بات من الضروري وبما لا يدع مجالاً للشك - بعد ان «فاحت» رائحة القبيضة وان هناك نواباً او مواطنين مستفيدين «بالخش والدس» من وراء المال الحرام - أن يقوم ديوان المحاسبة بإعداد تقرير شامل وكامل عن ميزانية مجلس الوزراء حول البيانات المالية والحسابات الختامية والمصروفات مع التحويلات والمكافآت، لمعرفة من هو المستفيد من المبالغ التي دخلت حسابه لمنافع شخصية او رشاوى وغير ذلك، ثم نشر النتائج للشعب عن طريق مجلس الامة، المسؤول الاول حتى قبل الحكومة، عن رقابة ومتابعة الفساد بعد ان غابت الحكومة عن دورها الحقيقي في مكافحة هذه الآفة!
التسجيلات الصوتية المسربة أخيراً، كشفت للجميع أن «في الامر شيئا ما» وان ما نشر من اتهامات متبادلة تحتاج الى تحقيق ودخول الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) طرفا رئيسيا على الخط في المتابعة والتحقق لانقاذ ما يمكن انقاذه من فوضى وتلاعب باموال وميزانية الدولة!
البعض يعتقد بأن مال البلد «مال أبوه». والاخر يظن بأن من حقه أن يأخذ من الدولة المال الحرام بالسر كونه مواطناً كحال المواطنين «الشرفاء» الذين يدافعون عن الحكومة بالحق وبالباطل، من أجل صد أي هجوم عدواني من المعارضة عليها الذين يسعون الى بث الكذب والإشاعة وحرمان الناس من ان تحسن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بمنزل مثلا أو شاليه أو حيازة زراعية على أقل تقدير!