«بيتك كابيتال» تقود ترتيب إصداري صكوك بقيمة مليار دولار

نجحت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) في تنفيذ خططها الإستراتيجية في أسواق رأس المال لأدوات الدين، وأن تكون لاعباً رئيسياً ومزوداً مهماً في المنطقة في ظل ما يشهده اقتصاد دول مجلس التعاون، والعديد من دول الشرق الأوسط من إعادة هيكلة، مع اتجاه كبير لدى الحكومات والشركات والبنوك لاعتماد ادوات تمويل من مصادر متعددة للحد من المخاطر والاستفادة من المزايا.
وتوفر الشركة منظومة متنوعة من منتجات التمويل المتطورة، فيما تشير الأرقام إلى نشاط كبير في مجال الاقتراض عبر الصكوك وأدوات الدين الأخرى، بحيث بلغ مجموع الأموال التي اقترضتها دول مجلس التعاون منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر نحو 80 مليار دولار، ما يعني توفر فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال.
ونجحت «بيتك كابيتال» في قيادة عملية ترتيب إصداري صكوك بقيمة مليار دولار لشركتين خليجيتين، كمدير إصدار صكوك لكل من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) إحدى شركات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، وشركة كهرباء «مزون» وهي شركة عمانية مملوكة بصورة غير مباشرة إلى حكومة سلطنة عمان، في تأكيد جديد لريادة مجموعة «بيتك» ودورها المحوري في ترسيخ منتج الصكوك، كمصدر مهم للتمويل سواء للحكومات أو الشركات.

وبلغت صفقة صكوك «أبيكورب» 500 مليون دولار، وهي صكوك وكالة مدتها 5 سنوات تم تصنيفها «Aa3» من قبل وكالة «موديز»، بحيث تجاوزت قيمة الدفاتر أثناء الاكتتاب مبلغ 3.5 مليار دولار بطلبات إجمالية من قبل 215 مستثمراً من جهات مختلفة تم توزيعها جغرافياً، من دول الشرق الأوسط 41 في المئة، ودول آسيا 24 في المئة، ودول أوروبا 34 في المئة، و1 في المئة من قبل مستثمرين أميركيين خارج الولايات المتحدة.
وجاء هذا الإصدار كجزء من برنامج «أبيكورب» لإصدار صكوك البالغ 3 مليارات دولار، الذي تم تأسيسه في عام 2015، وقد تمت إدارة عملية تسعير الاكتتاب بصورة جيدة، بحيث تم تحديد السعر الاسترشادي للإصدار في نطاق 125 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، ليتم تعديله لاحقاً إلى 110 نقاط أساس، قبل أن يتم خفضه مرة أخرى ليستقر السعر النهائي للإصدار عند 100 نقطة فقط، مضافاً إليها متوسط سعر المبادلة بعائد إجمالي 3.141 في المئة.
وتم إدراج الصكوك في سوقي أيرلندا وناسداك دبي للأوراق المالية، وقد تعاون «بيتك كابيتال» مع بنوك دولية وإقليمية أخرى لإتمام نجاح هذا الإصدار.
أما صكوك «مزون» فقد بلغت قيمتها 500 مليون دولار لمدة 10 سنوات، بحيث تم إصدارها باستخدام هيكلة صكوك إجارة.
ويعد هذا الإصدار أول إصدار صكوك على المستوى الدولي لشركة عمانية، وهو مطابق للقاعدة «144A» من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، واستقطب الإصدار شريحة كبيرة من المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية، والصكوك تم تصنيفها من قبل موديز «Baa2»، وتم إدراجها في سوق ايرلندا للأوراق المالية. وبدأ طرح الصكوك للاكتتاب بسعر متوسط إلى الحد الأعلى في مجال 5 في المئة عند فتح دفاتر الاكتتاب، وتم تسعير الصكوك عند إغلاق الدفاتر عند معدل ممتاز بعائد 5.2 في المئة.
وجاء هذا الانخفاض الكبير في تحديد السعر، بسبب الإدارة الجيدة للاكتتاب والإقبال الكبير من قبل المستثمرين، بحيث حقق الاصدار إقبالاً كبيراً وملحوظاً في الأسواق العالمية، أدى إلى تجاوز قيمة الدفاتر خلال فترة الاكتتاب مبلغ 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 10 أضعاف القيمة المطلوبة للإصدار.
وتعاونت شركة «بيتك كابيتال» مع بنوك أخرى لإدارة الاصدار الناجح الذي استقطب شريحة متنوعة تجاوزت 240 مستثمراً من مديري أصول وبنوك ومحافظ سيادية بتوزيع جغرافي كبير، من الشرق الأوسط 47 في المئة، ومن أوروبا 23 في المئة، ومن دول آسيا 17 في المئة، ومن الولايات المتحدة الأميركية 13 في المئة.
كما شاركت «بيتك كابيتال» منذ بداية العام في إدارة وترتيب مجموعة من الصكوك للعديد من الشركات والحكومات في المنطقة وحول العالم، تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات دولار، وبقيمة إجمالية لطلبات اكتتاب تجاوزت 18 مليار دولار.
وتؤكد الصفقتان مدى توجه الشركات المحلية والخليجية والعالمية، لإصدار صكوك تلبية لاحتياجاتها التمويلية، كما عبر الإقبال الكبير من المستثمرين من مناطق عديدة في العالم على الثقة التي تتمتع بها الشركات الخليجية الكبرى، وما أصبحت عليه الصكوك كمنتج تمويلي مهم في الأسواق بالإضافة الى القدرة التنظيمية والتسويقية التي تتمتع بها شركة «بيتك كابيتال» على الصعيد الإقليمي والعالمي.
ويعكس الإقبال الخبرة المتميزة والتجارب العديدة التي خاضتها مجموعة «بيتك»، في مجال إصدار وترتيب وتسويق الصكوك، والتي استحقت عليها العديد من الجوائز العالمية في السنوات الأخيرة، باعتبار البنك من أكبر منفذي إصدار الصكوك في المنطقة وحول العالم.
ونجح البنك في المشاركة في قيادة ترتيب إصدار صكوك سيادية لحكومات هونغ كونغ وجنوب أفريقيا والشارقة وتركيا، بالإضافة إلى العديد من البنوك المحلية والإقليمية والشركات العالمية.