«المركزي» و«أسواق المال» يوقعان مذكرة لتحديد الاختصاصات الرقابية
وقع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال اليوم مذكرة تفاهم تعنى بتحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة البنك إضافة إلى ما يتعلق بالأدوات المالية وإصدارها وتداولها والخاضعة لرقابة الهيئة.
ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن «المركزي» محافظ البنك الدكتور محمد الهاشل وعن «أسواق المال» نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة والمدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي.
وقال «المركزي» و«الهيئة» في بيان مشترك إن المذكرة تمثل تحديثا لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين في سبتمبر 2011 لتأخذ بالاعتبار المستجدات والتطورات الرقابية خلال الفترة الماضية لاسيما بعد تعديل بعض أحكام قانون هيئة أسواق المال في مايو 2015 ولائحته التنفيذية في نوفمبر 2015 وما نتج عن ذلك من موضوعات جديدة تتطلب التنسيق بشأنها.
وأوضح أن المذكرة تناولت العديد من المحاور في مجال تحديد أطر التنسيق والاختصاصات لمنع أي ازدواجية رقابية أو تداخل في إطار عمل المهام الأساسية لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وذكر إن مذكرة التفاهم تناولت تنسيق الأعمال والإجراءات بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة قبل صدور قانون الهيئة وترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية بالنسبة للبنوك وتعيين مراقبي الحسابات والرقابة الشرعية وعمليات الاستحواذ والاندماج.
وبين أن المذكرة تناولت تحديد المسؤوليات الرقابية في حالة الرقابة المزدوجة وتبادل البيانات والمعلومات وسريتها وفق المتطلبات الدولية، كما تضمنت تحديد الاختصاصات بالنسبة لأدوات الدين العام وأدوات «المركزي» للتدخل في السوق النقدي، إضافة إلى تنظيم عمليات الوسيط المركزي المؤهل لمعاملات الأوراق المالية وأعضاء التقاص والرقابة عليهم.
وأكد البيان المشترك أن المذكرة تأتي انطلاقا من حرص بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على تحقيق الانسجام والتكامل في آليات العمل وإجراءاته بين أجهزة الدولة، كذلك تحقيق رقابة فاعلة لضمان إنجاز الأعمال على أكمل وجه.
