«المركزي» للبنوك: طبّقوا معيار «9» بطريقة واحدة لقياس الأصول

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي اجتمع مع المديرين الماليين في البنوك المحلية، حيث ناقشا تصورات المصارف حول المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS) الذي من المرتقب تطبيقه محلياً بدءاً من البيانات الفصلية للربع الأول من العام الحالي.
لكن من الواضح أن هناك مجموعة من التحديات المالية التي تواجه تطبيق هذا المعيار، وتحتاج إلى تنسيق مصرفي رقابي بخصوصها، ومن أبرز هذه التحديات أن هناك أكثر من طريقة مالية مقبولة في هذا المعيار حول تقييم الأصول المصرفية، وبافتراض أن كل بنك قرر اتباع الطريقة المالية التي تناسبه سيترتب على ذلك تقديرات مصرفية مختلفة لأصولها بحسب كل طريقة حسابية، ما يثير المخاوف من أن تكون عملية قياس الأصول الاستثمارية للبنوك المحلية غير دقيقة.
ولتفادي هذه الإشكالية طلب «المركزي» بحسب ما أكدت المصادر من البنوك إعداد سيناريواتها لتطبيق المعيار المحاسبي (9) بما لا يؤثر على بياناتها المالية، مبينة أنه بناء على أنسب هذه السيناريوات سيعد الناظم الرقابي تعليماته التي يرتقب أن يصدرها خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، بحيث تتوحد البنوك على طريقة مالية واحدة عند قياسها لقيم أصولها.

وقالت المصادر «رغم أن المعيار (9) عالمي، إلا أنه يواجه إشكاليات دولية في التطبيق تحتاج إلى معالجتها، لا سيما وأن البنوك تمتلك أصولاً متباينة لجهة جودتها، وفي مقدمة ذلك محفظة الدائنين، التي تعتبر من الأصول المصرفية التي تختلف جودتها من بنك لآخر».
ومحاسبياً نجحت البنوك في الكويت بتنظيف محافظها قبل تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS 9)، وذلك من خلال حشد مجموعة كبيرة من المُخصصات العامة المتراكمة في السنوات الأخيرة، ما يساعد على الحد من الانخفاضات في المستقبل.
ومن ضمن الاستفسارات التي طرحها المديرون الماليون على«المركزي»خلال الاجتماع ما يتعلق بآلية بناء المخصصات الاحترازية مستقبلاً، وكيفية تقييم المخصصات المكونة بالفعل، على أساس أن المعيار المحاسبي الجديد هو من سينظم هذه الحسبة، وليس الطريقة الرقابية التقليدية التي درجت البنوك بالتنسيق مع«المركزي»على تطبيقها قبل تطبيق هذا المعيار الدولي الجديد.
ونوهت المصادر إلى أن المعيار«9» سيقود مالياً إلى إعادة تقييم محافظ مخصصات البنوك عن العام الماضي باعتبارها رصيد افتتاحي للعام الحالي، وهذا يتطلب أيضا اتفاق رقابي مصرفي على آلية موحدة في هذا الخصوص، تفادياً لوجود تقييمات لا تعبر بدقة عن حقيقة هذه المخصصات، كما أن هذا المعيار سيكون المحدد الرئيسي للبنوك في ما يتعلق ببناء المخصصات الاحترازية.
ولفتت المصادر إلى أن المعيار الدولي للتقارير المالية (9) سيعيد صياغة القواعد المحاسبية للأدوات المالية وسيؤثر في تصنيف الموجودات المالية ويفرض متطلبات جديدة حول محاسبة التحوط والأهم من ذلك، بالنسبة لقطاع الإقراض، سيقدم المعيار أسلوبا معدلاً لمخصصات انخفاض القيمة ونماذج للخسائرالمستقبلية المتوقعة المعروفة باسم نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وأضافت المصادر أن المعيار الدولي الجديد قد يشكل تحدياً كبيراً للمؤسسات المالية للحد من التأثير السلبي على أعمالها وتحويله إلى مصلحتها، مشيرة إلى أنه سيحل محل معيار المحاسبة الدولي (39).
وبيّنت المصادر أن البنوك وشركات التأمين كغيرها من المؤسسات المالية الأخرى في الكويت ستتأثر بهذا المعيار، لكنه يوفر تعليمات واضحة في إعداد ميزانيات المصارف، وفي مقدمها كيفية بناء المخصصات المطلوبة.
ويطرح المعيار رقم (9) من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، النموذج الذي يشهد تعديلاً إصلاحياً كبيراً لمحاسبة التحوط مع تعزيز الإفصاحات في شأن نشاط ادارة المخاطر، ويمثل النموذج الجديد تعديلاً هيكلياً شاملا لمحاسبة التحوط، الذي من شأنه تحقيق المواءمة بين المعالجة المحاسبية وأنشطة إدارة المخاطر، ما يتيح لكيانات الأعمال أن تعكس تلك الأنشطة بشكل أفضل في بياناتها المالية.
وإضافة إلى ذلك ونتيجة لتلك التعديلات، سيُزود مستخدمو البيانات المالية بمعلومات أفضل حول إدارة المخاطر وتأثير محاسبة التحوط على البيانات المالية.
كذلك من شأن المعيار رقم (9) القضاء على التقلبات في الربح أو الخسارة، التي كانت تقع جراء التغييرات في مخاطر الائتمان من المطلوبات المراد قياسها بالقيمة العادلة، ويشير هذا التغير إلى أن الأرباح الناجمة عن تراجع مخاطر الائتمان الذاتي لأي كيان من تلك المطلوبات لم تعد تتحقق في بيان الربح أو الخسارة.
ويسمح معيار رقم (9) بالتطبيق المبكر لهذا التحسين في التقارير المالية قبل أي تعديلات أخرى في محاسبة الأدوات المالية.