«بوادر حوار» بين واشنطن وطهران!

سجلت العاصمة الاميركية نشاطاً ملحوظاً لإيران واصدقائها في اتجاه فتح حوار مباشر بين الجمهورية الاسلامية وادارة الرئيس دونالد ترامب. وبعد اسبوع او اكثر من اطلالات اصدقاء طهران من العاملين في مراكز الابحاث والمنظمات غيرالحكومية، اشاروا فيها الى استعداد الايرانيين لحوار غير مشروط، توّج وزيرالخارجية جواد ظريف مجهود اللوبي الإيراني في واشنطن باعلان استعداد بلاده للحوار.
وجاءت تصريحات ظريف في مقابلة اجرتها معه صحيفة «يو اس اي توداي»، في انطاليا التركية. ومما قاله ظريف ان «الثقة ليست مطلوبة بين الطرفين لمعاودة الحوار، لكن الاحترام مطلوب».
والمتابعون في العاصمة الاميركية، يعلمون ان ترامب يرغب، منذ اليوم الاول، في اجراء حوار مباشر مع الايرانيين، وربما مع مرشد الجمهورية علي خامنئي نفسه، على غرار اللقاء الذي عقده مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في سنغافورة في يونيو الماضي.

وينقل المقربون من الرئيس الاميركي ان هدفه في الانسحاب من الاتفاقية النووية مع ايران، كان اظهار قصور سلفه باراك أوباما في التوصل لاتفاقية نووية جيدة، ومقدرة ترامب على ابرام اتفاقية افضل.
والانسحاب من الاتفاقيات الدولية، ثم محاولة اعادة العمل بها بعد ادخال تعديلات - وإن طفيفة واحياناً هامشية - يبدو هو الاسلوب المحبب الى قلب الرئيس الاميركي، فواشنطن اعادت تسمية اتفاقية التجارة الحرة التي تجمعها مع كندا والمكسيك بعد ادخال تعديلات شكلية عليها. ثم قدم البيت الابيض الاتفاقية الجديدة على انها من انجازات ترامب.
كذلك في «اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي» للتجارة الحرة، حاولت ادارة ترامب العودة اليها، بعد انسحابها منها، لكن الشركاء الموقعين على الاتفاقية رفضوا، على الأقل حتى الآن، العودة الاميركية.
في الحالة الايرانية، يبدو اسلوب ترامب مشابهاً لما دأب على فعله تجاه الاتفاقيات الدولية الاخرى: الانسحاب، ثم العودة بعد تعديلات طفيفة وتغيير في اسم الاتفاقية.
ورغم لائحة من 12 مطلباً اميركياً سبق ان أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو وطالب ايران الالتزام بها، بما في ذلك وقف دعمها الميليشيات الموالية لها في منطقة الشرق الاوسط وتحسين سجلّها في حقوق الانسان، الا ان مطالب بومبيو تبدو شكلية ومن باب الدعاية، ويبدو المطلب الأساس هو ما سبق ان طلبه الاميركيون من الايرانيين، عبر الوسطاء الاوروبيين: تحويل البنود التي تنتهي مفاعيلها في العقد المقبل من الاتفاقية النووية إلى بنود مفتوحة الامد، واضافة حظر تطوير طهران وتجاربها على الصواريخ الباليستية.
اما اذا وافقت ايران على مطالب ترامب بادخال التعديلات المذكورة على الاتفاقية النووية، فمن غيرالمستبعد ان تعود اميركا عن انسحابها من الاتفاقية النووية، وان تقوم بتعليق العقوبات الاحادية.
ويطمح ترامب، لا الى ترك بصمته على الاتفاقية النووية فحسب، بل الى لقاء الزعماء الايرانيين في حفل يسبغ عليه تاريخية، كالذي جمعه مع كيم الكوري الشمالي.
والى ان تعود الدولتان، أميركا وإيران، إلى الحوار، ستواصل واشنطن حملتها ضد النظام الايراني، بالتزامن مع دخول آخر دفعة من العقوبات الاميركية على ايران حيز التنفيذ، الإثنين.
وكان «صقور» السياسة الخارجية واصدقاء اسرائيل في العاصمة الاميركية اعربوا عن خيبة املهم مما وصفوه تخفيف ترامب من حدة العقوبات، مثل اصدار اعفاءات لثماني دول حتى تستمر باستيراد النفط الايراني. وعللت الادارة اعفاءاتها بان سحب النفط الايراني من السوق يرفع السعر العالمي، ويؤذي النموالاقتصادي الاميركي، وقد يدفعه الى الدخول في مرحلة ركود.
في الوقت نفسه، لم تقدم واشنطن على فرض حظرعلى نظام التبادل المصرفي (سويفت) لحمله على مقاطعة المصارف الايرانية. وبررّ مسؤولو الادارة خطوتهم بانه لو فعلت واشنطن ذلك، لتعذر على طهرن استيراد حاجاتها الانسانية الاساسية، مثل الغذاء والدواء، وهو امرغير مقبول في العلاقات الدولية.