جلسة... رسائل وأسئلة

بعيداً عن مناقشة أي قانون، اقتصرت جلسة مجلس الامة العادية أمس، على بندي الرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية، فيما تسيد الموقف السجالات التي حدثت بين النواب، على خلفية ما نوقش من رسائل، حيث كان النصيب الأكبر من السجالات لما جرى بين النواب سعدون حماد ورياض العدساني من جهة، ومحمد المطير من جهة ثانية، فيما شهدت الجلسة سجالين قصيرين بين خالد الشطي وشعيب المويزري ، وبين الشطي وعبدالوهاب البابطين.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها امين سر مجلس الامة الدكتور عودة الرويعي عند الساعة 9.30 صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين. وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط ولفت رئيس الجلسة الى انه في الجلسة الماضية واثناء التصويت على قانون الجيش قدم نواب اقتراحا اود التنويه بان المادة ستكون «29 /‏مكرر».
ثم انتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة وعددها 11 رسالة. حيث قال النائب علي الدقباسي ان الرسائل الواردة من وزيرة الاسكان تطلب فيها مد الاجل، ونحن يهمنا ان تكون الاجابة واضحة، والمشكلة ليس في قضية الوقت ولكن في الرد عندما يكون مبهما، ونفهم ان ما ورد في الرسائل الواردة متصل بالقضية الاسكانية وهذا يؤكد ما ذهب اليه الشعب الكويتي لان لدينا (كارثة) سكن وهناك تضييق على الناس في بناء الدور الرابع، مطالبا بمشاريع عملاقة شمال الكويت لاستيعاب طلبات الرعاية السكنية لان نصف رواتب الكويتيين تذهب الى الايجار.
وطالب الدقباسي بعدم بيع الوهم ورفع شعارات، ونحن ننتظر فتح جسر جابر الذي سيكون علامة فارقة وياليت يكون هناك عشرات الالاف من الوحدات السكنية داعيا الى تغيير السياسة والنهج في التعاطي مع القضية الاسكانية ونحن مستعدون لاصدار تشريعات من شأنها المساهمة في حل القضية الاسكانية.
وبدوره، قال النائب عبدالله الرومي: هناك خطأ في ادراج الرسائل التي ارسلتها وزيرة الاسكان لان الرسالة المقصود بها النواب الذين قدموا الاسئلة مثمنا رسالة رئيس لجنة الشكاوى لان الرسالة بيان صارخ لمدى مصداقية الحكومة مع المجلس فالحكومة تتجاهل مظالم الناس وشكاواهم ولجنة الشكاوى هي الوحيدة التي ذكرت في الدستور، والرسالة التي قدمها رئيس اللجنة بضرورة حضور الوزير او احد الوكلاء لان الحضور الشكلي في اللجنة استخفاف واهانة للدستور ولعمل المجلس، متسائلا كيف ترسل موظفا صغيرا يحضر الاجتماع وهو لا يمتلك القرار لا حول له ولا قوة، انه عمل مشين وغير لائق وعلى الحكومة ان تتعهد بالحضور او يتم استجواب من لم يحضر لانه استخفاف بالعمل البرلماني.
وبدوره، قال وزير الداخلية خالد الجراح: بالنسبة لحضور اجتماع اللجان الحكومة نحرص على الحضور فاما يحضر الوزير واما الوكيل ولكن المشكلة في الوقت واحيانا تصل الدعوة متأخرة او يوم الاثنين يوم اجتماع مجلس الوزراء، وقال رئيس لجنة الشكاوى حمدان العازمي: نحن نجتمع كل خميس وان اعتذر الوزير فيجب ان يكون التمثيل بوكيل ولكن من يأتي مدير او ليس صاحب القرار.
ومن جهته، قال النائب عادل الدمخي: عدم حضور الوزراء أو الوكلاء لاجتماع لجنة العرائض والشكاوى استخفاف بمصالح وشكاوى الناس، مؤكدا انه خلل كبير من خلال العلاقة بين المجلس والحكومة وهذا دور وزير الدولة لشؤون مجلس الامة لماذا يأتي اشخاص لا يستطيعون اتخاذ القرار؟ ومن المفترض ان الوزير المختص يأخذ الرسالة ويكون له دور في العلاقة بين السلطتين، واستغرب الدمخي عدم رد الوزراء على اسئلة النواب وهنا يجب ان يحول الى سؤال مغلظ وهذا ما قمنا به في استجوابنا الاخير.
ونبه الدمخي الى دور لجنة حماية الاموال العامة وتحويل اكثر من ملف الى النيابة فوزير الداخلية قام مشكورا باحالة ملف بند الضيافة الى النيابة مطالبا بمحاسبة المسؤول، فمثلا تقرير الحاويات الى الان لم يحل الى النيابة.
وثمنت النائب صفاء الهاشم خطاب سمو الامير الذي اعتاد ان يرسم خارطة الطريق، وفي خطابه قال «حتمية الاقتصاد الوطني» فان صلح الاقتصاد تحققت راحة المواطن، وحق السكن من ضمن روح الدستور، لما المرأة الكويتية عندما تكون مطلقة او ارملة وتخصص لها مناطق في البر «الشول» ونعيد مأساة الصوابر معتبرة ذلك عنفا.
واضافت الهاشم: المرأة الكويتية لا تعطى حق الرعاية ان كانت مطلقة او ارملة، الوزيرة اعلنت عن شقق في منطقة صباح الاحمد ليش الكويتية تنقط بنص البر، الحكومة لا تراقب فيكون هناك سوء في الادارة والمطلوب تعديل المرسوم الخاص لسكن المرأة.
ومن جهته، قال اسامة الشاهين: اطالب بانصاف الاخصائيين الفنسيين والاجتماعيين ومنحهم كوادر اسوة بزملائهم المدرسين. وثمن الشاهين الدور الرقابي الذي يقوم به وزير البلدية حسام الرومي، مستغربا تخصيص مليوني متر مربع لشركة ايرانية في موقع مطل على البحر وهناك نواب سابقون ضغطوا بالموافقة عليه ولجنة البلدية وافقت عليه خلية الحرس الثوري وخلية العبدلي استغلوا المنافذ البحرية واهيب بالوزير رد الموضوع.
ثمن مبارك الحجرف طلب وزيرة الاسكان طلب اجل الرد على الاسئلة البرلمانية، منوها باننا في لجنة الشكاوى نعاني من عدم حضور الوزراء للجنة ونحن لا نطالب دوما بحضور الوزير لكن يجب ان يكون هناك تمثيل حقيقي ولا نقبل بمدير ليس صاحب قرار. وحذر الحجرف من عدم حضور الوزراء او اصحاب القرار الى لجنة الشكاوي مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الامة تفعيل اللائحة الداخلية وتحضير الاشخاص المعنيين بالشكاوى.
وبدوره، قال النائب عمر الطبطبائي: اذكر النواب والحكومة بان 21 مارس اليوم العالمي لمتلازمة الداون، واقول للوزيرة بوشهري انت عملت بالطريقة الصحيحة في انك طلبت الاجل في القاعة اتمنى في معركتنا المقبلة وهي تعديل اللائحة الداخلية ان يقف معنا النواب، مستغربا عدم الرد على الاسئلة البرلمانية منذ 11 شهرا.
وبدوره، انتقد النائب حمدان العازمي اي وزير ما يحضر اللجنة او لا يهتم من ناحية التمثيل، مطالبا بان يكون من يحضر وكيلا ولن نقبل بالوكلاء المساعدين او مديرين ربما نعذر الوزير لانشغاله ولكن من لا يحضر مرة او مرتين راح نتعامل معه وفق الادوات الدستورية، وهذه الرسالة تطلع باسم الرئيس وهي خطاب بيننا وبين الحكومة فهو الوحيد الذي يوجه الخطابات الى الوزراء.
واضاف العازمي وبعض المسؤولين يهددون المواطنين الذين يشتكون في لجنة الشكاوى اقول له لا انت ولا عشرة من اشكالك يسوون له شيء، ومن لديه مظلة فليأت، وبعض الوزراء ابدوا تعاونا مثل وزير التربية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المالية اتصل وابلغنا انه خارج الكويت. ونوه رئيس الجلسة الرويعي يجب اخذ الموافقة على التمديد (موافقة).
من جهته، أكد النائب خليل أبل أن رئيس لجنة العرائض والشكاوى يمتلك الحق بعدم استقبال اي مسؤول يجد انه لا يمثل الموضوع خير تمثيل «إما يعتذر منه وإما يقضبه الباب»، وبالنسبة للاسئلة البرلمانية فان الوزراء ملزمون بالاجابة عن الاسئلة البرلمانية ولا يملكون غير ذلك، لافتا الى ان هناك وزراء لم يجيبوا عن اسئلة كثيرة رغم الجيوش العرمرم الذين يعملون معهم.
وتابع ابل انا وجهت سؤالا للوزير السابق للتربية والتعليم العالي والاجابة انتظرها وستأتيني «طيب او غصب» بالدستور وانتظرها من الوزير الحالي، مشيرا الى سؤاله حول معادلة شهادات الماجستير والدكتوراة لكشف اصحاب الشهادات الحقيقية من الوهمية وسأعمل على فضحهم بالصحف.
بدوره، قال النائب خالد الشطي في شأن رسالة وزير الاسكان حول الاسئلة البرلمانية «ان الاسئلة البرلمانية مهمة جدا ورسالة الوزيرة هي اقرار منها باهمية هذه الاداة البرلمانية وكذلك اداة ضغط على الوزراء المقصرين في شأن الاجابة عن الاسئلة البرلمانية». وحول طلب لجنة حماية الاموال العامة لتمديد عملها يجب ألا يؤخذ هذا الطلب في سياق التجاذب السياسي والكل سيأخذ حقه سواء من اثيرت عليه الشبهات او غيره، مؤكدا ان الجنة ستكتب تقريرها بحيادية ولن تخضع لاي طرف من الاطراف على خلفية السجال الذي اثير اليوم.
واوضح الشطي ان سبب تأخر لجنة حماية الاموال العامة عن انجاز تقريرها في شأن التحقيق في الشركة الكويتية للاستثمار هو ان اللجنة السابقة لم تصوت على هذا التقرير، متعهدا ان لجنة حماية الاموال العامة ستقدم تقريرها خلال شهر في شأن هذه القضية. ووافق المجلس على الرسالة الواردة من وزير الاسكان بتمديد فترة الاجابة عن اسئلة النواب.
وعبر نقطة نظام توجه النائب عبدالله فهاد بالشكر للوزيرة على بادرتها التي تدل على احترام عمل المجلس، مثمنا انه لا يسن المجلس هذه المبادرة في التعامل مع جميع الاسئلة.
وعقب النائب شعيب المويزري على حديث النائب الشطي قائلا كلامه غير صحيح وغير صادق في كلام عن اللجنة السابقة لحماية الاموال العامة وتسجيلات اللجنة موجودة.
وعقب النائب خالد الشطي انه لا يريد ان ينزلق لهذا المنزلق من الالفاظ ويعذر المويزري لوضعه وانا طلبت التصويت في ثلاث اجتماعات ولم يجب لطلبي.
وعقب النائب عبدالوهاب البابطين مؤكدا انه هو من طالب ارجاء التصويت على التقرير لطلب بعض الايضاحات خصوصا واننا نتعامل مع قضية مال عام ويجب التأكد منها والنائب مبارك الحريص يشهد على هذا الكلام ولا اقبل اعتماد تقرير غير مستوفي البيانات.
من جهته، انتقد النائب احمد الفضل استخدام المجلس لنقاط النظام بشكل غير صحيح، لافتا الى ان حديث النائب البابطين يؤكد ما ذكره النائب الشطي ان التقرير ارجئ مستغربا بان القضية مضى عليها 14 عاما، ولا يزال يطلب استيضاحات.
بدوره دعا النائب شعيب المويزري النائب الشطي ان ينزلق، لانك لو انزلقت ستنكسر قدماك وقد سبق لك ان كنت تفتر على الدواوين وتشهد بنزاهة النائب شعيب المويزري وانه انزه واحد فما الذي تغير. من جهته، اكد النائب مبارك الحريص ان النصاب حال دون انجاز التقرير خلال الفترة الماضية وامس تم اكتمال النصاب وتم تقديم طلب تمديد، لافتا الى ان قرار اللجنة لم يحسم حتى الان وبعد بحثنا سنحدد ما اذا كان هناك شبهة او حفظ القضية. وبدوره اوضح الرئيس الغانم انه طلب وزير الاسكان يجاب عليه دون تصويت المجلس.
وعند الانتقال للتصويت على الرسالة الواردة من لجنة حماية الاموال العامة، قال النائب مبارك الحريص ان هدف اللجنة طلب شهر للبت في هذا الموضوع المعلق منذ 14 عاما، مشيرا الى انه ليس عملا للجنة الاحالة للنيابة العامة وانما لنظر الموضوع ومن ثم ابداء رأيها وتقديمه للمجلس. ومن جهته، عقب النائب خالد الشطي ان الشهادة للتاريخ ان المزيفين بحماية الاموال العامة انكشفوا وباللجنة يؤجلون التصويت ولا يصوتون على حماية الاموال العامة واليوم ظهرت حقيقتك امام الشعب الكويتي.
وعقب النائب عبدالوهاب البابطين انه احال 17 تقريرا للمجلس من اللجنة،و ليس تزييفا للحقائق انت «موجها حديثه للشطي» وينك عن اجتماعات اللجنة؟ تحضر توقع وتمشي، والشطي يقاطعه والبابطين يرد استريح.
وتابع البابطين نعم شهادة للتاريخ احلنا 17 تقريرا وعقب الشطي حضوري في اللجنة اكثر من حضور البابطين واستغرب اليوم يبون التقرير يمشي وعبدالوهاب البابطين يريد هدر المال العام ويريد ان يظهر بالتلفزيون انه حامي المال العام. «وافق المجلس على الرسالة مع اعتراض نائب وحيد وهو محمد المطير».
وانتقل المجلس لبند الاسئلة وفي البداية سؤال للنائب (علي الدقباسي) لوزير الداخلية حول حوادث المرور اذ اكد مقدم السؤال ان الاحصائيات مخيفة وهناك 2221 قتيلا نتيجة حرب الشوارع ناهيك عن المعاقين والتلف في الممتلكات العامة، لافتا الى ان هذه الارقام يجب التوقف امامها.
وانتقل المجلس لسؤال النائب (محمد هايف) لوزير البلدية والداخلية والتجارة حول ما اذ كانت الشقق المفروشة من ضمن الانشطة المرخصة تجاريا ام لا، واوضح مقدم السؤال (هايف) ان الاجابات اتته متناقضة بين الجهات الحكومية، لافتا الى ان البلدية اكدت ان الشقق المفروشة لا يصدر بها ترخيص من البلدية والداخلية اجابت بان الجهة المختصة وزارة التجارة ولكنها لم تجيب عن العنصر الثاني بالسؤال عن وجود الرابط العائلي لشاغلي هذه الشقق.
وعقب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح انه ذكر ان الاشتراطات التي تضعها الداخلية هي الالتزام بالاداب العامة وانه لا تسمح بسكن العزاب وان يكون هناك رقابة على هذه العمارات وتصوير البطاقات المدنية وبالتالي هناك نظام واشتراطات تضعها الداخلية.
بدوره، عقب وزير البلدية حسام الرومي ان الشقق المفروشة لا تدخل ضمن اختصاصات بلدية الكويت وانما الاشتراطات المتصلة بالبناء فقط.
وانتقل المجلس لسؤال النائب (رياض العدساني) لوزير التجارة والصناعة عن سياسات جهاز المنافسة، واوضح النائب مقدم السؤال «العدساني» ان ظاهرة غلاء الاسعار يجب مواجهتها وهي ناجمة عن الاحتكار والغش التجاري واستغلال حاجة المستهلك والغلاء المصطنع.
ونوه العدساني الى اننا مقبلون خلال شهرين على شهر رمضان الكريم داعيا البلدية والتجارة للتعاون للحد من ظاهرة غلاء الاسعار المفتعل، متمنيا عدم تكثيف الجهود على التجار الصغار وانما الذهاب للوكلاء والتجار الكبار.
وانتقل المجلس لسؤال النائب عبدالله فهاد لوزير شؤون الاسكان عن الرؤية الحكومية لحل القضية الاسكانية، وقال مقدم السؤال ان الاجوبة التي وردته من الوزير السابق وهذه مناسبة للحديث عن هذا السؤال لان الاجابة وصلت اليه بطريقة انشائية.
وتابع فهاد نظرا لمعرفتي بالوزيرة عن قرب اتخذت كذا قرار مقرر وقد انتصرت للعنصر الكويتي وللكفاءة الكويتية، لافتا الى ان احد عقود المطلاع استبعد المشرفين الكويتيين واتى بعنصر مصري عمره 80 عاما للاشراف وهي بدورها اوقفت العقد واوقفت ممارسة مليونية مخالفة.
وعقبت وزيرة الاسكان جنان بوشهري مشيرة الى ان التوصيات المتعلقة بالملف الاسكاني هي قيد المتابعة وبالنسبة للعوائق الموجودة في جنوب سعد العبدالله جار العمل على ازالتها.
بدوره، عقب وزير الاشغال والبلدية حسام الرومي ان مشروع محطة الصرف الصحي في منطقة المطلاع تم رفضه من قبل لجنة المناقصات لعدم فصل التصميم عن البناء ولانه جار فصل التصميم عن بناء المحطة لاعادة طرحها.
وانتقل المجلس لسؤال العضو النائب (صالح عاشور) لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح حول الشهادات العلمية لكل شخص غير كويتي تم تعيينه في وزارات الدولة، وقال مقدم السؤال «عاشور» ان السؤال واضح ويبين مدى جدية الحكومة في التعامل مع سياسة التوظيف وهناك مجاميع كويتية 143 مواطنا ومواطنة خريجو حقوق ينتظرون التوظيف والوزير في اجابته عن سؤالي قال ان الاجابة غير دستورية لانه لا يريد ان يكشف عدد غير الكويتيين المعينين من حملة شهادة الحقوق في مقابل انتظار الكويتيين، متسائلا هل يرضي النواب هذا الجواب وانا اقول لوزير الدولة سأعيد السؤال مرة اخرى وعلى وزير الدولة الصالح ان يجيب وسنحاسبك سياسيا عن عدم التزامك بتعيين الكويتيين كاولوية ثم ابناء الكويتية. ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة في تمام الساعة 12.6 ظهرا.
ثم استؤنفت الجلسة في تمام الساعة الواحدة حيث انتقل المجلس لبند الاحالات ولفت الرئيس الغانم الى ورود رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تبين رغبة الحكومة سحب عدد من المشروعات بقوانين ومن ضمنها مشروع بقانون مدرج على جدول اعمال المالية البرلمانية يقضي بالاذن للحكومة بأخذ مبلغ من الاحتياطي العام.
«وافق المجلس على سحب المشروع».
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية في شأن الاقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان.
وفي البداية قال النائب علي الدقباسي ان هذا القانون صدر عام 2015 ولم يتم تنفيذه وهو قانون يتصل بمسألة مهمة وهي حقوق الانسان، لافتا الى انه يرى ضرورة ان يكون اختيار قياداته او احدهم من اختيار المجلس حتى لا يكون هناك انحراف في استخدام السلطة عند تعيين جميع قياداته عن طريق الحكومة.
بدوره، قال النائب عبدالله الرومي انه عندما تقدم بتعديلات لم يقدمها للمناكفة او معارضة وانما انتصار للدستور لان القانون فيه معارضة للدستور، لافتا الى انه كون الحكومة ترشح المقترحين لعضوية الديوان والمجلس يوافقه هذا يعد امراً معارضاً للدستور لانهم موظفون عموميون وتعيينهم ينبغي ان يكون من الحكومة.
وتساءل الرومي كيف سيحاسب المجلس اي وزير عن الديوان وهو مشارك في اختيار المعينين فيه؟
واضاف الرومي نحن دخلنا في معارك مع الحكومة وغيرها في مخالفة الدستور وحمايته منذ بدء العمل في الدستور، ويجب ان نقبل بالدستور حتى لو تعارض مع رغباتنا.
ومن جهته، قال النائب عادل الدمخي، الديوان الوطني بقانون 67/‏ 2015 مضى عليه اكثر من عامين والحكومة لم تنفذه وهي كانت تنتظر مثل هذا الحل وتستقل عن مجلس الامة في تعيين الرئيس ونائبه موضحا ان الديوان يراقب الاجهزة المعنية بحقوق الانسان.
وأوضح الدمخي: انه في هيئة مكافحة الفساد مشكلتها في تعيين الحكومة جهازا رقابيا يراقب فساده، فهو يشرف عليه ويعطيه رواتبه، اما الديوان الوطني فهذه الدواوين بدأت في ما يسمى مبادئ باريس، وشروطه ان يكون مستقلا عن الحكومة، انا قدمت تعديلا والنائب وليد الطبطبائي ان يكون الديوان تحت مظلة مجلس الامة وهو من يعين رئيسه ونائبه ورد المقرر الحميدي السبيعي: قرار اللجنة عدم موافقة ورد الدمخي: نحن قابلنا الوزير الايطالي المشرف على حقوق الانسان في العالم واهم نقطة هذه الا يكون الديوان تحت سلطة الدولة، لا يجوز ديوان يراقب اعمال انتهاكات حقوق الانسان ويكون تحت سلطة مجلس الوزراء ليس تشكيكا ولكن يجب ان يكون هناك استقلالية، مستغربا عدم مناقشة التعديلات التي قدمت والتقرير ناقص تعديلاتنا ورأي الحكومة، بمعنى اننا نناقش رأياً واحداً، لهذا خلاف مبادئ حقوق الانسان، لدينا طلب سحب التقرير واضافة التعديلات ويعاد الى المجلس مجددا، وهذا عمل رقابي يجب ان يتبع السلطة التشريعية وليس التنفيذية.
وبدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد، كان من المفترض ان تتم دعوة الرأي المخالف وفعلا يجب سحب التقرير، لان القانون مهم جدا، ودرس بعناية في المجلس السابق والحكومة مسؤولة عن عدم تنفيذ القانون وان طبق مفخرة للعالم في الكويت وامام منظمات حقوق الانسان، واهمية القانون وان هناك مخالفات في حقوق الانسان المجتمع الكويتي جبل على التعايش بين تكوينات المجتمع الكويتي سواء انسانيا او دينيا.
واضاف عبدالصمد: اما عدم دستورية فان الفصل والحسم هو للمحكمة الدستورية والحكومة اذا اتفق رأيها مع الفتوى والتشريع تأخذ فيه واذا اختلف تقول انه استشاري ونحن هنا نقول ان رأي الفتوى في شأن الديوان الوطني استشاري، والقضية لا تتعلق بالمواطنين وانما تتعلق بالوافدين ايضا وهناك هجمة عليهم دون مبرر ومجلس الامة ليس للمواطنين والهجمة على الوافدين خطيئة وكل خطأ نضعه على مشجب الوافدين.
وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: نتكلم في مسألة دستورية، انا احد مقدمي القانون في 2015 ونحن امام مشكلة دستورية عايشناها في هذا القانون وهيئة الاشراف على الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد موضحا ان دستور 1962 لا يسع الامور الحديثة التي تتكلمون عنها لان الدستور اغلق على المنظمات الحديثة وان كل هيئة يجب ان تتبع احدى السلطات الثلاث.
واضاف وعندما كنت في اللجنة التشريعية قبل ما تسقطني الحكومة طالبت باحالة المادة الغامضة 101 الى المحكمة الدستورية متسائلا هل نستطيع تضمين الهيئات التي تحمل استقلالية كاملة الى القانون.
واوضح الكندري ان هناك اشكالا دستوريا ولتفادي ذلك نقوم بانتخاب اعضاء الديوان، مشيرا الى ان سنة القوانين التعديل وليس التجميد، ونحن مقتنعون من التخوف الذي يخشى ان الحكومة تعين على مزاجها، والافكار الجديدة حلها في الذهاب معنا الى تعديل الدستور. ومن جهته، قال النائب محمد الدلال: القانون اقر في 2015 ومضى عامان ولم يفعل رغم ان الحكومات المتعاقبة تقول انها حريصة على حقوق الانسان والسؤال هل يحق لنا ان الحكومة ترشح ونحن نعتمدها والقانون الاصلي لم يذكر التبعية الكاملة لمجلس الامة، هناك ترشيح ثم اعتماد ثم يصدر التعيين ولا توجد مخالفة دستورية. وقد رفعت الجلسة الى الساعة التاسعة صباح اليوم الاربعاء.

«الكويتية للاستثمار» حرّكت المياه الراكدة فشهدت الجلسة سجالاً طويلاً

العدساني للمطير: لا تلعب دور زعيم المعارضة
... أحمد الفهد يتحكم بك من لندن

طغت على الجلسة امس، السجالات التي حدثت بين النواب سعدون حماد ورياض العدساني من جهة، ومحمد المطير من جهة ثانية على خلفية طلب لجنة الاموال العامة التمديد لانجاز تقرير الشركة الكويتية للاستثمار، حيث وجه العدساني للمطير الحديث بأنه يتحكم به الشيخ احمد الفهد من لندن.
وفيما طلب العدساني من المطير ألا يعيش دور زعيم المعارضة، وليعرف حدوده، ذكر حماد ان المطير سجل 100 الف سهم من الشركة الكويتية للاستثمار باسمه، ودفع المبلغ بشيك.
وبدأ السجال عندما طلب المطير التعليق على طلب لجنة حماية الاموال العامة بالتمديد لانجاز تقرير الشركة المذكورة حيث اكد ان الموضوع مضى عليه 14 سنة، مستشهدا بالمثل «لا تبوق لا تخاف»، مطالبا بتحويل الموضوع الى النيابة ومتسائلا عن سبب بقائه في اللجنة حيث انه مع بقائه سيطلع كل سنة واحد ويقول «أنا وياي شيك او دليل»، مضيفا هذا الشيك دفع بـ 2004 للشركة الكويتية للاستثمار وهي مسجلة في البورصة اما تشويه السمعة فأنا لا اقبل بذلك. اقول حولوها النيابة واعلى ما في خيلكم اركبوه روح النيابة واطلب من الحكومة والمجلس تحويل الملف الى النيابة ولكنكم لا تريدون.
ولكن تريدون ان تظل في اللجنة لتشويه السمعة وانا قلت للجنة حولوها الى النيابة واتمنى تحويل الامر الى النيابة وخلوها تقول كلمتها ولم تمتلك الادلة الى الآن، هناك ناس قبيضة سيئو الذكر يطلبون منهم معلومات.
وفي نقطة نظام قال النائب سعدون حماد: تقرير لجنة حماية الاموال العامة كان في المجلس الماضي وكان رئيس اللجنة عبدالله الطريجي، والشركة الكويتية للاستثمار فيها 25 مليون سهم وحاط باسمه 100 الف سهم ودفع المبلغ بشيك ومن وجه السؤال هو رياض العدساني، والتقرير جاهز بما يخص الشركة الكويتية للاستثمار صارت بالامر المباشر ولم تكن هناك مزايدة علنية، وبدوره قال رياض العدساني انا من وجهت السؤال والمادة 121 واضحة لا يجوز للنائب ان يكتب الا بالمزايدة العلنية وارجو عدم ادخالي في نوع من السجال، وافضل تحويلها الى النيابة.
وقال النائب محمد المطير: استغرب من الاخ رياض انا قلت سيئي الذكر وقلت شعر من جاب طاري اسمك؟ سعدون حماد تكلم السنة اللي طافت، والكويتية للاستثمار غير الهيئة العامة للاستثمار، الكويتية مدرجة في البورصة والقطاع الخاص يمتلك 24 في المئة والشركة ليست مملوكة بالكامل للحكومة.
فرد العدساني موضحا ان الكويتية للاستثمار تساهم فيها الحكومة نحو 67 في المئة وارد على المطير انت رئيس مجلس الادارة حاليا نحن ما نجاملك لا تعيش دور «انا زعيم المعارضة» اعرف حدودك، انا سألت السؤال، والدولة مساهمة في الشركة وطايحة حظ، ففرع اي جمعية يطلع ارباح اكثر منها.
واعترض النائب محمد المطير وطالب بنقطة نظام، وقال رئيس الجلسة الرويعي، عطني نقطة نظام انت متفق معاه ورد الرويعي مرفوض ما تقوله ما يحتاج نعلق وتابع المطير موجها الكلام للعدساني انت من متى عضو هيئة، توك تنتبه ترى فضحت عمرك شوف الرئيس اشلون يرفع لك، لا تكون صبي مثلهم هذا اللي يمشيك ويشوشر علي «ويقصد سعدون حماد».
ومن دون مايكروفون قال العدساني انت يتحكم فيك احمد الفهد من لندن معزبك عبالك ما ندري كنت قاعد مع (عادل) الخرافي قبل الاستجواب وصار جدال كبير جدا وتوجه العدساني الى المطير وتبادلا لقاء التهم والاساءات.
وبدوره قال سعدون حماد: المطير يقول العدساني يمشي ورا سعدون والمطير كان يمشي وراه سعدون ولما كنا نروح للشيوخ اللي اعرفهم ويعرفهم، كنت ادش قبله والحين يقول العدساني يمشي وراء سعدون هو يمشي وراي بس انا خطي ما غيرته».
ورد المطير بالقول: استغرب من كلام سيئ الذكر سعدون حماد يقول نروح للشيوخ ونمشي وراه انت منهو، الزين فيك اعترافك انك تروح حق شيوخ وانك قبيض ومرتشي، ورد سعدون انت مرتشي واستغرب من المطير اللي قلب معارضة مرة واحدة كان مطيع وكان يمشي وراي لما ندخل على الشيوخ الحين قلب، شوف التقرير 240 عقارا في فترة العضوية من وين له؟
وقطع الرويعي السجال بالقول: «قاعدين تسيئون للمجلس».

من الجلسة

سنة أولى وزارة

في بداية الجلسة، انتقد النائب سعدون حماد طلب وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري عبر رسالة واردة مد اجل الاجابة عن أربعة اسئلة وجهها، مشيرا الى ان المتعارف عليها ان ترسل الوزيرة رسالة إلى رئيس المجلس بالامر، مستدركا «للمرة الأولى وزير يطلب مد الاجل في رسالة واردة، ونحن لا نؤاخذ الوزيرة فهي سنة اولى».

خطأ غير مقصود

ردت الوزيرة بو شهري على حماد بأنها التزمت باللائحة في رسالتها التي خاطبت بها رئيس المجلس، ليرد النائب عادل الدمخي بأن المسألة خطأ غير مقصود حيث وجهت الوزيرة الرسالة للرئيس الذي ادرجها في بند الرسائل الواردة.

عنف الحكومة ضد المرأة

رفضت النائب صفاء الهاشم ما اسمته «عنف» الحكومة ضد المرأة الكويتية في القضية الاسكانية مهاجمة سياسية «قط المرأة بنص البر» في اشارة الى تخصيص شقق للمطلقات والارامل في منطقة صباح الاحمد، مشيرة الى ان تخصيص مناطق في البر «الشول» يعيد مأساة الصوابر.

شيء... مخجل!

طلب النائب عمر الطبطبائي من النواب ان يرجعوا لمتابعة الجلسة لدى اعادتها على قناة المجلس وقال «شوفوها وراح تخجلون من انفسكم» في اشارة الى ما يتخلل الجلسة من سجالات ومشاجرات.

منزلق الشطي ونزاهة المويزري

خلال الجلسة حدث سجال بين النائبين خالد الشطي وشعيب المويزري حيث ذكر الشطي ان تقرير «الكويتية للاستثمار» لم تصوت عليه اللجنة السابقة، فعقب المويزري بان الكلام غير صحيح وغير صادق، ليعقب الاول بانه لا يريد ان ينزلق لمثل هذه الالفاظ، فقال له المويزري «انزلق لانك ستتكسر قدماك، وانت سبق ان كنت تفتر على الدواوين لتشهد بنزاهتي فما الذي تغير؟».

أخطاؤنا وشماعة الوافدين

انتقد النائب عدنان عبدالصمد تعليق اي خطأ يقع في الكويت على مشجب الوافدين، مشيرا الى ان هناك هجمة عليهم دون مبرر، وان مجلس الامة ليس للمواطنين فقط، وان الهجوم على الوافدين خطيئة، وبين ان ديوان حقوق الانسان لا يتعلق بالمواطنين فقط بل بالمقيمين ايضا.

المعتذرون

جابرالمبارك، ناصر الصباح (حضر الجزء الثاني من الجلسة)، صباح الخالد، نايف الحجرف، هند الصبيح، ثامر السويط، وليد الطبطبائي، طلال الجلال، عيسى الكندري.

ردود وزارية

الجراح: نحتاج تشريعات
تحد من استهتار الشوارع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أهمية تعاون مجلس الأمة في إصدار قوانين وتشريعات تحد من ظاهرة الاستهتار في القيادة، وارتفاع عدد حوادث السير في شوارع البلاد من أجل حماية الأرواح.
وقال الجراح، في تعليقه خلال الجلسة على سؤال برلماني للنائب علي الدقباسي في شأن عدد الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السير خلال الخمس سنوات الأخيرة، إن «وزارة الداخلية لوحدها لا تستطيع أن تعمل». وأضاف «نحن بحاجة إلى تعاون مجلس الأمة في سن قوانين تحد من بعض الاستهتار الموجود بالشوارع».
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على نشر الإحصائية السنوية المتعلقة بعدد الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السير ،مضيفا أن «هذه الإحصائية لمدة السنوات الخمس الأخيرة سننشرها أيضا».

الرومي: لا صحة لتخصيص
أرض لشركة أجنبية

نفى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي تخصيص أرض صناعية لإقامة مصنع الحديد والصلب لمصلحة إحدى الشركات الأجنبية. وقال الرومي في مداخلة له بالجلسة إن الهيئة العامة للصناعة ستنظر في الطلبات المقدمة إليها في شأن اختيار الشركات لإقامة مصنع الحديد والصلب.
وأضاف أن الموقع الذي سيقام عليه المصنع خصص من قبل المخطط الهيكلي ضمن الأراضي التابعة لهيئة الصناعة كمنطقة صناعية لمصانع الحديد والصلب، وأن الهيئة خاطبت بلدية الكويت في شأن تخصيص هذه الأرض. وفي شأن آخر قال الرومي إنه تم رفض مناقصة التصميم والبناء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع من قبل المناقصات التي اشترطت فصل التصميم عن البناء، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إتمام هذا الإجراء.

بوشهري: قيد المتابعة توصيات
استجواب وزير الإسكان السابق

ذكر النائب عبد الله فهاد أنه تقدم بسؤال عن رؤية الحكومة لحل القضية الإسكانية، وأشار إلى أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري انتصرت للعناصر الكويتية ذات الكفاءة وأوقفت سرقة مليونية في ممارسة مشروع مدينة المطلاع.
وردت الوزيرة بأن التوصيات الـ 18 الناتجة عن استجواب الوزير السابق قيد المتابعة، وأكدت حرص الحكومة على متابعة إزالة العوائق أمام مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني وهناك لجنة تجتمع بشكل دوري بمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

طلبات وتكليفات

مد أجل الرد على الأسئلة

وافق مجلس الأمة على رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من عضو مجلس الأمة شعيب المويزري مدة أخرى مماثلة، وعلى طلبها أيضا بتمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين مدة أخرى مماثلة. كما وافق المجلس على رسالة من الوزيرة تطلب فيها موافقة المجلس على تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من عضو مجلس الأمة الدكتور عادل الدمخي مدة أخرى مماثلة، وطلب تمديد مدة الرد على سؤال موجه إليها من عضو مجلس الأمة عبدالوهاب البابطين مدة أخرى مماثلة، عملا بالمادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

تمديد.. وتمديد

وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية صفاء الهاشم، تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا مدته شهر حتى تتمكن من استكمال دراسة التقرير رقم (19) للجنة الإسكان البرلمانية في شأن موضوع المرأة وإسكانها. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الدكتور عودة الرويعي يطلب فيها تمديد عمل اللجنة في شأن تكليفها التحقيق في حادثة وفاة الطالب عيسى البلوشي، وحادثة الطالب في أستراليا والحوادث المشابهة حتى نهاية دور الانعقاد.

«الكوناكاربس» إلى لجنة البيئة

وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عضو مجلس الأمة عبدالله العنزي يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بزراعة أشجار الكوناكاربس إلى لجنة البيئة البرلمانية للاختصاص، وإحالة الاقتراح برغبة المتعلق بتخصيص أراض في كل محافظة لبناء وحدات صناعية صغيرة توزع على الشباب إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية للسبب ذاته.

بدلات الاخصائيين إلى «التعليمية»

وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد الحويلة في شأن العمل على تخصيص بدل إشراف للتوجيه الفني للخدمة الاجتماعية والنفسية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية للاختصاص.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة موضوع الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016-2017 إلى لجنة الإسكان البرلمانية للاختصاص.