No Script

التنازل عن الحيازات الزراعية بعد عام من تاريخ التخصيص أو التوزيع

No Image
تصغير
تكبير

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والقاضي بإعطاء الهيئة الحق بسحب ما تخصصه وتوزعه من الحيازات الزراعية وحظائر المواشي والمصائد البحرية والمناحل من المخالفين لأحكام القانون، دون إذن مسبق، وعدم جواز الرجوع عليها بأي تعويضات، أيا كان مصدرها وسببها.
ووافقت اللجنة في الوقت ذاته، على اقتراح يقضي بتخفيض المدة المقررة للتنازل عن الحيازات وما تم توزيعه على الافراد والشركات من خمس سنوات بعد الانتاج إلى عام بعد تاريخ التوزيع أو التخصيص، بهدف تشجيع الاستثمار واعطاء المجال لمن لديه رغبة في الاستثمار والانتاج.
ورفعت اللجنة إلى مجلس الأمة على بند الاحالات، تقريرها في شأن التعديلات الواردة على قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة، والبالغ عددها ثلاثة مقترحات.
ونص الاقتراح الأول المقدم من قبل النائب الدكتور وليد الطبطبائي «والذي رفضته اللجنة» باعطاء الهيئة العامة للزراعة الحق بالزام حائزي القسائم والحيازات الزراعية والحيوانية ومصائد الاسماك والمناحل بحصص إنتاج إجبارية بشكل شهري من المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي، وكذلك حقها بسحب الحيازات والقسائم الموزعة من قبلها دون انذار مسبق للمخالفين ودون الرجوع عليها بتعويض.
وعزت اللجنة أسباب الرفض لعدم دستورية الاقتراح ومخالفته للمادة 166 من الدستور، والتي تكفل حق التقاضي للناس، وكذلك لعدم إمكانية التطبيق لورود عبارة (بشكل شهري) حيث ان الانتاج وغيره مرتبط بمواسم معينة.
وذهب الاقتراح الثاني والمقدم من قبل النواب ماجد المطيري وخالد العتيبي والحميدي السبيعي، وحظي بموافقة اللجنة، إلى تخفيض المدة المقررة للتنازل عن الحيازات الزراعية والقسائم الحيوانية والمصائد والمناحل التي توزعها الهيئة على الافراد والشركات، من خمس سنوات بعد الانتاج، إلى عام من تاريخ التخصيص والتوزيع.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من قبل النائب خليل الصالح والقاضي بفصل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن منصب المدير العام، كون أن الأخير يخضع لرقابة مجلس الادارة وتوجيهاته، ومنعاً للتعارض وتضارب الغايات.

‏?

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي