية المادة 118 من قانون هيئة أسواق المال، وربما يعرضها لإجراء تأديبي من الهيئة.
- الثانية أنها قدمت معلومات غير صحيحة في الإفصاح الثاني. وإذا ما اكتشفت الهيئة ذلك من خلال عمليات التدقيق المالي فإن الشركة قد تتعرّض لما هو أكثر من الإجراءات التأديبية، وربما تُحال إلى النيابة.
النص الحرفي لإفصاح «كي جي إل»
ورد في إفصاح شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) الثاني أمس ما يلي:
«بشأن ما نشر في صحيفة»الراي«في عددها رقم 13231 بتاريخ 22 /9 /2015 بعنوان (الموانئ تبلغ كي جي ال عدم تجديد عقدها في الشعيبة) متضمناً أنها علمت أن المؤسسة العامة للموانئ أبلغت شركة (كي جي ال للموانئ والتخزين والنقل) رسمياً بعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولاً لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام، يرجى التفضل بالعلم أنه تم إبلاغنا من قبل شركتنا الزميلة شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (ش.م.ك.م) أنها تسلمت كتابا من مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 2 /8 /2015 يحمل رقم م م ك/1/2253 تخطرها فيه بعدم تجديد تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة للعام 2016 دون بيان أسباب ذلك، وأنها قامت بمخاطبة مؤسسة الموانئ بتاريخ 4 /8 /2015 للاستفسار عن أسباب عدم تجديد التسجيل إلا أن مؤسسة الموانئ لم ترد عليها حتى تاريخه، وعلى ضوء ذلك قامت شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل بالتظلم من قرار المؤسسة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لمخالفة القرار المذكور للقانون، فضلاً عن تسلم مؤسسة الموانئ منذ عدة أشهر رسوم تسجيل الشركة الزميلة للعام المقبل 2016 كمقاول مناولة في ميناء الشعيبة، علماً بأن تجديد تسجيل الشركة الزميلة المشار إليها كمقاول مناولة أو عدم تجديده غير مؤثر على إيرادات شركتنا أو مركزها المالي، وعليه فإن الخبر المنشور سالف الإشارة لم يتضمن أي معلومات جوهرية يتوجب على الشركة الإفصاح عنها».
بدأت القصّة في 22 أغسطس الماضي، حين أرسلت مؤسسة الموانئ الكويتية كتاباً إلى شركة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» المملوكة بنسبة «جوهريّة» لشركة «كي جي إل» أبلغتها فيه رسمياً بعدم تجديد تسجيل مقاول لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام.
مرّ شهر كامل ولم تُفصح الشركة الأم عن الأمر لهيئة أسواق المال والبورصة، إلى أن نشرت «الراي» الخبر بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، الذي صادف يوم الثلاثاء، وهو يوم تداول في البورصة.
أول من أمس، أرسلت «كي جي إل» إيضاحاً من سطرين إلى البورصة قالت فيه: «بالإشارة إلى الخبر المنشور في إحدى الصحف الكويتية بتاريخ 22 /9 /2015، نود الإفادة أن الخبر المنشور غير صحيح»! لم تذكر الشركة اسم الصحيفة ولا عنوان الخبر، وما هي المعلومة غير الصحيحة الواردة فيه.
مصادر خاصة بـ «الراي» كشفت أنه بعد نشر هذا الإفصاح عادت هيئة أسواق المال وطلبت من الشركة تقديم إيضاحات أكثر، لتلافي الإبهام والغموض فيه، فجاء الافصاح التالي أمس ليوقع الشركة في ورطة أكبر، إذ إنها كذّبت إفصاحها السابق واعترفت هذه المرّة بصحّة ما نشرته «الراي»، وقالت حرفياً: «يرجى التفضل بالعلم أنه تم إبلاغنا من قبل شركتنا الزميلة شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (ش.م.ك.م) أنها تسلمت كتابا من مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 2 /8 /2015 يحمل رقم م م ك/1/2253 تخطرها فيه بعدم تجديد تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة للعام 2016 دون بيان أسباب».
أما الفضيحة الأدهى في الإفصاح الجديد، والتي تشكّل استخفافاً كاملاً بذكاء الجهات الرقابية، فتكمن في زعم «كي جي إل» أن «تجديد تسجيل الشركة الزميلة المشار إليها كمقاول مناولة أو عدم تجديده غير مؤثر على إيرادات شركتنا أو مركزها المالي، وعليه فإن الخبر المنشور سالف الإشارة لم يتضمن أي معلومات جوهرية يتوجب على الشركة الإفصاح عنها».
المغالطات في الإيضاح واضحة، وهناأبرز ما فيها:
1- تستند «كي جي إل» في نفي تأثرها إلى كون «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل» شركة زميلة (لا تابعة) وفي هذا تدليس يمكن أن يكون مقصوداً أو غير مقصود. فالحقيقة الواضحة وضوح الشمس في آخر بيانات مالية لشركة «كي جي إل» عن النصف الأول من العام الحالي أن «كي جي إل للموانئ والتخزين» مصنفة كـ «شركة زميلة جوهريّة»، ولذلك فإن بياناتها مجمعة (consolidated) مع الشركة الأم، وبالتالي فإن أي حدث يؤثّر جوهرياً على إيراداتها ومركزها المالي لا بد أن يؤثّر بالتبعية على بيانات الشركة الأم.
2- تكشف بيانات «كي جي إل» المجمعة والمدققة عن العام الماضي أن إيرادات شركتها الزميلة «كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين» بلغت 6.2 مليون دينار، وربحها 1.1 مليون دينار، حصة «كي جي إل» منها 526.6 ألف دينار. مفاجأة صغيرة هنا: كم يشكّل هذا الرقم من أرباح «كي جي إل» الصافية للعام الماضي؟ فقط 59.99 في المئة! (بلغت أرباح الشركة الأم 877 ألف دينار في 2014). ومع ذلك تزعم «كي جي إل» أن الخبر الذي اعترفت بصحته «لم يتضمن أي معلومات جوهرية يتوجب على الشركة الإفصاح عنها»!
3- زد على ما سبق أن بيانات 2014 تُظهر أن صافي موجودات «كي جي إل» للموانئ والتخزين (الموجودات ناقص المطلوبات) تبلغ 8.84 مليون دينار، حصة الشركة الام منها 4.2 مليون دينار. ومعلوم أن المناولة في ميناء الشعيبة هو النشاط شبه الوحيد لـ«كي جي إل للمناولة والتخزين». وإذا ما خسرت تسجيلها كمقاول مناولة هناك فإنها تخسر الجزء الأكبر من موجوداتها (الأرض المخصصة لها) وإيراداتها. فكيف تزعم «كي جي إل» أن تجديد تسجيل شركتها الزميلة أو عدم تجديده «غير مؤثر على إيرادات شركتنا أو مركزها المالي؟».
4- كما في بيانات 30 يونيو 2015، تملك «كي جي إل»47.7 في المئة من أسهم «كي جي إل للموانئ والتخزين»، لكن الأخيرة نفذت في يوليو الماضي زيادة رأسمال بنسبة 100 في المئة، وتشير معلومات خاصة بـ«الراي» إلى أن «كي جي إل» لم تكتتب بكامل حق أولويتها، ولذلك انخفضت حصتها إلى نحو 37 في المئة تقريباً. لكن مع ذلك تبقى مساهمتها فيها «جوهريّة» او«هامّة»، بحسب تعريف مدققي الحسابات، ما يقتضي الاستمرار في تجميع بياناتها، كما هي الحال مع مساهمة «كي جي إل» في الشركة الوطنية للتنظيف، إذ إن الشركة الأم تجمّع بياناتها رغم أن حصتها فيها لا تتجاوز 34.2 في المئة. والأمر نفسه ينطبق على شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة، التي تبلغ مساهمة «كي جي إل» فيها 34 في المئة. ولذلك لا مجال لـ «كي جي إل» للزعم بأن «كي جي إل للموانئ والتخزين» لم تعد شركة زميلة جوهريّة تستحق تجميع بياناتها بعد الزيادة الأخيرة لرأسمالها. ويكفي أن «كي جي إل» لم تفصح أصلاً عن أي تغيير محاسبي كهذا من قبل، مع ما يمكن أن يكون له من أثر على بيان المركز المالي وبيان الربح والخسارة.
موقف هيئة الأسواق
ما موقف هيئة أسواق المال من هذه المغالطات؟ وكيف تسمح بنشر إفصاح مضلل إلى هذا الحد؟
أحد خبراء القانون أوضح لـ «الراي» أن مسؤوليّة هيئة أسواق المال في المرحلة الأولى هي التدقيق في كفاية الإفصاح، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال الطلب إلى الشركة تقديم مزيد من الإيضاحات بعد بيانها الأول.
أما صحّة مضمون الإفصاح من عدمه فتقع على عاتق الشركة ومجلس إدارتها. فإذا كان مضمون الإفصاح كاذباً ومناقضاً للبيانات المالية، فلا بد أن تكتشف الهيئة ذلك من خلال عمليات التدقيق المالي التي تقوم بها.
وبناء عليه يتوقع المصدر القانوني أن تكون «كي جي إل» قد وقعت في ورطتين رقابيتين:
- الأولى أنها قدمت إيضاحاً أولاً كاذباً، وقد اعترفت بذلك بنفسها من خلال تناقضه مع الإيضاح الثاني. وهذا الخطأ يوقعها تحت طائلة المسؤولية المادة 118 من قانون هيئة أسواق المال، وربما يعرضها لإجراء تأديبي من الهيئة.
- الثانية أنها قدمت معلومات غير صحيحة في الإفصاح الثاني. وإذا ما اكتشفت الهيئة ذلك من خلال عمليات التدقيق المالي فإن الشركة قد تتعرّض لما هو أكثر من الإجراءات التأديبية، وربما تُحال إلى النيابة.
النص الحرفي لإفصاح «كي جي إل»
ورد في إفصاح شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) الثاني أمس ما يلي:
«بشأن ما نشر في صحيفة»الراي«في عددها رقم 13231 بتاريخ 22 /9 /2015 بعنوان (الموانئ تبلغ كي جي ال عدم تجديد عقدها في الشعيبة) متضمناً أنها علمت أن المؤسسة العامة للموانئ أبلغت شركة (كي جي ال للموانئ والتخزين والنقل) رسمياً بعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولاً لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام، يرجى التفضل بالعلم أنه تم إبلاغنا من قبل شركتنا الزميلة شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (ش.م.ك.م) أنها تسلمت كتابا من مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 2 /8 /2015 يحمل رقم م م ك/1/2253 تخطرها فيه بعدم تجديد تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة للعام 2016 دون بيان أسباب ذلك، وأنها قامت بمخاطبة مؤسسة الموانئ بتاريخ 4 /8 /2015 للاستفسار عن أسباب عدم تجديد التسجيل إلا أن مؤسسة الموانئ لم ترد عليها حتى تاريخه، وعلى ضوء ذلك قامت شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل بالتظلم من قرار المؤسسة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لمخالفة القرار المذكور للقانون، فضلاً عن تسلم مؤسسة الموانئ منذ عدة أشهر رسوم تسجيل الشركة الزميلة للعام المقبل 2016 كمقاول مناولة في ميناء الشعيبة، علماً بأن تجديد تسجيل الشركة الزميلة المشار إليها كمقاول مناولة أو عدم تجديده غير مؤثر على إيرادات شركتنا أو مركزها المالي، وعليه فإن الخبر المنشور سالف الإشارة لم يتضمن أي معلومات جوهرية يتوجب على الشركة الإفصاح عنها».
