6 دورات تدريب خارجية «غير مستحقة» كبّدت الدولة أكثر من 600 ألف دولار!

يبدو أن بعض دورات التدريب الخارجية، التي تجريها بعض الوزارات والإدارات الحكومية، باتت وكأنها باب لمجاملة الموظفين في تمضية بضعة أيام في هذه العاصمة أو تلك.
فقد كشف تقرير لجهاز المراقبين الماليين، مخالفة عدد من الأجهزة والإدارات الحكومية ضوابط الإيفاد الخاصة بالدورات التدريبية الخارجية، مؤكداً أن العديد من هذه الدورات كان يمكن الاستعاضة عنها بدورات داخلية، كونها دورات نظرية، مشدّداً في الوقت نفسه على أنه تم إيفاد موظفين في دورات هي بالأساس مخصصة للقياديين، والوكلاء المساعدين فقط.
وتطرق تقرير «المراقبين الماليين» الذي حصلت «الراي» على نسخة منه إلى عدد من الحالات، ومنها على سبيل المثال دورات ذات طابع نظري، والتي وضع ديوان الخدمة المدنية في تعميم سابق يحمل الرقم (9 /2016) ضوابط لها، ومنها أن تقام في الكويت وليس خارجها، حيث اقتصرت ضوابط ديوان الخدمة في إقامة الدورات الخارجية على تلك التي تعد ذات طبيعة فنية ومهنية، وليست نظرية.

1 - صرف تكلفة دورة تدريبية خارجية تعاقدية في تايوان بين 31 أكتوبر و4 نوفمبر 2016 تحت عنوان (الملاحة الكبرى - ورشة عمل) للأكاديمية الوطنية للخدمة المدنية في جمهورية الصين بـ 82.3 ألف دولار، بما يعادل نحو 25 ألف دينار.
2 - صرف تكلفة دورة تدريبية خارجية تعاقدية في سنغافورة (القيادة التنفيذية في الأجهزة الحكومية) بين 17 و21 أكتوبر 2016 لكلية الخدمة المدنية في سنغافورة بمبلغ 141.4 ألف دولار، بما يعادل نحو 43 ألف دينار.
3 - صرف تكلفة دورة تدريبية خارجية في دبي (أساليب وطرق استخدام والاستفادة من شبكات التواصل المهني في القطاع الحكومي) بين 23 و27 أكتوير من العام 2016 بمبلغ يصل إلى 54.6 ألف دينار.
4 - صرف تكلفة دورة تدريبية خارجية تعاقدية في العاصمة الفرنسية، باريس (الأخلاق في القطاع الحكومي - أخلاقيات العمل) بين 3 و7 أكتوبر من العام 2016 للمدرسة الفرنسية للإدارة بمبلغ 93.9 ألف يورو، بما يعادل 31.4 ألف دينار.
5 - صرف تكلفة دورة تدريبية خارجية في دبي (الإعداد الفني لأدوات وأساليب ومنهجيات التعرف والتعامل مع تهديدات الهجمات الرقمية المتطورة لأنظمة وموارد تكنولوجيا المعلومات) بين 18 و22 سبتمبر 2016 بقيمة وصلت إلى 14.7 ألف دينار.
6 - صرف تكلفة دورة تدريبية خارجية تعاقدية في باريس (إدارة الأزمات) بين 24 و28 أكتوبر 2016 للمدرسة الفرنسية للإدارة بمبلغ 15.7 ألف دينار.
وبذلك تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الدورات نحو 185 ألف دينار، أي ما يزيد على 616 ألف دولار.
كما تناول التقرير عدداً من الدورات التي تم إيفاد موظفين من غير أولئك الذين تتوافق مسمياتهم ومهامهم الوظيفية مع مضمونها، ومنها على سبيل المثال:
1 - إيفاد باحثة تطوير إداري، ومساعد أول منسق إداري معاملات، وباحث مبتدئ تطوير إداري، ضمن مجموعة مشاركين في دورة تدريب خارجية إلى تايوان بين 19 و23 ديسمبر من العام 2016، وذلك على الرغم من أن الدورة مخصصة لوكيل وزارة مساعد، أو مدير إدارة.
2 - إيفاد مقدم برامج في دورة تدريبية خارجية في مملكة البحرين لتحرير وتقديم الأخبار الإذاعية بين 20 و30 نوفمبر 2016، مع العلم أن من شروط الدورة أنها مخصصة لمن لم يمض على عملهم أكثر من 5 سنوات، في حين أن الموظف الموفد لديه خبرة تصل إلى 10 أعوام.
3 - إيفاد مساعدة منسق إداري معاملات ضمن مجموعة مشاركين في دورة تدريب في القاهرة (الاتجاهات الإدارية الحديثة، ونماذج الإدارة الناجحة) بين 4 و8 ديسمبر 2016، علما بأن الدورة مخصصة للقياديين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام فقط.
4 - إيفاد منسقتين إداريتان للمعاملات ضمن مجموعة مشاركين في دورة تدريب خارجية (إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل) إلى العاصمة البريطانية، لندن بين 21 و25 نوفمبر 2016، في حين أن الدورة مخصصة للمسؤولين والمختصين من موظفي ذوي الاحتياجات الخاصة.
5 - إيفاد منسق إداري - معاملات ضمن مجموعة مشاركين في دورة تدريب خارجية (استراتيجية تخطيط الخدمات الإلكترونية الحكومية) في دبي بين 19 و22 ديسمبر 2016، وهي مخصصة فقط للوكلاء، والوكلاء المساعدين والمديرين.
6 - إيفاد مشرفة كتبة حسابات ضمن المشاركين في دورة تدريب خارجية (مهارات التحليل المالي) إلى القاهرة بين 27 نوفمبر و1 ديسمبر 2016، في حين كانت الدورة مخصصة فقط للمديرين والمحللين الماليين، ومديري الحسابات ورؤساء الأقسام.
وقد جاء في التقرير التفصيلي عن إحدى الجهات الحكومية، التي تلعب دوراً تنظيمياً كبيراً، مخالفتها المادة (2/ي) والتي تنص على أنه على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانية المستقلة والملحقة مراعاة ضوابط الإيفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية الواردة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (9 /2016)، والمتضمن موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه (9 /2016) على الإيفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بالتعميم المشار إليه.
وتنص الضوابط المذكورة أن يكون الإيفاد في دورات أو برامج تدريبية خارجية ذات طبيعة فنية أو مهنية، وحسب الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وعدم شمولها البرامج التدريبية ذات الطابع النظري، والمهارات العادية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التدريب الداخلي.