5 في المئة نمواً بالثروات الشخصية في الكويت

لاحظت شركة «بوسطن كونسلتينغ غروب» أن الثروة الشخصية في الكويت نمت بنسبة 5 في المئة بين عامي 2016 و2017، مبينة أن المحركات الرئيسية وراء هذا النمو، هي التطورات الإيجابية التي شهدتها الأصول في الخارج والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية.
وتوقع تقرير «BCG» أن يستمر نمو الثروة الشخصية في الكويت بمعدل سنوي مركب بواقع 5 في المئة، مع توقعات بأن تبلغ قيمة الأصول القابلة للاستثمار 260 مليار دولار بحلول عام 2022.
وأشار التقرير إلى نمو الثروة المالية الشخصية حول العالم بنسبة 12 في المئة عام 2017، لتصل إلى 201.9 تريليون دولار.

وذكر أن أبرز العوامل الرئيسية المحركة لهذا النمو، هي الأداء القوي للأسواق المالية في جميع الاقتصادات الرئيسية، مع تسجيل الثروات على شكل استثمارات في الأسهم وفي صناديق الاستثمار أقوى معدل نمو، فضلاً عن الارتفاع الواضح على أسعار معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار.
ولفت إلى ارتفاع الثروة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط 11 في المئة، لتصل إلى 3.8 تريليون دولار عام 2017، وهو نمو ملحوظ مقارنةً بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة.
وقال شريك أول لدى «بوسطن كونسلتينغ غروب»، وخبير إدارة الثروات ومشارك في إعداد التقرير، برنت بيردسلي، «إن الحلول والعروض الموحّدة لم تعد تفي باحتياجات العملاء، وإنه لذلك بدأ مديرو الثروات بالاستثمار في حلول وعروض مخصصة، إلا أن العديد منهم مازالوا يبحثون عن حلّ للمعادلة الصعبة التي تمكّنهم من تقديم تجربة أفضل لعملائهم».
من جانبه، اعتبر شريك أول، ومدير مفوّض في مجال الخدمات المالية لدى «بوسطن كونسلتينغ غروب» الشرق الأوسط، الدكتور ماركوس ماسي، ان أبحاث المجموعة تظهر أن أكثر من 70 في المئة، من عملاء شركات إدارة الثروات ينظرون إلى الخدمات المخصصة، على أنها العامل الحاسم في تحديد قرارهم بالاستمرار مع هذه الشركات أو البحث عن شركة أخرى.
ورأى أن فرص خلق القيمة تلامس مجالات قطاع إدارة الثروات كافة، إذ يعتمد النجاح من عدمه على وجود أو تطوير أسس متينة من القدرات الإدارية الرئيسية.
وتوقع أن تتمكن الشركات الرائدة من تمييز نفسها عن الشركات الأخرى في السنوات القليلة المقبلة، وعندها سيكون ردم هذه الفجوة عملية متزايدة الصعوبة بالنسبة للشركات التي تتقاعس عن التكيف مع التغيرات الحاصلة.
وأضاف ماسي أنه عند النظر بتمعّن على توزيع الثروة في الكويت، فمن المتوقع أن تنمو الأصول غير القابلة للاستثمار، بمعدل سنوي مركب يبلغ 5 في المئة بالسنوات الخمس المقبلة، متوقعاً أن تشهد الثروة القابلة للاستثمار نمواً أسرع بشكل طفيف من 4 في المئة كمعدل سنوي مركب، من 2012 إلى 2017، إلى 5 في المئة من 2017 إلى 2022.
وتابع أنه عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأصول، فقد استحوذت الأصول في الخارج على النسبة الأعلى من الأصول الكويتية عام 2017، إذ بلغت 62 في المئة، تليها العملة والودائع بنسبة 30 في المئة، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 7 في المئة، والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 1 في المئة.
وذكر أنه بحلول العام 2022، من المتوقع أن يبقى توزيع الأصول ثابتاً، مع توقعات بنمو طفيف على العملات والودائع من 2 إلى 32 في المئة.
وبين أنه في الكويت، تصّدرت الأصول في الخارج، والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية العوامل التي عززت النمو حسب فئات الأصول، محققة 5 في المئة بين عامي 2016 و2017.
وأفاد أن العوامل الأخرى التي ساهمت في النمو حسب فئة الأصول، هي العملة والودائع بنسبة 4 في المئة، والسندات بنسبة 3 في المئة، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 3 في المئة.