البنوك غير «مرتاحة» لتسعير الودائع... «عُرف الثُمن يزيد كلفتنا»

تبحث البنوك إمكانية إقناع بنك الكويت المركزي بالتخلي عن هامش التسعير الذي يصر على تثبيته بين فائدة الودائع والإقراض، والذي يدور عرفاً منذ فترة في نطاق ثُمن نقطة، حيث تسعى المصارف إلى توسعة هذا الهامش لصالحها.
وبيّنت المصادر أن البنوك تواجه منذ العام الماضي انخفاضاً في نمو معدلات الإقراض سواء الموجّه إلى الأفراد أو للشركات، مقابل استمرار ارتفاع نشاط الودائع صعوداً، ما ينعكس سلباً على أرباحها، موضحة أن رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء أو ما يعرف باسم الريبو مع البنوك بواقع ربع نقطة مئوية وهو مالم يخفف من تكلفة الرفع المماثل لأسعار الفائدة التي تمنحها على الودائع الجديدة أو المتجددة سواء الحكومية أو الشخصية.
وذكرت المصادر أن مديري الخزينة ناقشوا التأثير المستمر لارتفاع معدلات الإيداع في الفترة الأخيرة وعلاقتها بمعدلات الخصم وتأثيرها على هوامش الفائدة بالنسبة للبنوك، مبينة أن هناك إجماعاً على أهمية الاقتراح على «المركزي» توسعة هامش التسعير بين الودائع والإقراض لأكثر من ثُمن نقطة، حتى لا تزيد الودائع من عبء الفوائض في الأوقات التي تواجه فيها البنوك تصاعداً في منسوب السيولة.

وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» يشدّد على البنوك بضرورة الالتزام بتعليمات التسعير، وأنه يتعين عليها رفع الأسعار التي تقدمها على الودائع سواء الحكومية أو الشخصية بشكل متوازن مع الأسعار التي يقدمها على أدواته، مبينة أن البنك الذي يخالف هذه التعليمات سيكون عرضة إلى إمكانية عدم استفادته من تنفيذ عمليات إعادة شراء لسندات الدين العام، كإجراء عقابي له.
وذكرت المصادر أن التوافق المصرفي القائم حالياً في أن يترك تسعير الثُمن نقطة، ليحل محلها معادلة العرض والطلب على أساس أن الأسعار التي تقدمها البنوك على ودائع العملاء تختلف من مصرف لآخر، وحسب احتياجه، وسيكون على البنوك تقديم أسعار منخفضة حسب خططها الاقتراضية عبر ودائع العملاء، والاستقامة مع لائحة الأسعار الجديدة استجابة لمقتضيات المنافسة الملتهبة بينها.
ووفقاً لتقرير صدر أخيرا من «بيت التمويل الكويتي» عن تطور حجم الودائع في الجهاز المصرفي، زاد إجمالي الودائع في يوليو الماضي، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت 43.1 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي، إذ سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يوليو نحو 36.3 مليار دينار.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 1.6 مليار دينار من ارتفاع الودائع بالعملة المحلية للقطاع الخاص وفق آجالها وأنواعها المختلفة، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 5.8 في المئة، في حين تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة..
ولفتت المصادر إلى أن ما يعطي لهذا المقترح وجاهة أكثر الركود الكبير الذي يميز تعاملات ما بين البنوك «الانتربنك، باعتبار أن جميع المصارف لا تحتاج إلى الاقتراض عبر هذه السوق مثل السابق، ما يؤدي إلى أن معدلات سحوباتها منخفضة جداً وليس لديها إسهام يذكر في تخفيف منسوب الفوائض الذي يرتفع يومياً».
واعتبر بعض المسؤولين أن ربط الودائع والقروض بهامش ثمن نقطة سيؤدي إلى تخفيض سقف ربحية البنوك من محفظة القروض، على اعتبار أن العائد الذي ستحصل عليه المصارف من رفع سعر «الريبو» سيتراجع بدفع من ارتفاع تكلفة الأموال التي ستتحملها من زيادة أسعار الودائع.
وأشاروا إلى أنه من الناحية المحاسبية لا يمكن موازاة حجم اتفاقيات عمليات «الريبو» التي تنفذها البنوك مع قاعدة ودائعها، فالحالة الأولى مرتبطة بالحاجة وبآجال قصيرة، بعكس ودائع العملاء المتجددة يومياً والممتدة لآجال طويلة، ما يزيد من الضغط على ربحية البنوك التشغيلية، كون الرفع سيكون من اتجاه واحد وليس ثنائياً كما جرت العادة، لجهة الودائع والقروض.
وأضافوا ان البنوك تغطي فارق تكلفة الأموال الإضافية من عوائد التمويل، باعتبار أن سعر الخصم على القروض تم تثبيته، في الوقت الذي لم تشهد فيه بيئة الأعمال الاقتصادية المحلية أي تحسن ملحوظ سواء لجهة زيادة الإنفاق الحكومي أو لجهة تعافي الشركات وزيادة أعمالها التشغيلية التي تتطلب توسعها ائتمانيا.
في المقابل هناك من يدعم التوجه الرقابي في إلزام البنوك بهامش متوازن بين تسعير الودائع والقروض، فالمكاسب التي تحققها البنوك من الودائع الحكومية على سبيل المثال متنوعة وأبرزها المساهمة في ترتيب سلم استحقاقاتها، وتنظيم السيولة، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان تكون بعض البنوك في حاجة إلى رفع سقف الودائع ما يجعل سعر فائدتها أعلى من غيرها وفي أحيان أخرى يكون لديها فائض فيقل الطلب والعائد.
وأكدت المصادر أن الدينار وعاء جاذب للمدخرات المحلية محافظ على رونقها لدى البنوك حتى وإن ارتفعت تكلفة الأموال، وستسعى البنوك باستمرار لإعادة ملئه لتعويض سحوباته، في خطوة ستسعى من خلالها إلى إعادة توجيه هذه الأموال نحو تمويل الاحتياجات الشخصية أو الشركات، أو حتى لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، والتي يرجح أن تتنامى وتيرتها أكثر مستقبلاً لا سيما في القطاع النفطي والإسكاني.
وذكرت المصادر أن التوجيهات الرقابية في هذا الخصوص تزيد من جاذبية الإيداع وهذا من شأنه المساهمة النقدية في تخفيض السيولة المتداولة في السوق، بما في ذلك أموال الحسابات الجارية وتحويلها إلى أوعية ادخارية تساعد بشكل إضافي في لجم معدلات التضخم، مؤكدة توافر مساحة مناسبة لدى البنوك المحلية تمكّنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها.