المبارك: الكويت تملك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر التحوّل والإصلاح بثقة واقتدار

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أقيم أمس حفل افتتاح «ملتقى الكويت للاستثمار» وذلك في قاعة التحرير بقصر بيان.
وكان في استقبال سمو الأمير كل من وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد ناصر الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

المبارك
وفي كلمته عقب بدء الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أكد الشيخ جابر المبارك «قبل عامين حظيت الدورة الأولى لملتقى الكويت للاستثمار برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وها هو الملتقى يعاود الانعقاد وقد تشرف بالرعاية والحضور الساميين وفي قصر بيان بالذات، ولست أعرف رسالة يمكن أن توجه إلى المستثمرين أفصح وأوضح وأنصح من هذه الرسالة عن اهتمام دولة الكويت، وبتوجيه من قمة القيادة السياسية بالاستثمار المباشر، وتهيئة المناخ المناسب لاجتذابه ونجاحه».
وأضاف «من جهة ثانية أستميحكم عذراً يا صاحب السمو في أن أقرأ بحضوركم هذا تشجيعا وتبريكا لجهود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وما أصابته من توفيق، خصوصاً وأنها تنظم ملتقاها الثاني بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص ليلتقي فيه القطاعان في مسار الرؤية وكويت المستقبل تأكيداً لسياسات الدولة الرامية إلى أن يضطلع القطاع الخاص بدوره الصحيح قاطرة للتنمية وأداة للتحول ومحورا للإصلاح».
وأكد «رغم أن دعوة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت تعتبر حديثة نسبياً إلا أنها بالتأكيد صادقة واعدة وفي موعدها الصحيح، ورغم أن البيئة الاستثمارية الكويتية لا تزال تعيش تطوراً إدارياً وتشريعياً حديثاً وعميقاً وسريعاً إلا أنها أصبحت على درجة من النضوج بحيث تعامل الاستثمار الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد أو تمييز وإذا كان انخفاض أسعار النفط يضع ضغوطاً على ميزانية الدولة، فقد واكبت هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة للرؤى الهادفة لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، وأمام ملتقى كهذا يزهو بأصحاب الخبرة والاختصاص لست بحاجة إلى القول إن اقتصادا يواجه هذا القدر من التحديات، ويعيش مرحلة بهذا الزخم من الحراك هو اقتصاد يزخر بآفاق واسعة من الفرص، كما أني لست بحاجة إلى التذكير بأن العوائد ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار خصوصاً وأننا نتحدث عن دولة مميزة بعبقرية المكان وحيوية السكان وديمقراطية واستقرار النظام السياسي وعدالة واستقلال النظام القضائي، وقوة ملاءة الجهاز المصرفي ورشاد السياسات النقدية ومصداقية القطاع الخاص، فضلاً عن بنية أساسية حديثة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تتكامل مع القطاعات الأخرى باستخدام ذكي ومكثف لاقتصاد المعرفة، هذا كله بالإضافة إلى أن الكويت تملك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر التحول والإصلاح بثقة واقتدار».
وشدّد المبارك «لا تقتصر أهمية الاستثمارات الأجنبية على كونها آلية فاعلة لاجتذاب التدفقات التمويلية، وإنما تتعدى ذلك إلى الإسهام في زيادة الأصول غير المنظورة في البلد المضيف، والتي تؤدي إلى تعميق مفهوم الكلفة والعائد من خلال تعزيز اقتصادات الحجم وتطوير احترافية الإدارة وإغناء شبكة وتقنيات التسويق والنهوض بالقدرات البشرية وتحسين القدرة التنافسية بتعزيز حجم وجودة الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية».

أهمية الحوافز
وأكد «من هنا حظي موضوع حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر بأهمية واضحة في الدول النامية بشكل خاص، ولم تقصر دولة الكويت بهذا المجال سواء في مجال الإعفاءات الضريبية والجمركية وحرية التحويل واستخدام العمالة وتوفير القسائم، وإتاحة التسهيلات المصرفية واستكمال البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة والعادلة».
وقال «رغم نجاح الكويت في توفير كافة هذه الحوافز التقليدية وبمعايير علمية واضحة، فإنها في ضوء الدراسات العلمية والتجارب العالمية، تثق وتركز على أن الحوافز الحقيقية والفاعلة لاجتذاب التدفقات الاستثمارية الوطنية والأجنبية على حد سواء هي الثقة والحرية والسياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود قطاع خاص وطني كفء ومليء قادر على الإسهام في مشاريع البنية التحتية وبرامج التخصيص».
وتابع المبارك «أما عن الحرية والانفتاح فإن الكويت هي الدولة النموذج التي تعتبر الحرية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي منطلق وجودها وهدفه في آن معا، كما يعتبر الانفتاح والتعاون الدولي من الركائز الأساسية لرؤيتها الداخلية والخارجية باعتبارها شرطاً تحرر التنمية من شرنقة السوق المحلية من جهة، وباعتبارها من ضمانات الأمن الخارجي والإقليمي من جهة ثانية».
وأما عن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الكويت تقع في المركز الأول إقليميا، وتحتل أحد المراكز الخمسة الأولى عالمياً، وعندما ننتقل إلى حافز الثقة بالديمقراطية والقضاء والعدالة والثقة بمصداقية الشريك الوطني وكفاءته وملاءته، فإني أرجو أن تسمحوا لي بأن أقف وأن أقف طويلا معتزا ومعتدا، وأن أقف طويلا واثقا وداعيا إلى أن نتعاون جميعا بما يحقق المصالح المشتركة وبما يعزز دور الكويت الإنساني والديمقراطي والتنموي.

الغانم
من ناحيته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي محمد ثنيان الغانم «بحرج كبير أمام مشاغلكم والتزاماتكم وبإشفاق عميق على جهدكم ووقتكم، التمس هذا الملتقى رعايتكم لدورته الثانية، فإذا به يحظى بأروع مما جمح إليه وها نحن اليوم يا صاحب السمو نشرف بحضوركم ورعايتكم وضيافة قصركم، فأي اطمئنان عميق منحتم بذلك للاستثمارات المباشرة الوطنية والأجنبية، وأي شرف أسبغتم على هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، و(الغرفة) فشكراً لسموكم، وعهدا بأن نكون عند طموحاتكم لتحقيق آمال وتطلعات شعبكم».
وأضاف الغانم «انطلاقا من الارتباط العضوي الوثيق بين أهداف (ملتقى الكويت للاستثمار) ودور القطاع الخاص سجل الملتقى في دورته الأولى تعاوناً واضحاً ومميزاً بين (تشجيع الاستثمار) و(الغرفة)، وقد حرص الطرفان هذا العام على الارتقاء بهذا التعاون الى صعيد الشراكة تأكيدا لثقة القطاع الخاص الكويتي باقتصاد وطنه ومستقبله، ذلك أن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يثق باقتصاد أي دولة بأكثر من ثقة المستثمر الوطني باقتصاد دولته، ومن هنا جاءت هذه الشراكة لتؤكد أن المواطن الكويتي تملؤه ثقة مطلقة بقدراته وبمستقبل اقتصاده».
وذكر «لقد نجحت دول عديدة مختلفة الحجم والمساحة والموقع والمعطيات في تحقيق التحول الاقتصادي الكبير رغم أنها كانت تواجه تحديات أصعب مما نواجهه بكثير، وتملك من الإمكانات أقل مما يتوفر للكويت بكثير. وإذا كانت الكويت تحتل في بعض المؤشرات مواقع لا تكافئ قدراتها، ولا تعكس متانة أوضاعها فإن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى أن الكويت لا تجامل ولا تتجمل، وإلى أن الديموقراطية الكويتية تتيح من الشفافية ما يؤدي غالبا الى محاسبة الذات بقسوة».

خطوات متسارعة
وشدّد الغانم «تشهد الكويت هذه الآونة خطوات واسعة وإجراءات متسارعة تهدف الى تشجيع قيام وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر أيضا، وهذا حراك بالغ الأهمية تنمويا وعميق الأبعاد اجتماعيا وسياسيا ولابدّ من الحفاظ على زخمه وطبيعته الفنية والوطنية غير أن هذا كله - على ضرورته وأهميته - يجب ألا يكون على حساب المشروعات التنموية الكبيرة، بل يجب أن يسير موازيا لها مرتبطا بها وهنا يأتي دور الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي على حد سواء».
وقال إن نسبة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجموع عدد المؤسسات الإنتاجية يتراوح في معظم دول العالم بين 80 في المئة و95 في المئة، وفي كافة هذه الدول تتعايش هذه المشاريع مع المشاريع الكبيرة، وتشكل مخزونها التقني والإبداعي، وأكاد أجزم حين أزعم أن فرص الاستثمار في المشاريع الكبيرة المتاحة في دولة الكويت تمثل مساحة واسعة على الخارطة الاستثمارية للبلاد، وليس ثمة شك في أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة وتفعيل قانون وبرامج التخصيص من جهة ثانية يمثلان إطارا جاذبا وفاعلا لمثل هذه الاستثمارات.
وأوضح «أقف على منبر (ملتقى الكويت للاستثمار) ويلح علي الفكر والذكر (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته الكويت بكل كفاءة واقتدار في فبراير الماضي تنفيذا لمبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي عكست حكمته وسداد رأيه، والتي أحدثت تحولاً غير مسبوق في بناء العلاقات العربية العربية وكرست دور الكويت التنموي والإنساني. وفي الوقت ذاته حقق العراق خلال المؤتمر نجاحا كبيرا في تقديم صورة واضحة عن بيئته الاستثمارية وفي عرض نماذج كثيرة ومؤهله من مشاريعه».
أذكر كل هذا وبإيجاز شديد لأخلص الى القول إن (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) يجب ألا ينتهي بالنسبة إلينا مع انتهاء فعالياته، بل هو يبدأ بعدها وانطلاقا منها من خلال متابعته والبناء عليه بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية على الصعيدين العام والخاص، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركات المهتمة بالاستثمار في العراق.
وقال «إني على ثقة بأن العلاقة بين (ملتقى الكويت للاستثمار) وبين عملية إعادة إعمار الدول العربية التي مر بها زلزال الربيع هي أقوى كثيرا مما يبدو على السطح ذلك أن موقع الكويت وبنيتها الأساسية والمؤسسية وأجهزتها المصرفية والتمويلية وسياساتها المنفتحة على الأسواق العالمية والتعاون الدولي تؤهلها لأن تكون بوابة رئيسية لعملية إعادة الإعمار بكل مواقعها وقطاعاتها».
وذكر ان «توظيف هذه الحقيقة لما فيه مصلحة الكويت ومصالح كافة الأطراف المعنية يمثل مسؤولية كويتية بالغة الأهمية يجب أن يتعاون على النهوض بها القطاعان العام والخاص، وهي مسؤولية لا تحتمل التأجيل ولابدّ من العمل على أعلى مستوى فني ممكن لوضع تصور كامل لأهدافها وأدواتها وآلياتها بحيث تكون الكويت بوابة لوجستية وتجارية ومالية للتنمية والإعمار في المنطقة وبحيث تكون عملية إعادة الإعمار عموما محركا أساسيا للاستثمار في الكويت من خلال تعبئة الاستثمارات الوطنية واجتذاب التدفقات الأجنبية وتطوير (ملتقى الكويت للاستثمار) ليكون منصة فاعلة فكرا وترويجا لتحقيق هذا الهدف».

الجابر
بدوره، شدد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد الصباح على ان «أول ما تفرضه هذه المناسبة ويمليه الواجب هو أن أرفع إلى المقام السامي آيات الشكر والعرفان لتفضلكم بشمول ملتقى الكويت الثاني للاستثمار برعايتكم السامية وتشريفنا جميعا بحضوركم على نحو جعل مبناه أكثر بعدا ومعناه أبعد أثرا كون تشريفكم لهذا الملتقى الاستثماري بمثابة إعلان عن مرحلة تنموية جديدة في معطياتها جادة في توجهاتها مراعية للتطورات وواعية للتحديات وثاني ما تقتضيه هذه المناسبة، ويعبر عما في النفس من مشاعر هو سعادتي الغامرة بمشاركة (الغرفة) للهيئة تنظيم هذا الملتقى والتحضير لفعالياته، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني يستلزم شراكة حقيقية بين جناحي التنمية المتمثلين بالقطاعين العام والخاص».
وقال «اسمحوا لي بأن استهل كلمتي باقتباس البعض من سديد كلامكم حيث وجهتم بأهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل والتوجه نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر للمساهمة في نهضة وطننا وبناء اقتصاد متين متنوع ومنتج يعتمد على كفاءة الإنسان الكويتي وتعزيز قدرته التنافسية».
وأضاف أن «زيادة الكفاءة الاقتصادية لم تعد مجرد توجه سياسي أو برنامج إصلاحي في جدول أعمال ملتقى اقتصادي، بل باتت مساراً ورؤية لخلق تنوع اقتصادي يتخذ محور الانفتاح نهجاً ويؤمن بالتنافسية قناعة، ويستند إلى الكفاءة والتوازن عماداً على هذه الثوابت، وانطلاقا من هذه القناعات يتجلى نهج الكوادر الوطنية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي لا يقف عند حدود الواجبات المهنية، بل يتعداها إلى تحمل المسؤولية الوطنية المؤمنة بأن التنمية الحقيقية تقتضي العمل المخلص والدؤوب لاستقطاب وتوطين أكبر قدر من الاستثمارات المباشرة العابرة للحدود، وإقامة كيانات اقتصادية تشارك القطاع الخاص الكويتي في صنع مستقبل مضيء لأجيالنا المقبلة».
وذكر «ما ثقة كبرى الشركات والكيانات العالمية إلا تأكيد على صحة النهج وجدية الخطوات وسلامة التطلعات والطموحات التي أفضت إلى حجم استثمارات مباشرة بلغت منذ بداية عمل الهيئة إلى الآن ما يقارب 2.5 مليار دولار ستوفر مستقبلا أكثر من 1000 فرصة وظيفية للشباب».
وأشار الجابر إلى أنه «لعله من المفيد في هذا السياق أن نتأمل وبقدر كبير من الإمعان في ما تنعم به دولتنا الحبيبة من مزايا جعلتها محط أنظار المستثمرين، وقبلة المهتمين بالثروات البشرية والطبيعية التي عمادها شباب واع للتحديات قادر على اجتياز الصعوبات مصمم على تحقيق الإنجازات ففضلا عما تمتاز به الكويت من عراقة وأصالة وكفاءة وطموح وملاءة مالية خصنا الله بموقع فريد يجمع الشرق بالغرب، وجاد علينا بقيادة حكيمة جعلت من أميرها قائداً للإنسانية وبسياسة رشيدة ومتوازنة جعلتنا محور التواصل ومركز الالتقاء وبقضاء مستقل ونزيه يكفل لكل ذي حق حقه».

تشريعيات مهمة
وقال «من الثابت أن أولى خطوات الإصلاح هو تحديد المشكلة وقد حظي الشأن الاقتصادي باهتمام عام يتجه إلى ضرورة التشخيص الدقيق للحالة الاقتصادية وتحليل عناصرها تمهيدا لاعتماد العلاج المناسب وطرح الحلول الهادفة إلى رفع معدلات الأداء بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال جهود إصلاحية واضحة الأهداف والمنطلقات محددة السياسات والإجراءات مبرمجة الأولويات والخطوات».
وأضاف لقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في إصدار مجموعة التشريعات المهمة للإصلاح الاقتصادي وما كان ذلك إلا نتاج تعاون مثمر وتفاهم بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الإطار تتناسق السياسات المالية والاقتصادية للحفاظ على متانة الأداء الاقتصادي واستقرار التصنيف السيادي لدولة الكويت وتتضافر الجهود لتنويع مصادر الدخل وتوسيع حزمة الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي اثبت جدارته وتميزه.

«يجب التعاون مع إيران... والتعايش مع العراق»

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 88.38 دولار

منذ 3 ساعات

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 13 ساعة

ناصر الصباح: تطوير الجزر سيخلق 200 ألف وظيفة وعائدات تفوق 35 مليار دولار سنوياً

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، أن الدراسة الأولية لمشروع تطوير الجزر الكويتية أظهرت أن المشروع سيخلق أكثر من 200 ألف وظيفة غير نفطية، وعائدات تفوق 35 مليار دولار سنوياً.
وأضاف الشيخ ناصر خلال الجلسة الأولى من أعمال الملتقى، أن مشروع تطوير الجزر الكويتية سيؤمن حماية مهمة للبلاد، موضحاً أن هذه الحماية تأتي باعتبار أن المنطقة الدولية المزمع إقامتها في شمال البلاد ستكون ذات كثافة سكانية عالية من مختلف دول العالم، وبالتالي فإن أي مخاطر محتملة ستكون محط اهتمام العالم كله، وليس الكويت فقط.
وعن تكلفة وتمويل مشاريع رؤية (كويت جديدة 2035)، أفاد الصباح «نبحث آلية تمويلها سواء من رصيد الأجيال المقبلة أو الحصول على التمويل من مصادر أخرى وتحقيق عوائد كبيرة من دون المس بحقوق الأجيال المستقبلية، ومن هنا جاءت فكرة الجزر ومدينة الحرير».
وبيّن أن فكرة تطوير مشروع الجزر في رؤية (كويت جديدة 2035) جاءت ضمن رؤية واستراتيجية (طريق الحرير) الصينية لتكون منطقة استثمارية دولية وعالمية بالتعاون مع دول الجوار، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجميع.
وقال «يجب التعاون مع إيران، فإيران دولة حضارية ولها حضارة قديمة جميلة، ولا يجب الخلط بين السياسية والاقتصاد»، مشدداً على «ضرورة التعايش مع العراق. إن لم تستطع التعايش مع جيرانك، فكيف ستعيش مع نفسك؟»، مضيفاً إن «العراق جار لابدّ من التعايش معه».
وأوضح أن لهذه المنطقة أهمية كبيرة، خصوصاً في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار، إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن، ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.
وأشار إلى وجود دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية، لافتاً إلى أن الرؤية أصبحت أوضح من أي وقت مضى في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه سيتم عقد مباحثات مع الجانب الصيني في الأشهر القليلة المقبلة للاطلاع على آخر المستجدات وفرص الاستثمار في هذا المشروع، باعتبارهم المعنيين الأساسيين في المشروع.
وأكد أن ثمة مشاكل ومعضلات كثيرة قد تعترض تنفيذ هذا المشروع، من بينها الإدارة والبيروقراطية والدورة المستندية والتركيبة السكانية والتعليم، إضافة إلى الأمن والبيئة ولكن علينا التعامل معها ومعالجتها.
وأضاف أن «الجميع يعرف ماذا يعني شمال الكويت بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى العالم»، مبيناً أن دولة الكويت جاورت حضارتين إنسانيتين كان لهما عطاء عظيم للعالم، فأول الأحرف الأبجدية بدأت فيهما ومرت عليهما وعلى الكويت أقدم الحضارات وأشهرها. وأضاف يأتي المشروع انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجميع، مشدداً على ضرورة تعزير سبل التعاون بين الدول احتراماً للشعوب ولتهيئة البيئة المناسبة التي تدعم العلاقات المشتركة، بما يصب في الصالح العام لنا وللجيران في آن واحد.وبيّن أن فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة، وهي «بوبيان» و«فيلكا» و«وربة» و«مسكان» و«عوهه» تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن، ما يعكس ضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية «كويت جديدة 2035»، فضلاً عن إعادة الأنشطة العامة للدولة، بما يواكب تلك الخطط والاستراتيجيات التي تمثل أعمدة حقيقية نحو دولة متطورة تواكب تطلعات الجميع.
وأكد ان فكرة المشروع جاءت من أهمية تلك المنطقة وحساسيتها وجغرافيتها لاسيما قربها من حضارتي بلاد ما بين النهرين إضافة إلى شط العرب الواقع بينهما.
وأضاف أن لهذه المنطقة أهمية كبيرة خصوصاً في فتح آفاق التعاون المشترك مع دول الجوار، إذ ستصبح هذه المنطقة بمثابة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن لتستوعب العديد من المهتمين هناك، فيما ستتضمن أيضاً منطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.
وقال «الكل يعرف ماذا يعني شمال الكويت بالنسبة لنا وللعالم، فالكويت جاورت حضارتين إنسانيتين، كان لهما عطاء عظيم للعالم، فأول الأحرف الأبجدية بدأت من عندهم، والكويت كذلك فيها إحدى الحضارات المهمة».
وذكر أن الكويت كانت ولا تزال تحمل ثقافة «ميناء» حيث كانت سابقا أحد أهم وأفضل الموانئ التي كانت تتخذها بريطانيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، فضلاً عن انتقال البريد العالمي إليها من البصرة عام 1775، لافتاً إلى أن مشروع استغلال الجزر ستقوم عليه شركات استثمارية محلية ودولية على أن يتم استصدار قوانين وتشريعات من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، ومن ثم جذب الأوساط المالية الوطنية والخارجية إليها ما يترجم الأهداف الرئيسية للفريق الذي يعكف على بلوغ الهدف المنشود بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي.

القبندي
من ناحيتها، أوضحت مدير إدارة الشؤون الدولية والأبحاث، في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، نورة القبندي، ان الكويت رائدة في الديموقراطية والثقافة والحضارة، إذ تتميز بعلاقات جيدة مع العديد من الدول عبر المساعدات المالية وغيرها من المساعدات التي تقدمها، لافتة إلى أن موقعها الجغرافي المتميز منحها خصوصية إيجابية، في الوقت الذي تتوافر لديها حزمة من القوانين الجيدة، والتشريعات التي تعكف الجهات المعنية على بحثها حالياً.
وأضافت القبندي أن منطقة شمال الكويت تعد من المناطق الواعدة، وأن الكويت تتمتع بوجود 5 جزر، وعلى رأسها «فيلكا»، كاشفة أن تطوير مشروع الشمال من شأنه أن يرتبط بالاستثمار التنموي وجذب الاستثمارات الخارجية.
وتابعت أن جزيرة «بوبيان» تعد جزيرة المال، لقدرتها على جذب استثمارات عملاقة وجيدة، إذ ستكون قريبة من مدينة الحرير التي ينوي العمل على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، في ظل الأسعار الجيدة والمواتية بها، منوهة بأن المشروع قادر على جذب 150 إلى 200 مليار دولار كاستثمارات أجنبية.
وأضافت أن المشروع سيعزز الناتج القومي في الكويت بنحو 120 مليار دولار، إضافة إلى خلق ما يتراوح بين 200 و400 ألف وظيفة جديدة في كافة المجالات، متوقعة جذب 3 إلى 5 ملايين سائح سنوياً.

عمر الغانم
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر الغانم، إلى أن الكويت تعد من أهم مناطق الأعمال والتجارة العالمية، إذ تتميز بنظام ديموقراطي جيد وحكومة نشطة وبموقع متميز، وهي عوامل تعتبر من المقومات الرئيسية لجذب الاستثمارات.
وأكد أن النظام المصرفي الكويتي متين وقوي وقادر على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع المستقبلية التي يتوقع طرحها، داعياً إلى ضرورة فتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص والأفكار الكويتية.
وأضاف الغانم أن الكويت تحتاج إلى مشاركة بين القطاعين العام والخاص، من أجل خلق بنية استثمارية مستدامة، بعيداً عن التركيز على الإيرادات النفطية، مبيناً أن قطاع البنوك يلعب دوراً رئيسياً في تمويل العديد من المشاريع الكبرى سواء التجارية أو الاستثمارية أو التطويرية.
وذكر أن الكويت لديها البنية التحتية والطاقات البشرية والاستقرار ما يجعل المستقبل الافضل هو الآتي، لافتاً الى أن هناك تغييرا واقعيا في الكويت يعزز من فرص النمو، كما أن هناك العديد من الشركات الكبرى ترى أن الكويت جاذبة لها، لافتا الى أن هناك تغييرات تشريعية تعزز من مشاركة المؤسسات الكبرى في بيئة الأعمال.
ونوه بوجود تغيير حقيقي في الرؤية المستقبلية للكويت، وهو ما ظهر جلياً في المبادرات التي انطلقت في العام 2013 من خلال تدشين العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة التي بلغت 7 مليارات دولار.
وأكد وجود رغبة في إطلاق العديد من المبادرات الأخرى التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري، لا سيما وأن 65 في المئة من سكان الكويت من الشباب، منوهاً بأنه يتم إنفاق مبالغ كبيرة خلال المراحل التعليمية.
وأشار إلى أنه هناك مساع جمة لجذب الخبرات الخارجية إلى بيئة الأعمال الكويتية، في ظل توفر التمويل والإصلاحات والمناطق الاستثمارية، وفي مقدمها منطقة شمال الكويت.

الحمود: مشغل عالمي لمطار «الجزيرة» ... ونظام مميز في تقديم الخدمات

خلال الجلسة الثانية من أعمال الملتقى، توقّع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح أن تصل الكلفة الإجمالية للمشاريع والفرص المستقبلية المزمع طرحها خلال السنوات العشرين المقبلة في مطار الكويت الدولي إلى نحو 20 مليار دولار.
وأكد أن نهاية مايو المقبل ستتسلم الإدارة مبنى الركاب المساند (t4) والذي سيخصص لعمليات شركة الخطوط الجوية الكويتية على أن يتم تشغيله نهاية يونيو المقبل، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ الكويت يتم إسناد تشغيل المطار لمشغل عالمي، حيث وقع الاختيار على إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة، ونقوم حالياً باتمام المرحلة النهائية لتوقيع العقد من دون أن يفصح عن هويتها.
وأضاف «نحن نعمل على إحداث النقلة النوعية المطلوبة من خلال تشغيل المبنى المساند ثم المطار الجديد، فالمسافر يريد خدمات لا انتقادات، والكويت تستحق مثل هذا المطار من فترة طويلة، وبحلول العام 2022 سيكون لدينا إحدى افضل المطارات بالعالم، وهو مبنى الركاب رقم 2، بطاقة استيعابية 25 مليون مسافر، ويتمتع المطار الجديد بمواصفات بيئية عالية».
وأضاف أن مطار «الجزيرة» المقرر افتتاحه مطلع مايو المقبل سيكون لديه مشغل عالمي ونظام مميز في تقديم الخدمات، مشيرا إلى سعي الإدارة إلى تغيير الصورة الذهنية السابقة للارتقاء في الخدمات عبر وجود مطار يقدم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين والشحن الجوي يعد مطلبا لتحقيق التطور الاقتصادي في الكويت والوصول لـ 2035.
وحول ملاحظات ديوان المحاسبة على تنفيذ المطار المساند وطلبه وقف إنجاز المطار، أفاد «مع كل التقدير لديوان المحاسبة الذي يقوم بدوره الرقابي المهم، ونحن كسلطة طيران مدني نسعى لتقديم كل الخطوات التي تحقق الشفافية المالية وتحسين الإجراءات وأيضا توفير اقتصاديات كبيرة».
وبين أن المطار المساند في حال تشغيله سيدر سنويا ما لا يقل عن 60 مليون دولار على الدولة، رغم أن الكلفة الإجمالية لتشييده لا تتجاوز 180 مليون دولار، وبالتالي فإن الاستثمار في قطاع النقل الجوي يعد استثمارا مربحا في حال واحدة وهي «حينما تعرف حدود مسؤوليات المنظم وترك الأمور المنظومة لجهات الاختصاص».
وأوضح ان قطاع النقل الجوي سيحقق للبلاد التميز والتفوق، ومن ثم يصبح أحد روافد الدخل للكويت، وفقا لرؤية 2035 التي تنص على إيجاد مصادر بديلة للنفط، فضلا عن انه سيحتضن الكثير من فرص العمل والتوظيف للشباب الكويتي المرحلة المقبلة.

«أثر الفراشة»

قال المبارك «يسرنا جميعا أن نرحب بضيوف ملتقانا، راجين لهم إقامة طيبة ومشاركة مثمرة وعوداً حميداً، وقد لمسوا اقتناعا وإحساسا لمعنى (أثر الفراشة) في اختيار الكويت شريكهم في المنطقة». كما توج المبارك بالتهنئة لـ «الغرفة» و«الاستثمار المباشر» على هذا التعاون عميق المدلول وطني الهدف، متمنيا لهما كل التوفيق في خدمة الكويت واقتصادها.

الحجرف: ملتزمون بالاتفاق الخليجي لتطبيق «المضافة»

قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، إن الكويت ملتزمة بالاتفاقية الخليجية في شأن ضريبة القيمة المضافة، لكن لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ دون تصديق البرلمان عليها.
وأوضح الحجرف على هامش ملتقى الكويت للاستثمار «نعمل مع البرلمان في شأن الاتفاقية لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من المواضيع»، مضيفاً «أي حديث عن التزامات خارجية للكويت في شأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية».
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت، سعيا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018 وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب واعتمدت عوضا عن ذلك على إيرادات النفط.

«بوينغ» تعتزم فتح  مكتب دائم بالكويت

كشف نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية، في شركة «بوينغ»، تيموثي كيتينغ، عن رغبة الشركة في إطلاق أول مكتب دائم لها في الكويت خلال العام الحالي.
وقال إن رؤية الكويت 2035 تهدف إلى بلوغ عدد الطيارين العاملين في الدولة نحو 36 ألف طيار، بالإضافة إلى 100 ألف فرد من طواقم الطائرات، منوهاً بأن الدولة تعتبر جاذبة للشركات العالمية، وبأن «بوينغ» تهدف إلى تدريب العديد من الكوادر.
وأشار إلى أن رؤية 2035 لا تهدف إلى الاستثمار في المال فقط بل في البشر، لتعزيز قدراتهم وتنمية المجتمع، لافتاً إلى أن الكويت من أهم المناطق الاستثمارية في المنطقة، كونها تعمل على تسهيل الاستثمار وإزالة العقبات أمام الشركات الكبرى، الأمر الذي يدفع العديد منها للاستثمار في العديد من القطاعات في السوق المحلي.
وأضاف أن الشركة تسعى لإضافة الكويت إلى قائمة مواقع التدريب الخاصة بها، وأن «بوينغ» تحرص على أن يشهد المستقبل تعاوناً ثنائياً ورائعاً بين الطرفين.

الرئيس الصيني في الكويت قريباً

حول مستجدات التعاون الكويتي مع الدول الأخرى، بيّن الشيخ ناصر أن الكويت وقّعت قبل عام اتفاقية مع الصين، كشريك استراتيجي في الحزام، أو ما يسمى «طريق الحرير» قديما، والآن هناك تعاون كامل في هذا الموضوع، فالكويت تتوقع زيارة الرئيس الصيني قريبا، منوهاً بأن الصين أنجزت شيئا مهما جدا، فأقرب المخارج لها هو شمال الكويت، لأن الصين أجرت «جوادر» لأربعين سنة، وهذه هي أقرب منطقة للصين من بعض المناطق الصينية في الصين نفسها، لافتاً الى أن شمال الخليج أعطاها بعدا ثمينا جدا لاستغلالها والعمل فيها.

فريق العمل:


- علاء السمان
- علي إبراهيم
- سعد هنداوي