«الصحة»: معدلات السمنة بين الكويتيين مقلقة

فيما دعا وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الجارالله، إلى إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون مهنة الطب، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة الدكتور محمد الخشتي، أن معدلات انتشار السمنة بين الكويتيين تدعو للقلق.
وقال الخشتي في كلمة أمس خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت الثاني لجراحة السمنة والمناظير المصورة، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، إن «معدلات انتشار السمنة بين الكويتيين بلغت بالفئة العمرية من 18 الى 69 عاماً نحو 40 في المئة بين الجنسين، و36 في المئة بين الذكور و44 في المئة بين الاناث».
وأوضح الخشتي ان «معدلات انتشار السمنة وزيادة الوزن مجتمعين، بلغت نحو 77 في المئة بين الجنسين، و78 في المئة بين الذكور و76 في المئة بين الاناث، وذلك حسب المؤشرات التي أظهرتها الدراسة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن عوامل الخطورة والأمراض المزمنة غير المعدية والتي تم نشر نتائجها عام 2014».

ولفت الى أن دولة الكويت قد جاء ترتيبها متقدماً، وفي المرتبة الثانية بين دول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية البالغ عددها 22 دولة، من حيث معدلات انتشار السمنة وزيادة الوزن، وفقاً للتقرير الصادر أخيراً من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية عن مؤشرات أداء النظم الصحية بدول الإقليم.
وأشار الى ان المؤتمر يتفق مع رؤية وزارة الصحة وأولويات خطة التنمية وبرنامج عمل الوزارة والحكومة للوقاية والتصدي للسمنة، ضمن برامج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.
من جهته، قال رئيس المؤتمر الدكتور مبارك الكندري، ان البرنامج العلمي للمؤتمر يغطي اكبر قدر ممكن من مجالات جراحة المناظير والسمنة، التي تشهد تطورا متلاحقا ومتسارعا، لافتا إلى أن ما يميز المؤتمر اسلوب عرضه الشيق من خلال العمليات الجراحية المصورة والتي يعاد عرضها ليعيشها الجراح مرة اخرى.

من جانبه، أكد وزير الصحة الاسبق الدكتور محمد الجارالله، على هامش المؤتمر، ان «مناقشة التطورات الجديدة في جراحات السمنة امر حيوي، خاصة ان المؤتمر يعد نمطاً جديداً من المؤتمرات، وهو المؤتمر التصويري في ظل تحول نحو 90 في المئة من الجراحات الى عمليات مناظير، وبالتالي بات التفلزيون والشاشة هو المعلم الاول والاخير للجراح».
وأشار الجارالله إلى ان المؤتمر يعتبر اللقاء الربيعي للجمعية الخليجية لجراحة السمنة، والتي أنشئت قبل 5 سنوات، مشيرا الى انتخاب الدكتور سلمان الصباح استشاري الجراحة في المستشفى الاميري، واستاذ الجراحة في كلية الطب كرئيس للجمعية الخليجية لجراحة السمنة، خلفا له.
وعلى صعيد آخر، طالب الجارالله بإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، مؤكدا ان القانون حيوي ومهم يشمل حقوق المريض وحقوق الطبيب والمؤسسة الصحية ويحتاج الى الكثير من العرض وإلقاء الضوء عليه من قبل استشاريين وقانونيين لان آخر قانون بهذا الشأن كان في 1981.
وأضاف ان «الطب الحديث تطور بشكل كبير، غير ان الجانب القانوني والتشريعي مازال ينظم وفقا للقانون 1981»، مشددا على اهمية اجراء «المزيد من البحث حول مشروع القانون، حتى يصل الى مجلس الامة، وقد قتل بحثا».
 وعلى هامش ندوة «قانون المسؤولية الطبية وإجراءات التحقيق مع الاطباء بين الواقع والمأمول»، سجل المستشار عصام فتحي من مكتب العدواني للاستشارات القانونية بعض الملاحظات حول مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة المهنة، مشيرا الى انه لم يتحدث عن انشاء هيئة مستقلة لتحديد ماهية الخطأ الطبي. وقال ان «مشروع القانون وان كان غلظ عقوبة الاعتداء على الاطباء، الا ان العقوبة قد تحتاج لمزيد من التغليظ»، معتبرا انه «أمر جيد ان مشروع القانون عالج جزئية الاخطاء الطبية».
 من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور حسين بوعركي، ان «الخطأ المهني لم يعالج معالجة صحيحة في الكويت، وان غياب التشريع المنظم للخطأ المهني، جعل الاجهزة تتعامل معه وفق اجتهادات شخصية».
وأشار بوعركي الى عدم وجود جهة معاونة يستعين بها المحقق كي يتمكن من معرفة التفاصيل لقضية طبية فنية، لافتا الى ان الطبيب اسهل شخص يمكن اتهامه.
 ورأى «أهمية ايجاد وحدة تحكيم متخصصة لحل نزاعات الاخطاء الطبية، ويتبعها جهاز طبي متخصص»، مؤكدا ان «سلوك الطريق الجنائي في مسألة الاخطاء الطبية ليس بالامر الصحيح».