مكتب رئيس الوزراء العراقي: الجهات التي تقوم بعمليات خطف لا تنتمي للدولة
- مقتل 4 متظاهرين بقنابل مسيلة للدموع في وسط بغداد
أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن «الجهات التي تقوم بالخطف لا تنتمي للدولة»، محذرا إياها من تلك العمليات.
وقال البيان «نرفض أي عمليات خطف تقوم بها أي جهة في العراق باعتبار ذلك جريمة».
وقتل أربعة متظاهرين اليوم في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتجين وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها.
وأشارت المصادر أيضا إلى سقوط 55 جريحا اليوم قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من أكتوبر، وباتت تدعو إلى «إسقاط النظام».
وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع «غير المسبوق» من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 330 شخصا خلال شهر ونصف، بعضهم قضى بالرصاص الحي، وآخرون اختناقاً بقنابل الغاز المسيل للدموع، أو بعد اختراقها جماجمهم.
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في بغداد ومدن جنوبية عدة، تزامناً مع ضغوط سياسية وديبلوماسية على حكومة عادل عبد المهدي للاستجابة إلى مطالب الشارع.
«القضاء الأعلى» يفرج عن 1648 متظاهرا
إلى ذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق إطلاق سراح 1648 شخصا جرى اعتقالهم في التظاهرات التي عمت محافظات البلاد.
وذكر بيان للمجلس ان جميع المتظاهرين المطلق سراحهم غير متورطين بجرائم الاعتداء على الاموال العامة والخاصة في البلاد.
ولم يكشف البيان عما اذا كان ثمة معتقلون اخرون لدى الجهات الامنية ام لا كما لم يبين المدة الزمنية التي اطلق سراح المتظاهرين فيها.
وكانت الحكومة العراقية قد توعدت في وقت سابق باحكام قضائية تصل الى السجن لـ 20 عاما بحق من يثبت تورطه باعمال تخريبية في الاحتجاجات الحالية التي تشهدها بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.
