اعتمد 12 اتفاقية بين الكويت وعدد من البلدان

مجلس الأمة يوافق على ميزانيات 7 جهات حكومية

وافق مجلس الأمة على اتفاقية حلف الناتو بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بحلف شمال الأطلسي.

كما وافق على تقارير لجنة الشؤون الخارجية فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي واتفاقية التعاون القضائيي مع مصر واتفاقية التعاون الأمني مع العراق ومذكرة التفاهم مع منطمة الأمم المتحدة فيما يخص دعم خطة عمل مبعوث الامم المتحدة الخاص بالشباب كذلك مشروع قانون النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي كذلك اتفاقية التعاون الفني مع حكومة اليابان كذلك انشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت كذلك اتفاقية التجنب الضريبي مع بنغلاديش كذلك مذكرة التفاهم حول الامن السيبراني وبريطانيا وايرلندا الشمالية، إضافة إلى اتفاقية التعاون بين حكومة الكويت والحكومة التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.

وفي وقت سابق وافق مجلس الأمة على  الميزانية  والحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ وهيئة الاتصالات وهيئة ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويحيله إلى الحكومة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقيات الدولية. 

وقال النائب عدنان عبدالصمد «نتمنى أن لا تتعارض اتفاقية الناتو مع قوانين الكويت خاصة فيما يتعلق بالسيادة». 

أما النائب أسامه الشاهين فأبدى تحفظه على التقرير السابع حول اتفاقية التعاون القضائي مع مصر انطلاقا من مبدأ تكويت القضاء. 

بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد «نحن حرصون على علاقتنا في حلف الناتو وهي لصالحنا لدورها في التدريبات العسكرية لأبنائنا»، كذلك نستفيد من خبرات وامكانيات الحلف في حماية حدودنا عن الإرهاب، كما اننا ضمن منظومتنا الخليجية في هذا الحلف حيث الاستفادة شاملة.


وقال الخالد خلال مناقشة بند الاتفاقيات الدولية «كما نشكر لجنة الشؤون الخارجية على تقريرها، حيث دعينا له وقد تم ايضاح كل النقاط المثيرة حول اتفاقية فيينا مشيرا انها اصبحت قانون كويتي».

وافتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بنظر الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية ومجموعة من الاتفاقيات الخارجية ومذكرات التفاهم لحكومة الكويت مع عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، افتتحها اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

 وبدأ المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي لـ9 جهات حكومية.

وفي هذا المجال، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الجارالله الخرافي أننا اطلعنا على تقارير اللجان وسنأخذ بجميع ملاحظاتها، كذلك بملاحظات النواب.

عبدالصمد : تعاون مع وزير المالية لتطوير قانون إعداد قواعد الميزانيات

من جانبه، شكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب ‏عدنان عبدالصمد أعضاء اللجنة والمكتب الفني ورئيس المجلس ووزير المالية على جهودهم، وقال: إن وزير المالية أبدى تعاونا كبيرا لإنجاز الميزانيات وهناك تعاون لتطوير قانون إعداد قواعد الميزانيات.

ولفت الى أن ميزانية مؤسسة البترول لم تصلنا حتى الآن وهذا قد يؤخر فض دور الانعقاد.

بدوره قال مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني: «يجب تفادي السلبيات والأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية وقيمة الاستثمارات تجاوزت أرباح النفط».

ولفت إلى «أن ميزانيتنا بلغت 21 مليار دينار ولدينا ارباح محتجزة تبلغ 20 مليار دينار يفترض توريدها لميزانية الدولة وصندوق الأجيال القادمة فوق الممتاز، والديون بلغت مليار دينار وحساب العهد 6 مليارات دينار ويفترض معالجته».

وتابع «إن الحكومة تعطي إيحاءات بالعجز بالميزانية وخلال 3 سنوات تم تحويل 15 مليار دينار لحساب الأجيال القادمة، لذا نحن نقف على أرض صلبة».

بدوره، أكد النائب علي الدقباسي أنه لا بركة في الميزانيات إن لم تحل قضايا الكويتيين، مشيرا الى أن مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود فرص عمل للشباب.

ولفت الى أن قضية إيجاد فرص عمل للمواطنين يجب أن تكون هي قضيتنا الأساسية وعلى الحكومة إيجاد فرص عمل في مؤسساتها.

وشدد الدقباسي على أهمية تمرير قانون التقاعد المبكر كونه سيعمل على القضاء على مشكلة البطالة، مبينا أن توفير فرص العمل أفضل من الصرف على الميزانيات.

وبين أن هيئة الاتصالات هي جهة تنفيع في التعيينات وما يدور فيها عبث وقدمت أسئلة بشأنها.

بدوره، قال النائب سعدون حماد إن أموال التأمينات التي استولى عليها مدير التأمينات السابق لم تذكر ولم يتم التطرق لها. 

‏وسأل: لماذا لم تحصل هيئة الصناعة مديونية تبلغ 18 مليون دينار.

بدوره، سأل النائب خليل أبل: ما هي الخدمات التي تقدمها التأمينات لمن رواتبهم أقل من 700 دينار؟ وما هي إنجازات هيئة الصناعة في وقت ميزانيتها تقدر بالملايين؟!

أما النائب مبارك الحجرف فقال إن إعداد هذه الميزانيات في وقت قياسي يعد شيئا جيدا، مبينا أنه من غير المقبول دراسة الميزانيات في وقت قصير.

ولفت الى أن هناك ملاحظة على كل ميزانية كهيئة الاتصالات حيث أنها أصبحت مرتعا والحكومة تهدف من إنشاء الهيئات لتعيين المحسوبين عليها. 

وتساءل: أين البديل الاستراتيجي وأين العدالة؟ فهناك من ينتظر التعيين والحكومة تتغنى فيه.. كذلك هناك ملاحظات كثيرة على هيئة المعاقين.

ومن ناحيته، أشار النائب عبدالصمد الى أن هناك مشكلة في أن بعض الهيئات لا يشملها قانون الخدمة المدنية وهذا جعلها تتصرف بشكل خاطئ بما في ذلك التعيين.

من جانبه، قال النائب خليل ابل إن معظم المسؤولين فارغون والبعض منهم يركز على أمور تافهة وعلى الدولة إقرار قانون القياديين وتعيينهم.

بدوره، قال النائب صلاح خورشيد إن قانون القياديين موجود على جدول أعمال اللجنة المالية وإذا كان هناك طلب للاستعجال فيه فلا مانع من ذلك. 

وقال عبدالصمد «نحن ندفع نحو إقرار قانون تعيين القياديين للحد من التعيينات الباراشوتية، كما ان البديل الاستراتيجي قانون مهم جدا للحد من التفاوت الرهيب في الاجور والرواتب».

وقالت النائب صفاء الهاشم «للأسف هناك عدم اهتمام من قبل النواب بخصوص البديل الاستراتيجي وديوان الخدمة المدنية منذ 15 عاما وهو يدرس هذا القانون ولم ينته منه بعد».

بدوره أشار النائب وليد الطبطبائي إلى تعمد تعطيل الجامعات الحكومية ومستشفى جابر لتشغيل الجامعات الخاصة ومستشفيات القطاع الخاص.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي