أكد السعي لإيجاد قطاع خاص قوي يدعم التنمية في البلاد
علي الغانم: الاقتصاد الكويتي يواجه أزمة حقيقية.. والمطلوب رؤية تنموية جديدة كليا تحررنا من هيمنة النفط
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم سعي الغرفة لإيجاد قطاع خاص قادر على دعم قاطرة التنمية في البلاد في إطار توجهات الدولة وخططها التنموية فضلا عن الالتزام بأسس الحرية الاقتصادية المتمثلة بتكافؤ الفرص والمنافسة، مشيرا الى أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الكويتي اليوم «ليست مجرد عجز مرحلي في الميزانية العامة للدولة بل هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها مع واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخصوصا في مجال الطاقة والتي تقتضي رؤية تنموية جديدة كليا تحررنا من هيمنة النفط».
وفي كلمة له خلال الاجتماع الـ54 للهيئة العامة للغرفة اليوم قال الغانم إن الغرفة تعمل على تنظيم وتنمية الاقتصاد الوطني بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جسرا نحو إيجاد بنية تنموية متجددة ومستدامة.
وفيما يخص البيانات الختامية للغرفة عن عام 2017، أفاد الغانم بأن صافي إيرادات الغرفة بلغت نحو 5.5 مليون دينار مقارنة مع 5.3 مليون دينار عام 2016، في حين بلغ إجمالي مصروفات الغرفة قبل الاستهلاك بنحو 3.9 مليون.
وأضاف إن إيرادات الغرفة خلال الأعوام السبعة الماضية تراوحت بين 4.4 مليون دينار عام 2011 و4.8 مليون عام 2015.
وأوضح أن الوفر التشغيلي الذي حققته الغرفة عام 2017 ارتفع بعد الاستهلاك من 515 الف دينار إلى 875 ألفا.
وذكر إن عدد أعضاء الغرفة خلال عام 2017 بلغ نحو 49 ألف عضو مقابل 44 ألفا في 2016، في حين بلغ عدد المعاملات التي صادقت عليها الغرفة خلال 2017 نحو 369 ألف معاملة.
وفي ميدان التشريع الاقتصادي، قال الغانم إن الغرفة تقدمت بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين المنظمة للإعسار وإعادة التأهيل والهيكلة والضريبة الانتقائية ولائحة تنظيم المعارض العقارية واللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية، كما أبدت آراءها بشأن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وحوكمة الهيئات العامة.
