No Script

فريق المحقق الخاص يواجه 3 مسائل حساسة

ترامب يخطط لإطاحة مولر عبر زرع الشك بتحقيقاته

No Image
تصغير
تكبير

نيويورك - «إيلاف» - ارتفعت في الأيام الأخيرة وتيرة استهداف روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والتواطؤ المفترض بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية ومسؤولين روس.
وإذا كان ترامب أكد أنه لا ينوي طرد مولر من منصبه غير أن حلفاء الرئيس من سياسيين واعلاميين يشنون حرباً بلا هوادة على المحقق الخاص وفريقه الذي يقترب أكثر فأكثر في تحقيقاته من دائرة ترامب الضيقة.
ويدرك كثيرون أن الرئيس الأميركي لا يمكنه اتخاذ قرار بطرد مولر من دون الاستناد الى أدلة تدين المحقق بشكل واضح، لأن خطوة كهذه من شأنها تأزيم الأوضاع الداخلية، وذهاب الديموقراطيين الى المطالبة بعزل ترامب فوراً.


في خضم ذلك، يثير عدم توجيه الرئيس انتقادات علنية إلى مولر، ومعاناة الأخير بالمقابل مع مؤيدي الرئيس، تساؤلات كبيرة عن مغزى هذه الاستراتيجية التي اعتبرتها مجلة «بوليتيكو» أنها تهدف إلى زرع الشك بتحقيقات مولر، فالهجمات العنيفة تهدف إلى اثارة شكوك حول المحقق الخاص وفريق الادعاء العام قبل المحاكمات الجنائية المقبلة، وتوفر للرئيس غطاء سياسياً يمكنه من منح عفو لمساعديه السابقين والحاليين الذين قد تدينهم التحقيقات.
الهجمات الأخيرة لا تشوه صورة روبرت مولر فحسب، بل بإمكانها أن تقضي أيضاً على كل ما قام به منذ توليه المنصب، مما يبرر لاحقاً رفض لائحة الاتهامات التي أعدها، وهذا الأمر من شأنه أيضاً توفير فرصة لتعيين محقق جديد للاشراف على القضية.
وتعليقاً على استهداف مولر، قالت إليزابيث دي لا فيغا، المحامية الأميركية التي عملت سابقاً في المقاطعة الشمالية لكاليفورنيا، «إنها بالتأكيد استراتيجية أكثر ذكاء من عملية طرد مولر، لأن هذا الاحتمال من المرجح أن يخلق عاصفة»، مشيرة «إلى أن الخطة تتطابق تماماً مع طريقة عمل ترامب».
ويواجه مولر وفريقه ثلاث مسائل حساسة، الأولى تتعلق برسائل أحد ابرز محققيه السابقين، بيتر سترزوك المناهضة لترامب، والثانية تتناول موضوع قيام معظم اركان فريق التحقيق بتقديم تبرعات مالية لهيلاري كلينتون والحزب الديموقراطي، أما القضية الثالثة فكُشف النقاب عنها منذ يومين وتتضمن حصوله على عشرات آلاف رسائل البريد الالكتروني الخاصة بالفريق الانتقالي لترامب.
وكان الرئيس الأميركي فتح الأسبوع الماضي باب التكهنات عندما قال رداً على سؤال بشأن إمكانية منح عفو لمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، «لا أريد التحدث عن العفو عن مايكل فلين بعد، سنرى ما سيحدث، دعنا نرى».
وبعيد هذا التصريح، سارع بعض النواب الديموقراطيين إلى توجيه رسالة لنظرائهم الجمهوريين، الاثنين الماضي، طلبوا فيها عقد جلسات استماع حول سلطة الرئيس في هذا المضمار (إصدار عفو عن المتهمين أو المدانين).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي