وظائف إشرافية بشهادات مزوّرة

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية عن «تلقي الديوان من وزارة التعليم العالي أسماء جديدة من أصحاب الشهادات المزورة»، مبيناً ان «الوزارة تعمل في صمت للكشف عن أصحاب تلك الشهادات،من خلال التنسيق مع الجامعات الخارجية للتأكد من صحة تلك الشهادات المنسوبة إليها».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «الديوان تلقى أخيراً أسماءً لموظفين من أصحاب الشهادات المشكوك في سلامتها، وسيقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها في بيانه الأخير، وهي توجيه خطابات للوزارات والجهات الحكومية التي يعمل فيها الواردة أسماؤهم من وزارة التعليم العالي، تمهيداً لسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة، واسترجاع الأموال التي صرفت دون وجه حق وغير ذلك من إجراءات».
وأوضح المصدر ان «الأسماء التي وردت في كشف وزارة التعليم العالي تضم شخصيات تعمل في وظائف اشرافية في وزارات الدولة»، لافتاً إلى «وجود تنسيق دائم بين الديوان والوزارة بخصوص هذا الملف الشائك».

وذكر المصدر ان وزارة التعليم العالي «تبذل جهدا واضحاً في الكشف عن أصحاب تلك الشهادات، وان استمرار تلقي الديوان كشوفا بهذه الأسماء، خير دليل على جدية الوزارة في ملاحقة المزوّرين ومحاسبتهم».
وعلى الصعيد نفسه، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت، أن «فحص الشهادات الدراسية لن يقتصر على الجامعية منها فقط، بل سيمتد وصولاً لشهادات الثانوية العامة والدبلوم»، مبيناً أن «عملية فحص شهادات الثانوية العامة ستكون في المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من الجامعية التي فتحت أخيراً أبواب الإحالة إلى التقاعد والاستقالة».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «عملية الحصر الأولية للشهادات الجامعية دفعت عدداً من المديرين ورؤساء الأقسام وبعض الموظفين إلى تقديم طلبات لإعفائهم من وظيفتهم خوفاً من كشف شهاداتهم المزورة ومحاسبتهم، أو التي حصلوا عليها وهم على رأس عملهم».
وأضاف أن «الفريق المكلف بمتابعة الملف انتهى في مرحلته الأولى من حصر أعداد الموظفين كافة الحاصلين على الشهادات العليا، على أن يتم بدء التدقيق بها والتحقيق مع المشتبه بحملهم شهادات مزوّرة بداية شهر سبتمبر المقبل».