«فيتش»: 30.6 مليار دولار إصدارات الصكوك خلال 2019

كشفت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن أن إجمالي إصدارات الصكوك من منطقة الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، بلغ نحو 30.6 مليار دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، مقابل 31 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، مبينة أن هذا المستوى يدعم وجهة نظرها بأن أحجام التداول كانت طبيعية بدلاً من الانخفاض الذي شهدته خلال العام الماضي بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في 2017.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الظروف الاقتصادية الكلية والجيوسياسية ستؤثر على إصدارات الصكوك، موضحة أن أسعار النفط المنخفضة والمتوقع أن تبلغ بمتوسط 65 دولاراً للبرميل هذا العام متراجعة عن 71.6 دولار في 2018، تميل إلى زيادة الاقتراض من قبل الدول المصدرة للنفط، مشيرة في الوقت ذاته إلى تأثير التحول الحذر في السياسة النقدية العالمية في 2019 على خفض تكاليف الاقتراض.
وأضافت «فيتش» «لا يزال من الممكن أن تتأثر أحجام إصدارات الصكوك للعام الحالي بدرجة كبيرة باحتياجات التمويل والإستراتيجيات الخاصة بالمقترضين الأفراد الكبار والتي قد تأتي إلى السوق قبل نهاية العام، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على شهية المستثمرين».

ورأت الوكالة أن أحجام الإصدارات الجديدة خلال السنوات المقبلة ستكون مدعومة أيضاً بنشاط إعادة التمويل، مبينة أن ما يقرب من ثلثي الصكوك البالغة قيمتها 99.4 مليار دولار ذات تصنيف ائتماني متميز، مستحقة خلال أقل من 5 سنوات.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن المصدرين الخليجيين استمروا في الدخول إلى أسواق الصكوك لتنويع مزيج تمويلهم وتطوير أسواق الدين الإسلامي في المنطقة، مبينة أن الإصدارات الدولية الكبيرة المقومة بالدولار في 2019 تضمنت صفقات من تركيا وإندونيسيا والبنك الإسلامي للتنمية وبنك أبوظبي الأول، والتي شكّلت ما مجموعه 6.5 مليار دولار، لافتة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس النمو الأخير في الإصدارات المقومة بالعملة المحلية كبرنامج الإصدار المحلي المقوم بالريال السعودي.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة أن أسواق الدين الخليجية لا تزال نامية نسبياً، بيّنت أن قرارات التمويل السيادي يمكن أن تحدث أثراً عميقاً في إجمالي المعروض من الإصدارات، وفي هذا السياق، أشارت الوكالة لما أعلن عنه مكتب إدارة الدين العام السعودي في وقت مبكر من العام الحالي من خطط تسعى إلى طرح إصدار جديد من السندات الإسلامية الدولية كجزء من رغبته في تنويع تمويل عجز الميزانية للدولة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من إجمالي الإصدارات قبل نهاية العام الحالي.
من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن ماليزيا لا تزال تعتبر البلد الرئيسي في إصدارات الصكوك في 2019، مبينة أن أحجام الإصدارات المتزايدة جاءت مدفوعة من قبل بنك «نيجارا ماليزيا» بعد تقديمه المزيد من سندات الخزينة الإسلامية قصيرة الأجل للمساعدة في إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى الطفرة التي شهدتها إصدارات الشركات بالعملة المحلية.
وأوضح التقرير أن صفقات الشركات البارزة تضمنت أيضاً الإصدار الذي أقدمت عليه شركة «سيربا ديناميك» لخدمات الطاقة، والذي بلغ حجمه 300 مليون دولار، وهو أول إصدار صكوك مرتفعة العائد مقومة بالدولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى أن السوق الماليزي والذي يتميز بنمو قاعدة المستثمرين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوضح كيف يمكن أن تصبح تكلفة إصدار الصكوك أكثر تنافسية مقارنة بالسندات التقليدية.
من ناحية أخرى، أكدت «فيتش» أن سوق الصكوك العالمي لا يزال يواجه عقبات هيكلية طويلة الأمد تقف في طريق نموه، منها الافتقار إلى التوحيد القياسي عبر وثائق الصكوك وهيكلية المنتجات علاوة على التقارير المالية، كما لا تزال أوجه عدم اليقين القانونية المتعلقة بمعاملة الدائنين وإمكانية الإنفاذ في حال العجز عن السداد غير مجربة إلى حد كبير.