No Script

«هل النظام الإلكتروني المركزي الجديد غير مربوط حتى الآن مع الوزارة؟»

أبل لوزير الصحة: ما أضرار وقف التعامل مع الشركات الوطنية لفحص العمالة الوافدة؟

No Image
تصغير
تكبير

سأل النائب الدكتور خليل عبدالله أبل، وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن أسباب الأزمة التي أدت إلى اضطرار مئات المصريين الحاصلين على تأشيرات دخول الكويت بالتجمهر أمام المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة لإنجاز معاملاتهم، وما إذا كانت الوزارة أوقفت التعامل مع الشركات الوطنية في شأن فحص العمالة الوافدة الخارجية وأضرار ذلك.
وقال ابل في سؤاله، إن جريدة «الراي» نشرت في عددها رقم (14190) الصادر يوم 8 مايو 2018 خبراً مفاده افتراش عشرات المصريين للشارع أمام المكتب الصحي الكويتي، بسبب مشاكل يواجهونها في انهاء إجراءات الكشف الطبي الإلزامي قبل سفرهم إلى الكويت، معتبراً أن ذلك يشكل ظاهرة قد تشوه سمعة الكويت في الخارج، ونتيجة عدم إعلان وزارة الصحة عن أسباب وخلفيات هذا الارتباك الحاصل، خصوصاً وأن مستشار المكتب الصحي الكويتي أعلن أن الأمر تحول إلى أزمة.
وطلب النائب إفادته بـ:
- الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ صدور قرارها بوقف التعامل مع الشركات الوطنية، لمنع وتدارك حدوث أزمة ازدحام العمالة المصرية الوافدة أمام المكتب الصحي بالقاهرة.
- كشف بالشركات الوطنية التي تقوم بإجراءات الكشف الطبي على العمالة الوافدة من مصر والأردن والهند والفيلبين وسيريلانكا وبنغلادش وإثيوبيا ونيبال واندونيسيا، مع بيان ما إذا كان لدى هذه الشركات الوطنية عقود مباشرة مع وزارة الصحة، وتقديم ما يفيد اعتماد إدارة الصحة العامة بالوزارة للمراكز الطبية التي تتعامل معها من عدمه، وهل يوجد أي تنسيق مع وزارة الخارجية بشأن العقود المبرمة بين وزارة الصحة والشركات الوطنية، مع الرجاء تزويدي بنسخ من تلك العقود وبيان ما إذا كانت ماتزال سارية من عدمه.
كما سأل: هل قامت وزارة الصحة بوقف التعامل مع الشركات الوطنية في شأن فحص العمالة الوافدة الخارجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فهل نتج عن ذلك وقف إجراءات استخراج نتائج فحص العمالة الوافدة؟ مع بيان الفترة التي كان يتم فيها انجاز المعاملة للعامل الوافد من الخارج في الفحص الطبي قبل وقف الشركات الوطنية وبعد وقفها؟ وهل أعادت وزارة الصحة تقييم الموقف بخصوص وقف التعامل مع الشركات الوطنية في ظل الأزمة الحاصلة وإعادة دراسة العمل بالعقد الموقع بينها وبين الشركات الوطنية؟ مع الرجاء تزويدي بدراسات أو اقتراحات أعدتها الوزارة في هذا الشأن لتقييم الموقف الحالي.
الأسباب التي على أساسها تم إيقاف الشركات الوطنية في الأردن، والتي كانت مكلفة بإجراء الكشف الطبي على الوافدين من الأردن؟ وهل أبلغت تلك الشركات الوطنية رسمياً بوقف التعامل معها، وهل تتبع الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي من عدمه؟
- ما صحة عدم إمكانية وزارة الصحة من الحصول على بيانات الفاحصين وكفلائهم، إلا عن طريق الشركة الخليجية التي تقوم بالفحص الطبي للوافدين؟ وهل النظام الإلكتروني المركزي الجديد غير مربوط حتى الآن مع الوزارة؟
-ما الأضرار المتوقعة عن وقف أو فسخ العقود التي أبرمتها وزارة الصحة مع الشركات الوطنية لفحص العمالة الخارجية والتي مازالت سارية سواءً مادياً أو معنوياً؟

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي