هكذا تُعدّ الشهادات المُزوّرة

هي فعلاً قضية أمن وطني، ما تمخضت عنه الأيام الأخيرة من كشف فصول من عمليات تزوير الشهادات الجامعية، وما انبنى عليه من مزايا وظيفية ومالية، تستوجب عدم غض النظر عنها، والاكتفاء بمجريات التحقيق وما ستسفر عنه، والخوض في غمار القضية إلى سنوات سابقة عديدة لتتضح الصورة أكثر.
وإذ بات غير كاف مجرد حصر التصريح في القضية الأخيرة، التي يبدو أنها ستكون قمة  «جبل الجليد»، تورد  «الراي» نماذج من عمليات التزوير، لخمس شهادات لخمسة مواطنين، تحصّلوا عليها عن طريق وسطاء ضليعين بعمليات التزوير.
والسؤال المطروح برسم المعنيين بالكشف عن عمليات التزوير، وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، أين أنتم من كشف عمليات التزوير، فإن كانت  «التعليم العالي» أحالت العام الحالي 40 بلاغاً، فكم بلاغاً كان مفترضاً أن يحال في السنوات السابقة، حيث يشي التحقيق مع متهمين في قضية عمرها يقارب السنتين، أن هناك شبكات تقف وراء تلك العملية، وهي بالطبع لا تريد الخير لأبناء الكويت.

وتم التحقيق في يناير 2017 في الشهادات المزوّرة، والتي كان من المفارقة صدورها من إحدى الجامعات المصرية بتواريخ متفرقة من شهر أكتوبر من العام 2016، تمت معادلتها واستخرجت شهادة  «لمن يهمه الأمر» لحملة الشهادات الخمس، بناء على إفادة المكتب الثقافي في القاهرة بصحة تلك الشهادات، أعقبها بإفادة أخرى تفيد بأن الشهادات الدراسية الحاصل عليها هؤلاء والمنسوب صدورها إلى جامعة بعينها، لم تصدر من تلك الجامعة، حيث تبين عدم قيد المتهمين بالجامعة المذكورة بعد البحث في سجلاتها.
وأفادت وزارة التعليم العالي، وفقاً للتحقيقات المجراة، أن المتهمين اتبعوا الإجراءات المطلوبة لمعادلة الشهادات التي حصل عليها كل منهم، بأن تقدموا من خلال موقع إدارة معادلة الشهادات، وملأوا استمارة طلب المعادلة مرفق بها الشهادة العلمية المطلوب معادلتها وكشف بالدرجات والشهادة السابقة وصورة البطاقة المدنية وكتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن ثم ملأوا استمارة طلب المعادلة أمام الموظف المختص ووقعوا أمامه بما يفيد صحة البيانات الواردة، وبعد اكتشاف أنها مزوّرة تم تعميم أسماء المتهمين على الإدارة لإيقاف التعامل مع تلك الشهادات.
أما المتهمون الذين يعمل أحدهم في وزارة الخارجية فاعترف بأنه التحق بالدراسة الجامعية لمدة عامين ثم توقف، إلى أن تقدم إليه شخص مبدياً استعداده لمساعدته، على أن يسجل في الجامعة ويتكفل بأنه يرسل له الاختبارات إلى المنزل عن طريق شخص ما، ومن ثم يعيدها إليه، وهكذا كان وعلى هذا الأساس حصل على الشهادة الجامعية.
أما المتهم الثاني فهو متقاعد، اعترف في التحقيقات أنه تعرف على شخص يحمل شهادة دكتور ويعمل في إحدى الجامعات، وأبلغه بإمكانية مواصلة دراسته الجامعية، من خلال  «التعليم المفتوح » وأنه كان يؤدي الاختبارات في بعض المناطق في الكويت، وعقب مرور السنوات الدراسية المقررة ورد إليه اتصال من أحد الأشخاص أبلغه بحصوله على الشهادة  (ليسانس في الحقوق) ومن ثم توجه إلى إدارة المعادلات ووقع على استمارة طلب المعادلة أمام الموظف المختص، ثم صدرت له شهادة المعادلة.
وأفاد المتهم الثالث في التحقيقات، أنه تعرف على شخص في الجامعة، ادعى أنه مسؤول فيها، وتسلم منه أوراقاً ورسوم الامتحان، وأنه كان يقوم بأداء الاختبارات في أحد المباني بمنطقة المهندسين، وفي عام 2016 أبلغه بحصوله على شهادة بكالوريوس تجارة وعلى ذلك قام بمعادلة شهادته.
المتهم الرابع أقرّ بتعرفه على شخص تسلّم منه مبلغ 500 دينار للحصول على الشهادة الجامعية، دفعة أولى، وكان يحضر له الاختبارات فيجيب عنها ومن ثم إعادتها إليه مرة أخرى، إلى أن أبلغه بحصوله على بكالوريوس في التربية الرياضية.
وقال المتهم الخامس إنه تعرف على شخص في القاهرة أبدى استعداده لمساعدته، وأنه يستطيع أن يتقدم بأوراقه للالتحاق بكلية التجارة في إحدى الجامعات، وكان يقوم بأداء الاختبارات في أحد المباني بمنطقة المهندسين، وعقب مرور أربع سنوات أبلغه بحصوله على بكالوريوس التجارة، وأرسل إليه مظروفاً بداخله أصل الشهادة الدراسية وكشف بالدرجات.