لا عمالة فيلبينية إلى الكويت

في أعقاب وقف موقت لإرسال العمالة المنزلية الفيلبينية إلى الكويت، أعلنت وزارة العمل والتوظيف الفيلبينية أمس، أن إدارة التوظيف في الخارج وافقت على قرار يفرض حظراً شاملاً على إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت.
وأفاد بيان للوزارة، أن الحظر الشامل تم بناءً على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث، في أعقاب وفاة العاملة الفيلبينية جينيلين فيلافيندي أخيراً في الكويت.
ويأتي الحظر ليشمل العمالة الجديدة فقط، بشقيها في القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية، ولا يشمل العمالة المباشرة لعملها بالفعل في الكويت.
أسباب التصعيد الفيلبيني
من جانبها، أوضحت مصادر ديبلوماسية لـ«الراي»، أن السفارة لم تتسلم هذا القرار بصفة رسمية حتى الآن، وأنها بانتظار التعليمات من مانيلا.
واستغربت مصادر مطلعة صدور قرار من وزارة العمل الفيلبينية بحظر العمالة الشامل للكويت، واستثناء حملة الإقامة مادة 18 ممن يقضون إجازة، على الرغم من اعلان الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي الجمعة الماضي، عن رضاه عن إجراءات الحكومة الكويتية السريعة في قضية مقتل العاملة الفيلبينية جينيلين فيلافيندي، لافتا إلى أن العدالة تأخذ مجراها في الكويت.
وأضافت المصادر أن الملحق العمالي الفيلبيني ناصر مصطفى، سيصل إلى الكويت غداً، كما سيحضر للكويت مسؤول كبير من وزارة العمل الفيلبينية الأسبوع المقبل، وسيكون هناك اجتماع بينهما وبين ممثلي الجالية الفيلبينية في الكويت، للتباحث حول هذا القرار، الذي سيؤدي لخسارة جميع الأطراف في البلدين.
ورجحت المصادر أن يكون السبب الرئيسي وراء التصعيد الفيلبيني، الاختلاف الكبير في تقرير تشريح جثة القتيلة، لافتة إلى أن «معلومات تسربت حول تعرض القتيلة للاغتصاب قبل الوفاة، وكذلك تهتك كبير في الدماغ، وفقدان أجزاء من مخ الضحية، ووجود قطعة قفاز وآثار منظف الكلور، على دماغ القتيلة».
أثر القرار على سوق العمالة
وبشأن تأثير القرار الفيلبيني على وضع العمالة المنزلية في الكويت، اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن القرار يشكل صدمة كبيرة، وخسارة فادحة لمكاتب العمالة المنزلية، لن تستطيع تحملها.
وأضاف الدخنان في تصريح لـ«الراي»، «ليس لدينا خطط بديلة، فقد طالبنا مراراً بفتح المجال لأماكن بديلة، لكن أحداً لم يستجب لطلباتنا»، مردفاً «كنّا نحسب حساب هذا اليوم، لأننا توقعنا أن تقوم الفيلبين بهذا الإجراء».
واختتم قائلا «نحتاج لتحرك حكومي فوري ينهي الموضوع، فقد خسرنا كل ما دفعناه لجلب العمالة من قراهم لمانيلا، وإجراء الفحص عليهم».
من جهته، قال بسام الشمري، الذي يملك عدداً من مكاتب العمالة المنزلية لـ«الراي»، إن متوسط الخسارة التي سيتكبدها كل مكتب تقارب الـ80 ألف دينار.
وبيّن الشمري أن «الخلل ليس في المشاكل الفردية التي لا تتجاوز بحال من الأحوال نسبتها 20 في المئة، وإنما الخلل يكمن في نظام الكفيل».

 أكدت التوسع في أسواق الاستقدام   وعدم الاقتصار على دول معينة

«الأشغال» تتابع حالة الطرق خلال الأمطار

منذ 6 ساعات

البرق يضيء ليل... الكويت

منذ 7 ساعات

مريم العقيل: حرص كويتي  على حماية حقوق العمالة المنزلية

فيما أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، حرص الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد، أشارت إلى أن سياسة الكويت في المرحلة الحالية تستهدف إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به العقيل، رداً على الانباء التي ترددت في شأن اتخاذ حكومة الفيلبين قراراً بمنع إرسال عمالتها الى المنطقة، موضحة في هذا الصدد، ان الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية، لتسهيل استقدام عمالة منزلية من دول عدة، تفادياً لحدوث أي نقص في استقدام الاعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت.
وذكرت أن حجم العمالة المنزلية في البلاد يقارب 730 ألف عامل وعاملة، مشيرة الى ان حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الاجمالي، يعتبر قليلا جدا، لافتة إلى أنه يتم حل أغلب هذه الشكاوى ودياً، حيث بلغ إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي 2805 شكاوى، أحيلت منها للقضاء 704، وتم حل النسبة الكبرى منها ودياً.
وأكدت أن الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في إجراءات تنويع أسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية، لتحقيق أهداف عدة، منها السيطرة على أسعار الاستقدام، ومواجهة أي توقف لأي سوق من هذه الاسواق لأي ظروف طارئة، ولكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة.