تقارير / بلغ 2.3 مليار دينار في 10 أشهر
«الوطني»: تراجع النفط وتزايد النفقات ساهما في اتساع... فجوة العجز
6.5 في المئة انخفاضاً بمتوسط سعر خام التصدير الكويتي
أشار بنك الكويت الوطني، إلى تسجيل الميزانية العامة، لعجز بقيمة 0.8 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019 /2020 (حتى شهر يناير) وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي المقدر للعام 2019.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أنه مع إضافة التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال المقبلة، يرتفع مستوى العجز إلى 2.3 مليار دينار، ونحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر البنك أن تراجع أسعار النفط على خلفية المخاوف المتعلقة بتخمة الامدادات، وضعف الطلب العالمي والتزايد المستمر في النفقات الجارية، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في اتساع فجوة العجز.
وكشف التقرير عن تراجع متوسط سعر خام التصدير الكويتي، بنسبة 6.5 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019 /2020، كما انخفض إنتاج النفط بنسبة 1.9 في المئة ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً، على خلفية خفض حصص الإنتاج بموجب اتفاقية «أوبك» وحلفائها التي فرضتها مجموعة المنتجين، في إطار سعيها لتعزيز أسعار النفط.
وبيّن أن ذلك أدى إلى تراجع الايرادات النفطية بشكل حاد، بنسبة 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونوه بارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 7.1 في المئة، وأنه نظراً لصغر حجم الإيرادات غير النفطية (أقل من 10 في المئة من إجمالي الإيرادات)، فقد تقلص إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2019 /2020.
وأوضح التقرير أنه من جهة أخرى، استمر إجمالي النفقات في الارتفاع، بحيث بلغ 15.1 مليار دينار خلال العام المالي حتى شهر يناير، بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي.
وعزا ذلك إلى الزيادة في النفقات الجارية، التي ارتفعت بنسبة 14 في المئة، بينما جاءت المستويات المرتفعة للنفقات الجارية على خلفية زيادة رواتب الموظفين والإنفاق على السلع والخدمات والدعم والمنح، إذ شكلت تلك العناصر 85 في المئة من إجمالي النفقات.
ويأتي ذلك في حين شكلت النفقات الجارية، 72 في المئة من الموازنة المقدرة للعام بأكمله، أي أعلى من 66 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت تبدو منخفضة على نحو غير اعتيادي.
وأضاف أنه في المقابل، انخفض مستوى الإنفاق الرأسمالي 16 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.4 مليار دينار، محققاً ما نسبته 42 في المئة فقط من النفقات المقدرة للإنفاق الرأسمالي في الموازنة عن العام بأكمله.
وأشار إلى أنه عادة ما ترتفع تلك الحصة ارتفاعاً حاداً قرابة نهاية العام، وأنه لذلك من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة، رغم أنه حتى مع مراعاة تلك النقطة مازال المعدل الأخير للنفقات منخفضاً.
وكشف أن النفقات الرأسمالية بلغت 50 في المئة من اعتمادات ميزانية العام بأكمله خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 59 في المئة خلال العام الذي سبقه.
وذكر أن التأخير في تنفيذ المشاريع وبعض القيود القانونية، أديا إلى التأثير على الإنفاق الرأسمالي، وقد يستمر ذلك في التأثير سلباً على إسناد المشاريع التنموية على المدى المتوسط، على الرغم من إطلاق الحكومة لخطة التنمية الخمسية المقبلة.
وأوضح التقرير أنه وفقاً لتقديرات مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2020 /2021، والتي ما زال يتعين اعتمادها من قبل مجلس الأمة، فقد بلغ مستوى العجز قبل الاستقطاعات 7.7 مليار دينار، أو ما يعادل 19 في المئة من توقعات «الوطني» للناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية على أساس 55 دولاراً لبرميل النفط، وإنتاج 2.7 مليون برميل يومياً، مبيناً أنه ووفقاً لتلك الافتراضات، ستنخفض الإيرادات النفطية إلى 12.9 مليار دينار، أي بتراجع 6.9 في المئة مقارنة بالإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية 2019 /2020.
ورجح أن تنخفض الإيرادات غير النفطية 3.8 في المئة إلى 1.9 مليار دينار، منوهاً بأنه بذلك يصل إجمالي الإيرادات إلى 14.8 مليار دينار، أي بتراجع يصل إلى 6.5 في المئة مقارنة بالايرادات المقدرة للسنة المالية 2019 /2020.
22.5 مليار دينار ... إجمالي الإنفاق
توقع «الوطني» استقرار إجمالي الإنفاق دون تغير عند مستوى 22.5 مليار دينار، بما يشير إلى موقف أكثر تشدداً في الميزانية للحد من حجم العجز المتوقع.
وأشار إلى أن الأجور والدعم تشكل 71 في المئة من إجمالي الإنفاق، بينما تبلغ حصة النفقات الرأسمالية 15.8 في المئة، مقابل 16.6 في المئة بموازنة السنة المالية السابقة.
وأفاد بأنه ونظراً لعدم مرونة النفقات الجارية وتراجع الإيرادات النفطية، فقد تم تحديد سعر برميل النفط اللازم لتحقيق تعادل الميزانية قبل الاستقطاعات عند مستوى 81 دولاراً للبرميل، وفقاً لوزارة المالية، الأمر الذي قد يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الحالية لسوق النفط.
وشدد على أنه يمكن مراجعة الميزانية نظراً لخضوعها لمراجعة وتدقيق مجلس الأمة، مرجحاً أن يصل العجز إلى مستويات أقل من التوقعات الرسمية، بناءً على افتراض ارتفاع سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل في المتوسط عام 2020.
وأشار إلى تراجع أصول صندوق الاحتياطي العام بالفعل من 32.5 مليار دينار في السنة المالية 2015 /2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن ديوان المحاسبة، إلى 20.6 مليار في سبتمبر 2019، مبيناً أن تلك التطورات تظهر الحاجة إلى الإسراع بدفع عجلة الإصلاحات المالية، لزيادة وتنويع الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق العام.
