No Script

«سجل أداءً قوياً في جميع مجالات أعماله خلال العام 2017»

ناصر الساير: «الوطني» يلعب دوراً محورياً بدفع عجلة النمو الاقتصادي في الكويت

تصغير
تكبير

عصام الصقر:
المجموعة عززت مكانتها كأفضل موفر للخدمات المالية محلياً


شيخة البحر:
«الوطني» له النصيب الأكبر في تمويل المشاريع التنموية

نتائج البنك تؤكد
نجاح الإستراتيجية
المتحفظة والإدارة
الحصيفة للمخاطر

أرباحنا تبقى الأكبر
بين الشركات الكويتية
ومن الأعلى عربياً

مصر أحد أهم أسواق
النمو الرئيسية للمجموعة

«الوطني»
يسعى للاستفادة
من الفرص المتاحة بالسعودية

البنك يبقى
من الأعلى تصنيفاً
عالمياً... وبين أكثر
50 بنكاً أماناً بالعالم

متفائلون بالآفاق
الاقتصادية الإيجابية
والقدرة على مواصلة
الإنفاق الرأسمالي

تأثير انخفاض أسعار
النفط يبقى محدوداً
على البيئة التشغيلية

إصدار أداوت الدين
الأخير أكبر دليل
على جاذبية
اسم «الوطني»

صلاح الفليج:
البنك واصل القيام
بدور رائد في تمويل
المشروعات الكبرى

الشريك المصرفي الأول للقطاع النفطي والخيار الأول للشركات الراغبة بالتوسّع

نجحنا في تحقيق
تقدم ملحوظ
على صعيد تعزيز
التقنيات والأنظمة الداخلية

إقرار توزيع 30 نقداً
و5 في المئة «منحة»

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر مساعد الساير، أن مجموعة بنك الكويت الوطني تمكّنت خلال العام 2017 من تحقيق أداء قوي في جميع مجالات الأعمال، حيث شهدت المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الربحية مع محافظة البنك على مركزه الريادي في السوق المحلي، ليؤكد مجدداً أن التزامه بتوفير حلول مصرفية متكاملة لعملائه في جميع أنحاء العالم، قد أصبح أقوى من أي وقت مضى.
وخلال كلمته في الجمعية العامة العادية، وغير العادية للبنك، والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 78.079 في المئة، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من قيمة السهم الاسمية (30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة (5 أسهم لكل 100 سهم)، قال الساير إن «الوطني» واصل جهوده لتعزيز مكانته، مستفيداً من متانة الركائز الأساسية للاقتصاد الكويتي الذي لا يزال متأثراً إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، حيث يلعب البنك دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي داخل البلاد، وذلك من خلال مشاركته في تمويل معظم مشاريع الدولة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، سواء في قطاع النفط والغاز أو القطاعات الأخرى.
وأوضح أن «الوطني» يحرص على تعزيز إسهاماته في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية «كويت جديدة 2035»، وترجمة طموحاتها وأهدافها الحقيقية على أرض الواقع، مؤكداً أن الكويت تعتبر ملاذاً استثمارياً آمناً في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها دول المنطقة، وهو ما تؤكده التصنيفات الائتمانية السيادية الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية، مثل «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

أداء قوي
وذكر الساير أن البنك واصل أداءه المالي القوي خلال 2017، محققاً أرباحاً صافية بلغت قيمتها 322.4 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أن هذه النتائج تؤكد مجدداً نجاح الاستراتيجية المتحفظة للبنك، بالإضافة إلى إدارته الحصيفة للمخاطر والتزامه بتطبيق أعلى المعايير على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة.
وأضاف أن البنك قد واصل ريادته للسوق المصرفي، وذلك بفضل ما يتمتع به من مكانة مالية قوية وفهم عميق لاحتياجات العملاء، حيث تقديم المنتجات المبتكرة والمتنوعة، كما حافظ على مركزه القوي في قيادة وتمويل المشاريع التنموية.
وفيما يخص إيرادات الخدمات المصرفية الإسلامية، قال الساير إنها واصلت تحقيق نمواً جيداً، مما انعكس بشكل إيجابي على مساهمتها في الأرباح المجمعة للمجموعة ككل، وذلك من خلال بنك بوبيان الذي يتولى قيادته فريق إداري على درجة عالية من الخبرة والالتزام، يعمل بانسجام تام مع الثقافة المؤسسية لـ «الوطني»، وقد شهد إجمالي موجوداته نمواً بنسبة 14 في المئة خلال 2017.
وعلى مستوى العمليات الخارجية، أوضح الساير أنه على الرغم من التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة واستمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية، إلا أن البنك استمر بالتركيز على تعزيز أوجه التكامل والاندماج في ما يخص العمليات الخارجية، لترتفع بذلك مساهمة الشركات التابعة والفروع الخارجية في أرباح المجموعة إلى 27.7 في المئة، بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم.

الصقر
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام جاسم الصقر إن «مجموعة بنك الكويت الوطني حافظت على أدائها القوي في مختلف مجالات الخدمات المصرفية الرئيسية في الكويت، وذلك على الرغم من استمرار أسعار النفط المنخفضة التي يشهدها العالم، الأمر الذي عزز مكانتها كأفضل موفر للخدمات المالية على مستوى الكويت».
وأضاف الصقر أن هذه الأرباح تبقى الأعلى بين كافة الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كافة البنوك العربية، وهي تشكّل مجدداً 40 في المئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي للعام 2017، ونحو 43 في المئة من توزيعاته.
وأشار إلى أن المجموعة قد شهدت ارتفاعاً في قيمة إجمالي الموجودات بنسبة بلغت 7.4 في المئة، بالمقارنة مع العام 2016، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 26 مليار دينار، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.9 في المئة لتصل إلى 13.8 مليار دينار، في حين ارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 6.5 في المئة لتصل إلى 14.5 مليار دينار.
وذكر أن صافي أرباح المجموعة قد بلغ 322.4 مليون دينار بزيادة قدرها 9.2 في المئة عن 2016، وقد شهد الفائض التشغيلي (صافي الدخل التشغيلي مطروحاً منه النفقات التشغيلية) نمواً قوياً على وجه التحديد، حيث ارتفع بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 557.2 مليون دينار.
وأفاد أنه في إطار تنويع مصادر الإيرادات، حقق «الوطني» نمواً ثابتاً ومستمراً في أعمال بنك بوبيان، الذي يمثل الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة، حيث ارتفعت أرباح بنك بوبيان بنسبة 15.9 في المئة، لتصل إلى 47.6 مليون دينار.

العمليات الدولية
وأوضح الصقر أن مساهمة العمليات الدولية للبنك بلغت ما نسبته 27.7 في المئة من إيرادات 2017، مبيناً أن البنك سيواصل العمل على تنمية هذا الجزء من أعماله لتنويع مصادره، وهو ما يحد من المخاطر.
ولفت إلى أن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، حيث حقق أرباحاً صافية قدرها 1.503 مليار جنيه مصري حتى نهاية 2017، مقارنة مع 849 مليون جنيه مصري نهاية 2016، بنمو هو الأعلى في القطاع المصرفي المصري بلغت نسبته 77.07 في المئة.
وأشار إلى أن قوة أرباح «الوطني مصر» تأتي من كونها أرباحا تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال، وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكداً أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر «الوطني - مصر» من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك في مصر ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة مجموعة بنك الكويت الوطني بالسوق المصرية، ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع فيها.
وقال الصقر إن بنك الكويت الوطني يسعى عبر نهجه الحكيم والاستراتيجي في التعرف على الأسواق الجديدة والمربحة، حيث ترجم ذلك خلال العام 2017 بتأسيسه لأعمال إدارة الثروات في المملكة العربية السعودية، فبعد استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص، سيتم تأسيس كيان جديد خاضع لرقابة هيئة سوق المال السعودي في العام 2018، حيث يهدف البنك من خلال تأسيس هذا الكيان، الذي سيقترن مع خدمات وحدة الخدمات المصرفية الخاصة وشركة الوطني للاستثمار، إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في أحد أكبر اقتصادات منطقة الخليج العربي، إلى جانب الاستفادة من الأصول الهائلة القابلة للاستثمار في المملكة.
كما لفت الصقر إلى أن بنك «الكويت الوطني - السعودية» قد حصل أيضا خلال العام 2017 على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما (SAMA) على افتتاح فرعين جديدين للبنك في المملكة العربية السعودية في كل من الرياض والدمام إلى جانب فرع البنك الرئيسي العامل حالياً في مدينة جدة، بالإضافة إلى توسعة أعماله في الصين بافتتاح فرع جديد في شنغهاي لتلبية متطلبات التمويل للمقاولين الصينيين المشاركين في مشاريع البنية التحتية الضخمة في الكويت.

كفاية رأس المال
نوه الصقر بأن المجموعة حافظت على قوة رسملتها على مدار العام، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لدى مجموعة بنك الكويت الوطني بنهاية العام 17.8 في المئة. ويتماشى مستوى الرسملة هذا مع مدى رغبة البنك في المخاطرة، ويزيد بنسبة مريحة عن متطلبات كفاية رأسمال المجموعة بحسب معيار (بازل 3) وفق ما قرره بنك الكويت المركزي.
وأوضح أنه على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة، إلا أن بنك الكويت الوطني قد واصل تميزه واحتفاظه بمكانته الريادية في القطاع المصرفي، وهو ما يعكسه حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية من قبل أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال وهي «موديز»، و«ستاندر اند بورز» و«فيتش»، والتي تعد ضمن أعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
وبيّن الصقر أن إجماع هذه المؤسسات يدل على متانة مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن «الوطني» قد واصل على محافظته لسمعته المرموقة على مدار السنوات، من خلال احتفاظه على موقعه المتميز كالبنك الكويتي الوحيد المدرج ضمن أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، وذلك للمرة الثانية عشرة على التوالي.

البحر
من ناحيتها، أشارت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر إلى أنه «فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، فإن البنك ملتزم بدعم البرنامج الحكومي وفقاً لرؤية (كويت جديدة 2035) حيث يواصل بنك الكويت الوطني القيام بدور رائد في تمويل نطاق كبير من المشروعات الكبرى في الكويت: بدايةً من (الوقود البيئي) ومروراً بمشاريع التعليم والبنية التحتية والإسكان، ويتمتع البنك بتاريخ طويل من المساهمة بصورة إيجابية في نمو الاقتصاد المحلي، ويسعى إلى مواصلة ذلك في السنوات المقبلة».
وأضافت أن وتيرة تطبيق خطة التنمية الوطنية بدأت تتسارع خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تبذل الحكومة جهوداً حثيثة في هذا الإطار، وذلك بعد أن أصبحت احتياجات الكويت أكثر إلحاحاً.
وأشارت البحر إلى أنه نتيجة لذلك التسارع، كانت فرص تمويل المشروعات أكثر وفرة في المجالات النفطية وغير النفطية، حيث شهدت قطاعات البناء والطاقة والنفط أعلى معدلات الاستفادة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، معربة عن تفاؤلها بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطات الضخمة، حجم الدين السيادي المنخفض، القدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية.
وقالت البحر «لا نزال متفائلين بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي، وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية، إضافة إلى الاحتياطيات الضخمة، وحجم الدين السيادي المنخفض، القدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية»، مؤكدة على أن تأثير استمرار انخفاض أسعار النفط يبقى محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت مع استمرار تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية الضخمة.
وأوضحت أن مجموعة بنك الكويت الوطني كان لها النصيب الأكبر في تمويل المشاريع التنموية المطروحة في 2017، حيث لعبت دوراً رئيسياً في تمويل وترتيب القروض الخاصة لأكبر المشروعات الحكومية كان من أهمها مشروع بناء القاعة رقم (2) لتوسعة مطار الكويت الدولي بقيمة بلغت 1.3 مليار دينار، ومشروع شركة البترول الوطنية لبناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن «الوطني» يعتبر إحدى المؤسسات المالية القليلة على مستوى الكويت التي لديها إدارة متخصصة لتمويل المشروعات، ويعمل بتلك الإدارة موظفون يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال تمويل المشروعات، ويسعون دائماً لتطوير وابتكار خدمات جديدة لتتواكب مع وتيرة الأعمال في هذا القطاع.
ونوهت البحر بأن «الوطني» شارك في عدد من المبادرات من أجل تنويع مصادر التمويل في العام 2017، والتي تعتبر أحد مصادر القوة التنافسية للمجموعة بالفعل، ومن أبرز تلك المبادرات، تأسيس برنامج للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار، حيث أصدرت المجموعة في إطار هذا البرنامج سندات ممتازة غير مضمونة باستحقاق مدته 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، بسعر فائدة ثابت قدره 2.75 في المئة سنوياً تُدفع نصف سنوياً على دفعات.
وبينت أن إصدار أداوت الدين الأخير يعد أكبر دليلاً على جاذبية اسم «الوطني» في أوساط المستثمرين العالميين، كما تؤكد تلك الخطوة وصول «الوطني» إلى الأسواق العالمية وقدرته على توفير تمويل عالي الجودة متى استدعت الحاجة لذلك.
ولفتت إلى أن الإصدار لاقى إقبالاً كبيراً من قبل السوق، حيث بلغ حجم الاكتتاب 2.2 مليار دولار، متجاوزاً 2.9 مرة المبلغ المستهدف. وتضمنت المبادرات الأخرى إطلاق برنامج شهادات إيداع متعددة العملات في بنك الكويت الوطني انترناشيونال (المملكة المتحدة)، إلى جانب إطلاق مجموعة من منتجات الإيداع المبتكرة للعملاء الحاليين والجدد.
وأكدت أن اهتمام المجموعة بالصياغة الدقيقة للاستراتيجية والتنفيذ الحكيم لها، إلى جانب الانضباط والقوة في الإدارة المالية والحكمة في إدارة المخاطر، يساعد في ضمان تعزيز القيمة المضافة المحققة للمساهمين، موضحة أن المجموعة تطبق سياسة تقوم على الاستثمار بدرجة كبيرة في التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة التي تعزز من تنافسية البنك ورضا العملاء والكفاءة التشغيلية.

الأسواق العالمية
وأشارت البحر إلى أن «الوطني» واصل تعزيز تواجده في الأسواق العالمية الأخرى من خلال امتلاكه أوسع شبكة مصرفية دولية، مع التركيز إقليمياً على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إذ يركز «الوطني» في ما يعرضه في هذين السوقين بشكل رئيسي على خلفية الاقتصاد الكلي بصفة عامة مع التركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية الشاملة، والعمل في ذات الوقت على بناء أواصر قوية في علاقاته مع الشركات الكبرى والشركات المتصلة بالحكومة.
ولفتت إلى أن مصر تعد ضمن أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، مع قاعدة اقتصادية جيدة التنوع وأكبر تعداد سكاني في المنطقة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للبنك هناك خصوصاً مع انخفاض معدل انتشار البنوك في الوقت الحالي.
وحول تواجد البنك في الأسواق الدولية الرئيسية (لندن، ونيويورك، وباريس، وسنغافورة) أشارت البحر إلى استمرار التدفقات القوية من رؤوس الأموال والودائع من ذوي الملاءة المالية العالية، والمؤسسات المالية، وشركات النفط، والمصارف المراسلة، والوكالات الحكومية، وجميعها تسعى نحو ما يوفره بنك الكويت الوطني من أمن واستقرار، حيث يعمل البنك بدوره على مواصلة الاستفادة من مكانته الريادية القوية إلى جانب التصنيف الائتماني الممتاز الذي يحظى به لاستقطاب أموال المستثمرين من الأسواق الدولية.

الفليج
بدوره، شدّد الرئيس التنفيذي لبنك «الكويت الوطني - الكويت» صلاح يوسف الفليج، على أن البنك يواصل تصدره القطاع المصرفي على مستوى كافة المؤشرات بنتائج تؤكد مجدداً موقعه الريادي على مستوى كافة البنوك المحلية، حيث يرتكز البنك على ستة محاور رئيسية لضمان الاستدامة في الريادة وهي: التنمية الاقتصادية، العملاء، الحوكمة، الموارد البشرية، البيئة والمجتمع.
وذكر الفليج أن «الوطني» الشريك المصرفي الاول للقطاع النفطي، حيث تم تكليف البنك للقيام بقيادة كثير من التحالفات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة لعدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك ترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية، الذي يعد أكبر تمويل بنكي بالدينار في تاريخ الكويت، إضافة إلى توفير قرض ممتاز، بقيمة 5 مليارات دولار لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات، للاستحواذ على شركة «إم آي غلوبل»، لكي تصبح من بين الشركات الرائدة المنتجة للبتروكيماويات على مستوى العالم. كما يعد «الوطني» أكبر البنوك المشاركة في طرح الاكتتاب العالمي لسندات شركة إيكويت للبتروكيماويات.

شكر وعرفان  

توجه الساير بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة الكويت والشعب الكويتي، كما نوه بجهود الجهات الرسمية والحكومية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي لدعمهم المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي، وتقدم القطاع المصرفي.
كما تقدّم بالشكر لمساهمي البنك على ولائهم ودعمهم المستمر، وإيمانهم بـ «الوطني» كبنك رائد وأكبر مؤسسة مالية في المنطقة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة.

تاريخ التوزيعات

سيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 29 مارس الجاري.

العمومية المقبلة بالمقر الجديد

توقّع الصقر أن يعقد «الوطني» جمعيته العمومية المقبلة في مقره الجديد، قائلاً «إن شاء الله يكون اجتماعناً المقبل في المقر الجديد للبنك».

عام من الابتكار

بيّن الفليج أن «الوطني» يتميز بسجل حافل من الإنجازات على صعيد الثبات والاستقرار والتحفظ، ولكن هذه السمعة لم تكن يوماً عائقاً أمام قدرته على الابتكار، مشيراً إلى نجاح البنك خلال 2017 بتحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تعزيز التقنيات والأنظمة الداخلية، إلى جانب تعميم منصات الخدمات المصرفية الرقمية والذكية الرائدة في المجال والتي تعود بالفائدة المباشرة على العملاء، مؤكداً أن البنك يحرص على مواصلة الابتكار للانطلاق نحو آفاق أكثر إشراقاً، ولضمان استقطاب المزيد من العملاء والحفاظ عليهم في بيئة تشهد تنافساً كبيراً.

أرقام وحقائق

أهم مدلولات التصنيفات

«Standard & Poors»: تصنيفات «الوطني» المرتفعة تعكس موقعه الريادي في الكويت، ونموذج أعماله الأكثر تنوعاً من أقرانه وسجله الطويل الحافل بالأداء الجيد والمستقر، واستقـرار وخبرة الفريق التنفيذي.
«Moody›s»: تصنيفات البنك تعكس قوة ربحيته ومؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة والمستقرة ورسملته ونسب السيولة المريحة.
«Fitch Ratings»: يعكس تصنيف الجدوى المالية لـ «الوطني»، مركزه القوي وحجم شبكته المصرفية، وعلامته التجارية المرموقة ذات الانتشار الإقليمي والدولي، كما أن الإدارة التنفيذية للبنك هي الأكثر كفاءة محلياً، وبين الأقوى في المنطقة، فضلاً نموذج أعمال هو الأكثر تنوعاً في الكويت.


التقنيات المصرفية

أشار الفليج إلى إنجازات البنك خلال 2017 في مجال تطوير التقنيات الداخلية، وتحسين آليات التحول الرقمي، سواءً في مكاتب الأعمال المساندة للتحكم في التكاليف أو في المكاتب الأمامية لتقديم خدمات جديدة للعملاء.وبين أنه اتبع نهج «الهاتف النقال أولاً» في التعامل مع منصات الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي أدى إلى نمو خدمات الدفع بدون اتصال المقدمة من خلال خدمة «NBK Tap & Pay»، والتي تتيح للعملاء الدفع مقابل مشترياتهم باستخدام سوار أو ملصق الدفع.وأوضح أنه على الصعيد الداخلي يواصل البنك العمل على تطوير عروض جديدة ومحسنة لإدارة النقد، وتعزيز التضافر والترابط بين فروعه العالمية، لتعزيز فرص ترويج وبيع الخدمات والمنتجات للعملاء بين الأسواق وتطوير الأعمال لتوفير تجربة أكثر شمولية للعملاء.وأضاف أن تنفيذ البنك لمزيد من الحلول الرقمية المقرر تطبيقها في 2018، سيواصل الحفاظ على ريادته الإقليمية وتميزه عن منافسيه من خلال تعزيز سهولة الاستخدام وتقديم حلول ملائمة لجيل الألفية.


الموارد البشرية

فيما يتعلق بالموارد البشرية، قال الفليج، إن «البنك يحرص على دعم موظفيه بشكل مستمر وتمكينهم وتأهيلهم عبر طرح البرامج المتخصصة، والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد كوادر على درجة عالية من المهنية، بحيث وفر لتحقيق ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم، إدراكاً منه لأهمية استقطاب أفضل الكفاءات واستبقائها حفاظاً على استمرارية نجاحه».
وأضاف أنه وفي السياق نفسه، كانت حملة «أنا الوطني» التي أطلقها البنك هذا العام في غاية الأهمية لترسيخ أهم قيم البنك لدى الموظفين ودفعهم إلى تحمل المسؤولية عن جودة عملهم.
وذكر أن البنك قام بتوظيف 341 موظفاً خلال 2017، وبلغ عدد الكوادر الوطنية منهم 267 شاباً وشابة من حديثي التخرج، ليكرس بذلك موقعه كأحد أكبر الجهات توظيفاً للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 65.4 في المئة، مؤكداً أن «الوطني» يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية.
وأشار إلى أن نظام البنك يشجع كل الموظفين على استكمال دراستهم للدرجة العلمية الأعلى، إذ قام البنك بربط نظام الترقيات والحوافز المالية بالشهادات العلمية والدورات التي يحصل عليها الموظف، حرصاً منه على ضمان التطوير المستمر لموظفيه.


أكبر مساهم مجتمعياً

لفت الساير إلى أن «الوطني» يفخر بكونه في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص، التي كرست مبادئ المسؤولية الاجتماعية من خلال المبادرات والبرامج الاجتماعية والإنسانية التي يلتزم بإطلاقها سنوياً، ما جعله من أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي منذ تأسيسه قبل 65 عاماً، بحرصه على ترسيخ دوره في خدمة المجتمع والقيام بمسؤوليته الاجتماعية بصفته البنك الرائد والأول على مستوى الكويت.
وأكد أن «الوطني» تصدر قائمة المؤسسات الكويتية بمساهماته السنوية كأكبر مساهم على الإطلاق في تنمية المجتمع، حيث استحوذت مساهماته على 34 في المئة من إجمالي تبرعات القطاع المصرفي، كما يعد أكبر داعم لبرنامج العمالة الوطنية بحصة تبلغ 37 في المئة من إجمالي مساهمات القطاع.
وأضاف أن البنك يسعى من خلال مساهماته المجتمعية إلى التركيز على 4 أركان رئيسية وهي التنمية الاجتماعية، ورعاية الأطفال، والصحة والتنمية البيئية، لافتاً إلى اهتمامه بتكريس مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال إشراكهم في المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يطلقها.
وذكر الساير أن افتتاح «الوطني» وحدة «العلاج بالخلايا الجذعية» التابعة لمستشفاه التخصصي لعلاج سرطان الأطفال في منطقة الصباح الطبية، يعد المبادرة الأضخم على مستوى القطاع الخاص المحلي، في إطار المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح أن وحدة العلاج بالخلايا الجذعية ستشكل معلماً رائداً بإمكاناتها ومواصفاتها العالمية إلى جانب هندستها وتصميمها العصري، بحيث استعان «الوطني» بخبرات فريق طبي متخصص من مستشفى «غريت أرموند ستريت» في بريطانيا لتدريب فريق طبي كويتي، وتوظيف تجربته الفريدة في تطوير خدمات المستشفى الجديد. وأشار إلى أن المشروع الجديد يعتبر أيقونة مساهمات البنك وقيمة مضافة أساسية لخدمات مستشفاه للأطفال، لأنه الوحيد الذي يوفر العلاجات التخصصية وزراعة النخاع الشوكي للأطفال في الكويت، موضحاً أن رؤية هذا المشروع النور تمنح «الوطني» دافعاً قوياً لمواصلة التزامه بواجبه الاجتماعي، والتمسك بقيمه التاريخية التي يعتز بها، بموازاة الدور المصرفي الريادي الذي يُعرف به.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي