هل زوّر المستشار الوافد توقيع مسؤول كبير في الجمارك على كتاب الإفراج عن «الكونتينرات الممنوعة»؟

لم ترخِ قضية كبير مستشاري الإدارة العامة للجمارك، الوافد الذي تحصّل على كتاب إفراج عن كونتينرات ممنوعة، لم ترخ ستائرها، لكنها فتحت فصلاً جديداً يكمن في البحث عمن سهل لهذا المستشار الحصول على كتاب الإفراج، المذيل بتوقيع مسؤول كبير في الإدارة، جارٍ التحقق من مدى صحته، في حين شرّع نواب أبواب الصوت عالياً للاتعاظ من هذه الحادثة، وقد سبقتها تجربة الحاويات، علّ أن تكون في ذلك عبرة.
وقالت مصادر جمركية لـ«الراي» إن رجال المباحث الذين وضعوا يدهم على القضية، تبين لهم بعد التدقيق في كتاب الإفراج عن الشحنة، المضبوط مع المستشار الوافد، أنه يحمل توقيع مسؤول كبير في الإدارة العامة للجمارك، بغض النظر عن مدى صحته من عدمه، إلى حين التيقن من ذلك، ما يسّر للمستشار أن يحقق مراده.
ولفتت إلى أن الشحنة وصلت إلى البلاد في شهر أغسطس الماضي، وبعد التفتيش والكشف تبين أنها ممنوعة من الدخول، موضحة أن محتوى الشحنة عبارة عن قرطاسية مقلدة، وعليه تم وضع «بلوك» عليها، والقيام بإجراء مخاطبات للملكية الفكرية لإحاطتهما علماً، البضائع المقلدة لا يعاد تصديرها، خصوصاً في ظل وجود محضر ضبط من البحث والتحري الجمركي.

واستغربت المصادر من تمكن المستشار الوافد من الحصول على توقيع مسؤول كبير في «الجمارك» بالموافقة على رفع «البلوك» وإعادة التصدير، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال عن كيفية حدوث ذلك، وجار التيقن من صحة التوقيع، فقد يكون مزوراً على الأرجح، واطمأن إليه المستشار نظراً لموقعه في الإدارة.
واعتبر النائب عبدالله فهاد ان ما نشر في جريدة «الراي» عن كبير المستشارين المرتشي من أجل تسهيل دخول حاويات ممنوعة، مظهر من مظاهر الفساد الذي استشرى وطفى على السطح أخيراً، والمستغرب أن يكون ذلك على يد مستشارين وافدين يعملون في أماكن حساسة «يعطون مثل هذه الصلاحيات، ويقدمون مثل هذه الخدمات ويسهلون خروج حاوية لا نعرف ما محتواها».
وقال فهاد لـ «الراي»، إن التاجر الذي اتفق على الكمين مع المباحث الجنائية «طلع قلبه على الكويت»، متسائلاً «ماذا يفعل التاجر الذي قلبه ليس على البلد، ولديه اهداف تخريبية وفاسدة، وممكن أن تكون تخريبية، والسؤال هل بات كل شيء ممكن شراؤه»؟
وذكر أن تهريب الحاويات والرشى لبعض المستشارين «مسؤولية تتحملها الحكومة من رئيس الوزراء إلى أصغر موظف، ويجب ان تكون العقوبة رادعة، أما أن نرى هذا التسيب الخطير الذي يمس المنشآت الحيوية في البلد فهو أمر غير مقبول، والخافي أعظم، ولذلك عندما يضرب الفساد أطنابه في مؤسسات الدولة فهذا نذير خطير جداً لأن الفساد يؤذي».
ولفت فهاد إلى أن «تأخير مناقشة تقرير لجنة الحاويات من الأمور التي نتأخر بها في مجلس الامة، ويجب أن نستعجلها، لانه عندما تضع يدك على أحد مواضع الفساد فيجب ان تبتره وتستأصله من جذوره»؟
وأكد أنه إن لم تكن هناك رقابة حقيقية على مثل هؤلاء المستشارين الذين يتدخلون بمثل هذه الأمور الفنية التنفيذية «فهذه مشكلة كبيرة والتاجر لم يذهب إلى المستشار إلا لأن لديه نفوذاً ويجب أن تقص أجنحة هؤلاء الذين يساعدون على تفشي الفساد».
من جهته، ثمن النائب أسامة الشاهين في تصريح لـ «الراي» الجهود التي «تبذلها العيون الساهرة التي رتبت الكمين للقبض على المرتشي»، متمنياً أن تكتمل العملية من خلال إلقاء القبض على كل من له صلة بالموضوع، وجعل هذه الحادثة عبرة لمن يعتبر.
وأوضح الشاهين أنه صوّت في وقت سابق على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في شأن تهريب الحاويات «وذلك لإيماننا بخطورة وجسامة وفداحة الخلل الموجود ليس في المنافذ البحرية وحسب بل والبرية والجوية»، أملاً ان تكون هذه الخطوة الحكومية الأخيرة ضمن مجموعة من الخطوات التي تستهدف رفع كفاءة اجهزة الرقابة والتحري والمتابعة في المنافذ كافة، «خصوصاً أننا نمر في ظروف إقليمية دقيقة لا تخفى على أحد».