«هيئة الأسواق» تنسّق مع «المركزي» حول الـ (CCP)
توجّه رقابي لسحب «الكاش» من «المقاصة»
- «الوسيط المركزي» يمنح شركة الوساطة المؤهلة دوراً محورياً
تنسق هيئة أسواق المال مع بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة حول بلورة الشكل النهائي للطرف المقابل المركزي (CCP)، ويشمل ذلك التعديلات القانونية لبلورته وكيفية عمله في بورصة الكويت.
وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن التوجه الحالي يدفع في اتجاه التسريع بتجهيز الإطار الفني للوسيط المركزي لتسلم مهام جوانب التسوية النقدية للمبالغ في البوررصة، وسحب «الكاش» من«المقاصة»، بعد أن أصدرت «الهيئة» أخيراً قرارات تقضي برد المنفعة من الشركة بما يفوق907 الاف دينار حققتها من استغلال أموال العملاء.
وبنت المصادر أن إطلاق الـ (CCP) يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للفصل ما بين تقاص الأسهم وتقاص المبالغ، وذلك بداية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق الي تنصب اهتمامات فريق العمل الثلاثي (الهيئة والبورصة والمقاصة) عليها.
وقالت المصادر إن «المقاصة» بصدد إعداد جدول للالتزامات النقدية الخاصة بالعملاء من المتداولين في البورصة بالتنسيق مع «المركزي» لتحديد الحسابات المطلوبة مع ربط آليات السداد مع شركات الوساطة المالية العاملة في السوق حالياً، موضحة أن إطلاق الوسيط المؤهل ضمن المرحلة الثالثة من الخطة يجعل الشركات المتوافقة قادرة على الإشراف الكامل على أموال العملاء من خلال حسابات بنكية جديدة (واحد لكل عميل) ستخصص للتداول على الأسهم المُدرجة دون ربط مع الحساب البنكي الذي يخص العميل أو المتداول.
وأكدت المصادر أن كل وسيط مؤهل سيطلق مظلة أو منظومة تحتوي على عشرات ومئات الحسابات سيكون لها صلاحية الخصم والتحويل منها حال البيع او الشراء، إلا أن تلك الحسابات ستكون مربوطة آلياً مع الطرف المقابل المركزي (CCP).
وبينت ان الأموال الخاصة بالمتعاملين في البورصة ستظل بحساب «المقاصة» موقتاً، دون الاستفادة منه أو من الفوائد البنكية التي ستترتب على ذلك كما في السابق.
وأشارت إلى أن مشكلة أموال العملاء وإيداعها بحسابات «المقاصة» ليست جديدة بل منذ أكثر من 30 عاماً أي منذ تدشين الكيان، فيما ستكون الشركة معنية بتقاص الأسهم والانشطة الأخرى وفقاً لأغراض الشركات التي تم تأسيسها (تابعة) منها لأمانة الحفظ، والإيداع المركزي، والتقاص، برؤوس أموال مجمعة تقدر بـ 40 مليون دينار.
وبحسب المصادر، ستبدأ اختبارات المرحلة الثالثة في مايو المقبل، وتتضمن كلا من نموذج الوسيط المؤهل، ونموذج مبدئي للوسيط المركزي (CCP) السوق الرسمي للأسهم، إضافة إلى التسويات النقدية من خلال منظومة «المركزي»/ بنوك تجارية، وتطوير استخدام اقراض واقتراض الأسهم (للمستثمرين) وتطوير إدارة الضمانات بآلية، إلى جانب الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة مع تغيير آلية الترقيم للحسابات.
وتجهز الأطراف المعنية ضمن المرحلة الثالثة ملفات جديدة تتمثل في تطوير آلية إدارة استحقاقات الأسهم، وطرح أداة إعادة الشراء، والتداول على الهامش. ومع تدشين «الوسيط المركزي» الذي يقوم بأعمال التقاص نيابة عن العملاء من المتداولين بمختلف شرائحهم، ستكون شركات الوساطة والبنوك وشركات استثمارية أعضاء في المنظومة، إذ تجتهد الاطراف ذات العلاقة من أجل إطلاقه خلال العام الحالي (احتمالات التأخير واردة).
ويضمن الوسيط المركزي طرفي الصفقة على أن يقوم بالتسوية والتقاص والمطلوب وفقاً للضوابط المتبعة في البورصة حالياً (T+3)، فيما أشارت المصادر الى ان الضمانات ستقدر بالملايين.
وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة طرحا لمفهوم جديد لأعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين (DCM & NDCM) وهو العضو الذي سيقوم بالتقاص نيابة عن الوسيط المركزي.
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة لأسواق» تعمل على وضع الشروط اللازمة للعضوية، علما بأن عضو التقاص سواء كان بنكاً أو شركة مالية أو وساطة سيتحمل مسؤولية إخفاق العملاء، فهو الذي سيقوم بالتقاص، ما يرفع تكلفة المهمة.
«المقاصة» توقف مسؤولي «المطابقة والالتزام»
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الإدارة التنفيذية في الشركة الكويتية للمقاصة اتخذت بعض الإجراءات القانونية في شأن ما صدر عن مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال حول مخالفات تتعلق باستغلال أموال العملاء التي جاءت مخالفة للأطر القانونية بحسب القرار.
وقالت المصادر إن الإدارة التنفيذية قررت إيقاف مسؤولي وحدة المطابقة والالتزام، لكونها المتسبب (بحسب رؤيتها) في تفاقم الأمر بهذا الشكل، كون تلك الوحدة تُصدر تقارير وتتواصل بشكل مستمر مع الهيئة في ما يتعلق بمطابقة ما يُتخذ من إجراءات مع المعايير المُعتمدة.
وأوضحت المصادر أن قرار إيقاف مسؤولي وحدة المطابقة لدى «المقاصة» يأتي بشكل موقت الى حين الوقوف على ملابسات القرارات التأديبية الصادرة بحق الشركة، والتي ستكبدها مبالغ تقارب المليون دينار، لعدم التزامها بالمعايير المقررة، لافتة إلى أنه تم فتح باب التحقيق في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، عقد مجلس إدارة «المقاصة» اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضي للوقوف على التفاصيل كافة وسط توقعات بالطعن على القرار الصادر من «الهيئة»، إلا أن التحرك في هذا الخصوص سيكون بعد سداد إجمالي قيمة المخالفات، وفقاً للأطر المنظمة لذلك.
وتنص القواعد على ضرورة التزام الجهة المخالفة لنص القرار التأديبي خلال فترة زمنية مُحددة، على أن يتاح أمامها المجال للطعن والتظلم على القرار.
ونص قرار مجلس التأديب على تغريم الشركة 5 آلاف دينار لثلاث مخالفات وألفي دينار مخالفة على مخالفتين، خصوصاً التي تتعلق باستخدامها أموال العملاء لحسابها الخاص عبر ودائع قصيرة الأجل (يوم أو يومين أو ثلاثة أيام)، فيما ألزمت «الهيئة» «المقاصة» برد 909.7 ألف دينار، تمثل قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء للسنتين الماليتين 2015، 2016.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها المادتين (1 - 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بتوظيف أموال العملاء في استثمارات على شكل ودائع بنكية وحسابات تحت الطلب، وتقوم الشركة بتسجيل الفوائد المحققة والمستحقة ضمن إيرادات الشركة السنوية للأعوام 2012 وحتى 2016.
