في طرح مُشابه لما سعى إليه أوباما من دون تحقيق نتيجة
ماكرون يُعيد ترامب إلى «التسوية الكبرى» مع إيران
اقتراح الحل الذي قدّمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مضيفه ونظيره الاميركي دونالد ترامب، خلال لقائهما في البيت الأبيض، أول من أمس، يشبه ما سعى الرئيس السابق باراك أوباما للتوصل إليه مع ايران، أي تسوية تشمل معظم ملفات المنطقة، كان فريق الرئيس الاميركي السابق أطلق عليها اسم «التسوية الكبرى».
وكانت أوساط البيت الابيض أكدت، قبل انعقاد لقاء القمة بين ترامب وماكرون، ان المحادثات بينهما لن تشمل إيران بسبب تعثر توصل واشنطن الى رؤية مشتركة مع حلفائها الأوروبيين الثلاثة (باريس ولندن وبرلين) بشأن تعديل بعض البنود في الاتفاقية النووية مع ايران.
وتطالب الولايات المتحدة بإدخال ثلاثة تعديلات على الاتفاقية، الأول يقضي بتعهد ايران تجميد تجاربها على الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس غير تقليدية، والثاني الاطاحة بالبنود التي تنهي صلاحية بعض أجزاء البرنامج النووي الايراني، خصوصاً البند الذي يسمح لايران باستئناف تخصيب اليورانيوم في غضون عشر سنوات. أما التعديل الثالث الذي يطالب به الأميركيون، فيتمثل في تعديل كيفية التفتيش الدولي للمنشآت النووية الايرانية، وجعلها فجائية وتطول أي موقع إيراني يتم الاشتباه به.
وكان ترامب وعد بأنه، في حال لم يتم ادخال التعديلات التي تطلبها واشنطن على الاتفاقية مع ايران، فهو سيمتنع منتصف الشهر المقبل عن اصدار الاعفاءات التي تعلّق أميركا بموجبها بعض العقوبات الاقتصادية على طهران، عملاً بالاتفاقية النووية.
على أن الأوروبيين، خصوصاً فرنسا التي وقعت عقوداً بمليارات الدولارات مع ايران في قطاعات الطائرات والسيارات والنفط، يسعون جاهدين للحفاظ على الاتفاقية حتى لا ينسف الانسحاب الاميركي، وتالياً عودة العقوبات تلقائياً على ايران، العقود الاوروبية الضخمة.
وحاول الأوروبيون، أول الأمر، التوصل إلى تعديلات شكلية ترضي الايرانيين وتحفظ ماء الوجه لترامب أمام قاعدته، لكن الدوائر المحيطة بترامب رفضت التعديلات الشكلية، وتمسكت بمطالب واشنطن. وبسبب تعذر التوصل لاتفاق مع الاوروبيين، أبقى الاميركيون الموضوع خارج جدول أعمال القمة الأميركية - الفرنسية.
لكن ماكرون أصرّ على مفاتحة ترامب بموضوع إيران من خارج جدول الاعمال، فما كان من الرئيس الاميركي، الذي يعتقد ان ماكرون هو أبرز صديق دولي له، إلا أن وافق على الحديث في الأمر من باب المجاملة.
وبسبب الفجوة بين ما تطلبه أميركا وما يمكن أن توافق عليه ايران، يبدو أن الرئيس الفرنسي رأى أن رمي ملفات أخرى على طاولة المفاوضات مع ايران من شأنه أن يعطي المتفاوضين مساحة أكبر للتوصل لاتفاقية تبني على الاتفاقية النووية من دون أن تنسفها.
ومن البنود التي يعتقد ماكرون أنه يمكن مناقشتها مع ايران، التوصل إلى تسوية في ملفات المنطقة، خصوصاً في سورية واليمن، وهو ما اعلنه الرئيس الفرنسي بشكل واضح، وكرره ترامب قبيل دخول الرجلين الى المكتب البيضوي للانخراط في محادثات شخصية بينهما بلا مساعدين.
على أن ما اقترحه ماكرون، حسب اوساط البيت الابيض، يشبه الى حد بعيد «التسوية الكبرى» التي سعى إليها أوباما أثناء رئاسته.
وفي مايو 2012، انعقدت جولة مفاوضات بين المجموعة الدولية وايران في بغداد. وعندما تعثر التوصل الى رؤية مشتركة حول ملف ايران النووي، التفت الوفد الايراني الى الوفود الدولية طارحاً السؤال: «ماذا عن سورية؟». يومذاك، أجابت الوكيلة السابقة لوزير الخارجية الاميركية وندي شيرمان إنها «غير مخولة بالتفاوض مع ايران إلا حول الملف النووي».
ومع تراكم جولات المفاوضات، اتفق المفاوضون على فصل الملف النووي عن بقية شؤون المنطقة الأكثر تعقيداً بهدف تسريع التوصل لاتفاق. وتحولت «التسوية الكبرى» إلى صيغة مختلفة، اذ بدأ أوباما بالحديث عن «إيجابية تتولد عن الاتفاقية النووية ويمكن بناء التسويات الاقليمية الاخرى في المنطقة عليها». وفعلاً، تبادل وزيرا خارجية ايران جواد ظريف والاميركي السابق جون كيري ايميلاتهما الشخصية، وراحا يستخدمان هذه القناة الخاصة في تنسيق أمور إقليمية «غير نووية»، مثل لجم التصعيد على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية، الذي نجم عن قتل «حزب الله» جنديين اسرائيليين انتقاما لمقتل القيادي في صفوفه جهاد مغنية.
انتهت رئاسة أوباما من دون أن تقترب واشنطن وطهران من تسويات ذات معنى في عموم شؤون المنطقة، باستثناء الملف النووي الايراني، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى تفاؤل ماكرون باحتمال التوصل الى تسوية شاملة بين ترامب، الرئيس الأكثر تشدداً من أوباما، وايران.
الأوروبيون يقتربون
من تقديم عرض لواشنطن
بيروت، بروكسيل - رويترز - أكد مبعوثون غربيون أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترب من التوصل إلى حزمة ستقدمها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقناعه بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
وقال مبعوثون أوروبيون إن اجتماعات خلف أبواب مغلقة على مدى ثلاثة اشهر ستتمخض عن حزمة من الإجراءات المنفصلة قد يتم اتخاذها ضد إيران على أمل إرضاء ترامب مع الإبقاء على الاتفاق.
وقال ديبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي «هذا يهدف لإقناع الرئيس ترامب، ليس هذا اتفاقاً جديداً مع إيران».
وعلى عكس ترامب، لا ترغب بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إعادة التفاوض بشأن الاتفاق المعقد، وتسعى بدلاً من ذلك إلى صياغة إجراءات أخرى يتم الاتفاق عليها بين أوروبا والولايات المتحدة بهدف التعامل مع أمور لم يتم التطرق إليها في الاتفاق، لاسيما دعم طهران للنظام السوري وكبح برنامج إيران للصواريخ البالستية.
وأوضح ديبلوماسيون أن ذلك ربما يتضمن عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد إيران.
