«نزاهة» تعمل لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

في إطار سعيها لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وثيقة التعاون المشترك مع الهيئة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال الأمين العام بالإنابة في «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر إن هذه الوثيقة تأتي «امتثالا لاتفاقيات مكافحة الفساد التي وقعتها الكويت وحرصت الهيئة منذ البداية على الشراكة الدولية لإعداد ما تصبو إليه». وأضاف أنه «وقع الاختيار على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، حيث نسعى  من خلال هذه الوثيقة لتطوير استراتيجية وطنية لتعزيز مكانة الكويت في مؤشرات مدركات الفساد، وتكون مستدامة ومتوافقة مع الاستراتيجية الداخلية للهيئة». واختتم قائلا«سنلتقي بعد عام من الآن لنحتفل بإنجاز وإطلاق هذه الاستراتيجية».
بدورها ، قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينب بن جلون إن «مكافحة الفساد كانت غائبة عن الأجندة الدولية على مدار العقدين الماضيين، لافتة إلى أن الآن الوضع تغير ومعظم الدول وقعت اتفاقية مكافحة الفساد. وقد تشرفنا بتوقيع هذه الوثيقة الطموحة التي نتمنى أن تحقق ما هو مطلوب منها، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه 159 مشروعاً دولياً في مجال مكافحة الفساد تسعى إلى تطبيقه من خلال التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة».

من جانبه، قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي «لن نقبل أن تكون الكويت في وضع متدن بمؤشرات مدركات الفساد، وسنعمل حتى تكون الكويت في أعلى وضع في هذا الصدد». وأضاف «توقيع الوثيقة يهدف إلى تقديم الدعم المؤسسي للهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي تأتي انطلاقا من تنفيذ البرنامج الوطني للتعاون بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وزاد «الوثيقة ستدعم نزاهة لتحقيق الكثير من الأهداف منها تقديم الدعم في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تساعد في خلق مجتمع كويتي مزدهر يتميز بالشفافية والحوكمة الفعالة والنزاهة، كما يهدف المشروع إلى دعم القدرات المؤسسية والتشغيلية للهيئة العامة لمكافحة الفساد من أجل تمكين خلق مجتمع خال من جميع أشكال الفساد والقضاء على أسبابه على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وذكر أن «مشروع تقديم الدعم المؤسسي للهيئة العامة لمكافحة الفساد سوف يدعم تطوير استراتيجية الإطار التنظيمي في نزاهة،والسياسات وخطط العمل ذات الصلة لرفع تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد بما يضمن قدرة الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالهيئة».
وتابع «هذه الوثيقة ستقدم الخبرات والدعم الفني عبر الشراكة مع المكتب الإقليمي لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لتمكينها من تأسيس نظام متطور يتميز بالكفاءة والمناعة ضد الفساد ويكون قادراً على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت ويرفع من مستويات النزاهة والأخلاقيات المهنية على المستوى المؤسسي والفردي».
إلى ذلك قال عضو مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد لؤي الصالح «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الأمم المتحدة والأمانة العامة للتخطيط وهي وثيقة مهمة لنا تشمل عملا سيستمر قرابة عام حول حوكمة المؤسسات وطريقة تنفيذ البرامج المعنية بمكافحة الفساد».
من جانبها، قالت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديما الخطيب«هذا التوقيع يأتي في سياق احتفالات الكويت باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ونحن فخورون بهذه الشراكة ومستعدون للمساهمة بخبرتنا الدولية، لدينا 19 مشروعا بالشراكة مع جهات كويتية، وكذلك لدينا عدد كبير من البرامج لمكافحة الفساد على المستوى الدولي».