خبر «الراي» في 17 يوليو 2019


«الشؤون» تقرّ بصحة معلومات «الراي» بعد 7 أشهر: «حجوزات» صالات الأفراح إلى ديوان المحاسبة

على الرغم من محاولة نفيها حينذاك

شعيب:
رفع توصيات بمعالجة ملاحظات في النظام الإلكتروني وتوقيع عقوبات إدارية

- احتمال وجود شبهة مالية في فوات فرصة استثمار بعض الأموال


الوزير الجاسم شكّل لجنة لفحص كل القرارات التي أصدرتها الوزيرة السابقة

لجنة للتحقيق في ضرب طفلين من دور الرعاية... تباشر أعمالها الأحد


بعد 7 أشهر على كشف «الراي» عن وجود «تلاعب» و«سوق سوداء» في حجز صالات الأفراح، أقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية بصحة المعلومات، التي حاولت نفيها بعد يومين من نشرها حينذاك، بتأكيد وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب إحالة موضوع «حجوزات صالات الأفراح» إلى ديوان المحاسبة لاحتمال وجود شبهة مالية في فوات فرصة استثمار بعض الأموال في هذه الصالات.
وكانت «الراي» نشرت في 17 يوليو 2019، خبراً رئيسياً على صدر صفحتها الأولى بعنوان (صالات الأفراح... «تجارة» و«سوق سوداء»)، تضمن معلومات عن اكتشاف الوزارة ثغرة تقنية في الموقع الإلكتروني والتطبيق المخصصين لحجز صالات الأفراح والمناسبات، أتاحت للراغبين في الحجز عدم دفع المبلغ المطلوب كاملاً وأدت ثانياً إلى نشوء «تجارة» و«سوق سوداء» يستفيد منهما بعض الشركات والأفراد.
وبعد يومين من نشر الخبر، حاولت وكيلة الوزارة بالإنابة هناء الهاجري نفي المعلومات، بتأكيدها أن الوزارة حرصت من خلال الصالات التي تدار من قبلها على منع أي تلاعب في عمليات حجز الصالات، وأن النظام الآلي هو نظام مُحكم لا يوجد به أي ثغرات تسمح بأي تلاعب أو استيلاء على المال العام.
وبعد نحو 7 أشهر، تراجعت الوزارة وعادت لتؤكد صحة ما نشرته «الراي»، على لسان الوكيل عبدالعزيز شعيب الذي كشف عن إحالة موضوع «حجوزات صالات الأفراح» إلى ديوان المحاسبة لاحتمال وجود شبهة مالية في فوات فرصة استثمار بعض الأموال في هذه الصالات.
وتطرق شعيب، خلال لقاء تلفزيوني ليل الأربعاء الماضي، بالتفصيل إلى القضية، قائلاً إنه «وردت شكوى إلى الوزارة من فاعل خير يتحدث عن تلاعب في حجوزات صالات الأفراح في الكويت، حيث بحثت من الجوانب كافة، خاصة مع وجود نظام جديد للحجز وهو تطبيق (مناسبات) للصالات الموجودة التي تدار من وزارة الشؤون»
وعن نتائج التحقيق، قال شعيب «انتهى التحقيق بشفافية كاملة وتم رفع التوصيات اللازمة بمعالجة بعض الملاحظات في النظام الإلكتروني، كما تم توقيع بعض العقوبات الادارية التي تم تكييفها على أساس وجود أخطاء إدارية بهذا الشأن».
وتابع: «لكن زيادة بحرص الوزارة على المحافظة على أي احتمالية فوات فرص لاستثمار الصالات، تم التنسيق مع القطاع القانوني وتمت إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة، لاحتمال وجود شبهة مالية كمخالفة مالية في فوات فرصة استثمار بعض الأموال في هذه الصالات، وبانتظار رأي الديوان بهذا الشأن».

«لا تجاوزات مالية في الوزارة»

شعيب: لا نية لخفض
المساعدات الاجتماعية

ردّ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، على اتهام بعض القياديين بـ(توهيق) الوزيرة السابقة غدير أسيري بصدور بعض القرارات، مؤكداً أن هذا الكلام عار عن الصحة، ومؤكدا التزام الوكلاء المساعدين في الوزارة وعلى رأسهم شخصه المعني برئاسة الجهاز التنفيذي للوزارة بكل القوانين والقرارات المنظمة.
وأضاف «تحكمنا قرارات صادرة من مجلس الأمة... ولا يوجد أي تدخل في الجانب السياسي من أي وكيل مساعد خصوصاً في الاستجواب، تحكمنا قوانين لكن المسؤولية والمواءمة السياسية تتعلق بالوزراء».
وعن إلغاء وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة وليد الجاسم لقرارات أسيري، أوضح شعيب أنه «بتعليمات من الوزير الجاسم شكّلت لجنة محايدة لدراسة القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن تترأسها ادارة الفتوى والتشريع والعديد من الجهات الحكومية، حيث ستتم دراسة العديد من القرارات ومدى مواءمتها مع القرارات الوزارية، وفحص كل القرارات الصادرة إدارياً ومالياً»، مؤكداً عدم وجود أي تجاوزات مالية في الشؤون.
وتطرق شعيب إلى ما تم تداوله عن ضرب الأطفال في حضانات الرعاية التابعة للوزارة، بأنه «وردت للوزارة شكويان بتعرض طفلين إلى الضرب في حضانتين مختلفتين»، مبينا أنه «فور ورود الشكوى تم بحثها في القطاعين المختصين وهما التنمية والشؤون القانونية»، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة في بحث الشكويين والتحقيق فيهما، على أن تباشر أعمالها يوم الاحد المقبل.
وعن وجود نية لخفض المساعدات الاجتماعية، قال إن «المختص قانوناً في ادارة منح المساعدات العامة للمستفيدين هي لجنة المساعدات العامة ولا أحد يملك غير هذه اللجنة صرف المساعدة أو إيقافها»، مؤكدا أنه «لا توجد نية لخفض الأعداد بل بالعكس هناك دراسات تعد لزيادة عدد الشرائح المستفيدة من المساعدات».

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا