حسن جوهر: لا عجز في الميزانية فما مبرّر استنزاف 13 ملياراً من الاحتياطي؟

استغرب النائب السابق الدكتور حسن جوهر، أن يتم استنزاف 13 مليار دينار من الاحتياطي العام للدولة خلال ستة أشهر، تحت مبرر سداد العجز في الميزانية، في الوقت الذي لا تعاني الميزانية أي عجز، متسائلا «ما المبرر لصرف هذا المبلغ الضخم خلال فترة وجيزة وإيصال الاحتياطي العام للدولة إلى مستوى مخيف جداً؟ بحيث إذا استمرت هذه الوتيرة فإنه في نفس الوقت من العام المقبل، سيتحول الاحتياطي العام إلى صفر».
وقال جوهر، في ندوة «الكويت والمؤشرات الدولية» التي نظمها المنبر الديموقراطي، مساء أول من أمس، إن المؤشرات الدولية اليوم تعكس جملة من التفاعلات على مستوى العالم وفي ما يتعلق بالعلاقات بين الدول، ولذلك ظهر الكثير من المرجعيات والمراكز المتخصصة ومعظمها مستقلة وغير حكومية ولذلك نتوخى فيها الموضوعية والحياد.
وأضاف ان «الكثير من الباحثين أكدوا أن العالم مقبل على قطبية جديدة قد تكون القوة العسكرية جانبا منها، لكن العامل الاقتصادي يعتبرونه الأهم، لذلك يتوقعون أن تحتل الصين خلال السنوات العشر المقبلة مركز الريادة في الاقتصاد العالمي، وبعد ذلك ستأتي الهند، ولذا نرى تغيير مراكز القوة والهيمنة تبعا لتلك المؤشرات».

وتابع: «من هذا المنطلق نستذكر أننا في الكويت نعاني مشاكل كبيرة ممكن أن تكون لها تداعيات مستقبلية خطيرة على مستقبل البلد والأجيال القادمة، لاسيما اننا نسمع ونرى أن الكويت خلال ستة أشهر تنزف 13 مليار دينار من الاحتياطي العام، تحت مبرر سداد العجز في الميزانية، رغم أن الميزانية يفترض أن تكون متوازنة لأنها محددة على سعر نفط قيمته 50 دولارا وسعر النفط اليوم يصل الى أكثر من ذلك»، مؤكداً أنه «لا يوجد عجز في الميزانية فما هو المبرر لصرف هذا المبلغ الضخم خلال فترة وجيزة وإيصال الاحتياطي العام للدولة إلى مستوى مخيف جدا بحيث إذا استمرت هذه الوتيرة فإنه في نفس الوقت من العام المقبل، سيتحول الاحتياطي العام إلى صفر».
وأشار إلى أن «الخطة التنموية الأولى التي بدأت في 2010 فشلت حسب إعلان رئيس الوزراء، وذهبت معها 36 مليارا المخصصة لهذه الخطة، وبدأنا بالخطة الثانية من 2015 الى 2020 المتبقي منها سنة مالية واحدة والتي يبلغ عدد مشاريعها 133 مشروعا لم ينجز منها سوى 3 مشاريع فقط، و 60 مشروعا لم يوضع لها حجر أساس، وهذا ما يشير إلى تراجع مركز الكويت في المؤشرات الدولية خلال السنوات الأخيرة على مستوى العالم، والمركز السادس خليجيا».
وتابع إن «سبب التراجع والتخلف هو الفساد المرتفع في المؤشرات الدولية، والذي يصاحب تراجع خطير في الحريات والتي جاء ترتيب الكويت عام 2018 بناء على تصنيف إحدى المنظمات الدولية عالميا 108، بنسبة 31 في المئة في مؤشر الديموقراطية والحرية، ولعل الخطورة تكمن في أنه حسب تصنيف منظمة فريدوم هاوس، الدولة التي لا تحصل على نسبة 37 في المئة في الحريات يعتبرونها دولة قمعية، علما بأن مجموع الأحكام الصادرة بالحبس للمغردين في الكويت وصلت إلى 460 سنة حبساً، وهذا واقع مؤلم لا يعكس تاريخ ولا ريادة الكويت ولا يتناسب مع مفهوم دولة المؤسسات العريقة في المنطقة».
من جانبه، قال النائب السابق صالح الملا إن «حجم تبديد الأموال الذي مارسته الحكومة تحت بنود مشبوهة وصل إلى 1.6 مليار دينار، قيمة مهمات خاصة ومكافآت لغير موظفي الدولة، واحتفالات ونثريات وغيرها».
وأضاف ان «منظمات الشفافية العالمية لا يقع بين يديها تقارير حقيقية لتقييمنا، لذلك نرى أن الكويت قفزت مراكز متقدمة في مكافحة الفساد، على الرغم من اعتراف أحد الوزراء بوجود اختلاسات من المال العام من مسؤولين حكوميين تجاوزت ملياري دينار».
وأكد الملا أهمية إعادة النظر في الدستور الحالي، فـ»مشروع تعديل الدستور أصبح ضرورة، إن أردنا أن نتطور أو إذا أردنا إصلاحاً سياسياً»، داعيا إلى تعديل بعض المواد التي تعطي صلاحية الرقابة للشعب أكثر من الحالية، تعزيزاً للمشاركة الشعبية والقيم الديموقراطية والحريات، ولخلق نوع من الاستقرار السياسي للعمل داخل البرلمان.