مُهرّبو الخادمات الفيلبينيات... غادروا البلاد

شغلت قضية تهريب سفارة الفيلبين لدى الكويت الخادمات من بيوت كفلائهن التي نشرتها «الراي» أمس الشارع الكويتي، وتحوّلت إلى قضية رأي عام، اختلط فيها الرسمي بالشعبي، وفي حين تسلّم السفير الفيلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو فيلا مذكرتين من وزارة الخارجية الكويتية، وأعلنت وزارة الداخلية أن مهربي الخادمة الثلاثة باتوا محددي الهوية وجار إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة، فقد «سبق السيف العذل» وبات مهربو الخادمات خارج البلاد.
فقد كشف السفير فيلا أن «فرق التدخل لانقاذ بعض الحالات الطارئة تشكلت من بعض الديبلوماسيين المنتدبين للسفارة بناء على طلبها، للمساعدة في الانتهاء من إجراء عمل الوثائق القانونية للمخالفين من أبناء الجالية، كون أن أعداد المراجعين كانت ضخمة جداً خلال فترة مهلة وزارة الداخلية الكويتية، وهم ديبلوماسيون غير مدرجين ضمن الطاقم الرسمي للسفارة».
وقال فيلا في تصريح لـ«الراي» ان «هؤلاء الديبلوماسيين حضروا بناء على طلبنا، وغادروا البلاد (أمس) بالتزامن مع مشارفة المهلة التي وضعتها وزارة الداخلية الكويتية لمخالفي قانون الإقامة على الانتهاء (اليوم) بعد أن انتهى سبب وجودهم».

وأكد السفير الفيلبيني أنه سلم المذكرتين الكويتيتين إلى الخارجية الفيلبينية، وأنه سيتم الرد رسمياً عليهما خلال أسبوع، مشدداً على أن «فرقة الانقاد التابعة للسفارة لا تدخل البيوت وما أثير عن دخول أعضاء السفارة بيوت الكويتيين لإنقاد الخادمات غير صحيح ومجرد معلومات مغلوطة».
وأعرب فيلا خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة عصر أمس تقديره لحكومة الكويت ولوزارة الداخلية لتمديدها مهلة مخالفي قانون الإقامة والتي كانت نتيجتها استفادة 5 آلاف من أبناء جاليتنا في الكويت منها.
 واستدعت وزارة الخارجية الكويتية ظهر أمس، وللمرة الثانية سفير جمهورية الفيلبين لدى البلاد على اثر تصريحه (أول من أمس)، والذي أكد فيه (أن سفارة بلاده تقوم بالفعل بتنفيذ عمليات خاصة تتمثل في انقاذ العاملات المنزليات من مخدوميهن)، على أساس أن تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الديبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية».
وأضافت «الخارجية» أنه تم إبلاغ السفير بأن «دولة الكويت التي تدين وتشجب تلك التصريحات، تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها، كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الاجراءات».
وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفيلبينية على الهروب من منزل كفيلها، وهم ثلاثـة من الجنسية الفيلبينية جار إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة.
وأكدت الإدارة أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، يولي هذه الواقعة الخطيرة اهتماماً كبيراً، وقد أصدر توجيهاته للجهات الأمنية المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين والكشف عن ملابسات القضية، معربة عن القلق العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة، وإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.
وكانت الادارة العامة للمباحث الجنائية قد شرعت بمباشرة إجراءاتها لتحليل وتدقيق الافلام التي تظهر قيام أشخاص بمساعدة الخادمات على الهروب من منازل كفلائهن، وباشرت عملية التدقيق على صور الاشخاص الواردة بالفيلم، حيث تم التعرف على 3 اشخاص ممن وردت صورهم، بينما لم يتم التعرف على اثنين آخرين لعدم وجود صور لهما، بل فقط أصوات لكونهما المصور وقائد المركبة.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان وزارة الداخلية أرفقت بتقريرها الذي رفعته إلى وزارة الخارجية صور الاشخاص ورقم المركبة المستعملة في تهريب الخادمات، وهي تابعة للسفارة الفيلبينية، والأشرطة التي تم تصويرها، وتصنيف نوع الجرم المتمثل بمساعدة عمالة منزلية على الهروب وتشجيعهم على ذلك، وإخفاء مخالفين وتصوير ذلك وبثه بوسائل التواصل، وما يشكله ذلك من جرم ومخالفة لقانون الجرائم الالكترونية وقانون الإعلام المرئي والمسموع.