No Script

«بلطجة لم يقدم عليها حتى النظام العراقي حين غزا الكويت»

تصرّف سفارة الفيلبين في ميزان المتخصصين: إرهاب وإضرار بالأمن العام وانتهاك للقانون

تصغير
تكبير

حمود القشعان: ما حدث لا تنفذه إلا حكومات إرهابية

علي الدوسري: يمكن خفض التمثيل الديبلوماسي للسفارة كنوع من الاستنكار

عبدالرحمن الغانم: السفارة تجاوزت القانون وأخذت سلطة أكبرمن حجمها

وصلت موجة الغضب الكويتي من تصرف السفارة الفيلبينية إلى الأكاديميين والمتخصصين الذين اعتبروه «بلطجة وإرهابا لم تقدم عليه حتى الحكومة العراقية التي غزت الكويت، واختراقا واضحا وصريحا وإضرارا بالأمن العام». وعلى الجانب الحقوقي، اعتُبر ما حدث من السفارة الفيلبينية انتهاكا للقانون الكويتي، وعدم اعتراف به، وتجاوز من قبل السفارة الفيلبينية التي تصرفت خارج اطار القانون.
عميد كلية العلوم الاجتماعية استشاري العلاج الأسري والمراهقة الأستاذ الدكتور حمود القشعان قال لـ«الراي» إن «من أمن العقوبة أساء الأدب، وأعتقد لو أن السفارة الفيلبينية كانت تعلم أن هناك موقفا حازما من الخارجية الكويتية والحكومة الكويتية لما تجرأت». وتابع«كان يجب على وزارة الخارجية أن تشتكي لمنظمات العمل الدولية، حتى لا تكون الكويت هي النقطة الأضعف، فالكويت دولة مسالمة لكن ذلك لا يعني أن يكون المسالم ضعيفاً. الذي قامت به السفارة الفيلبينية سيجعل سفارات أخرى تتجرأ حتى تكون الكويت هي النقطة الأضعف في قضية الخدم».
وقال«أنا كشخص كويتي أعتبر أن ما حدث إهانة لم يسبق لأي حكومة فعلها حتى الحكومة العراقية التي غزت الكويت لم تجرؤ أن تعمل هذا في بلادنا. وما حدث أمر لا يقوم به إلا الحكومات الإرهابية، ثمة 370 ألف خادم في الكويت يعيشون معززين مكرمين ثم تأتي فرقة تدخل سريع فهذه بلطجة وإرهاب تحت مسمع ومرأى من السلطات الكويتية». واختتم بالقول «أخشى أن المسالمة والمداهنة وتبسيط الأمور، يجعلنا النقطة الأضعف يضعنا تحت وطأة جرأة الدول التي تأتينا منها العمالة».


بدوره ،قال أستاذ القانون الدولي علي حسين الدوسري في تصريح لـ«الراي» إن «لكل دولة سيادتها في إقليمها، وهذا يعني أن السيادة في الإقليم تعتبر سيادة مانعة وتامة، أي أنها تمنع أي دولة أجنبية من التدخل في سيادتها على إقليم الدولية، وتامة أي أنها هي الدولة الوحيدة التي تتم سيادتها على إقليمها».
وتابع«لو قلنا إن السفارة الفيلبينية لديها حصانة، بمعنى أنه لا يجوز اقتحامها أو المساس بها إلا في حالات استثنائية ضيقة، وفقاً للاتفاقيات الدولية إلا أن هذا الأمر لا يعطيها الحق في التدخل في سيادة دولة أخرى وهي الكويت، ولا يجوز لأي دولة مهما كانت صغيرة أو كبيرة أو عمالتها قليلة أو كثيرة سواء كانت الفيلبين أو غيرها أن تمارس سلطاتها دون الرجوع للسلطات المحلية الكويتية».
وزاد«هذا اختراق واضح وصريح لدولة الكويت، وإضرار بالأمن العام الكويتي ومساس بسيادة الكويت وهيمنتها على إقليمها. ووفقاً للقانون الدولي فإن ما أقدمت عليه السفارة الفيلبينية يعد مخالفة ولا يجوز السكوت عنه. وتستطيع الكويت أن تتقدم بكتاب احتجاج على ما قامت به السفارة الفيلبينية من تجاوزات قانونية دولية ويمكن للكويت أن تصل لمرحلة قطع العلاقات الديبلوماسية أو تطرد الديبلوماسيين الفيلبينيين المتواجدين في السفارة الفيلبينية لبلادهم وهذا حق للكويت كونها تمارس سيادتها على إقليمها».
وأضاف «لا يجوز لأي دولة أن تتجاوز حدها وتقوم بخروقات غير قانونية وفقاً لما نص عليه القانون الكويتي والتعدي على سلطة وسيادة الكويت. وكذلك فإن القانون الدولي أعطى للدولة التي يتم انتهاك سيادتها أكثر من طريق للتحرك، ومنها أن يتم تقليل التمثيل الديبلوماسي لدرجة قنصل أو سكرتير كنوع من الاستنكار ثم هناك طريق قطع العلاقات الديبلوماسية وطرد السفير الديبلوماسي أو من قام بهذه الأعمال المنافية للقانون الدولي كرد فعل استنكاري على ما تم».
أما الرئيس السابق لمكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم فعلق قائلاً «من المفترض أن تلجأ السفارة الفيلبينية للإجراءات القانونية إذا كان هناك مخالفة، وللأسف فإن السفارة الفيلبينية تأخذ سلطة أكبر من حجمها». وتابع«إذا تم انتهاك حقوق العامل فهناك محامين وهناك اجراءات قانونية، لكن القيام بتهريب الخادمات أمر غير جائز فربما يكون العامل مدعٍ بغير حق. ومن المفترض أن تقوم وزارة الخارجية بالطلب من السفارة بعدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية ولا بد من تفعيل الإطار القانوني».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي