No Script

ولي رأي

دستورنا «مجيّم»

تصغير
تكبير

يقول النائب محمد الدلال، وهو محامٍ وعضو في اللجنة التشريعية بمجلس الأمة: «إن دستورنا الذي كُتب عام 1962 أي قبل 57 سنة (جيّم)، ولم يعد يجاري متطلبات العصر الحديث من تشريعات وقوانين».
وأرى أن رأي النائب الدلال صحيح، فما رفضته لجنة تنقيح الدستور سابقاً ورفضنا للمجلس الوطني كان محقاً آنذاك، واليوم حدثت وتحدث وستحدث أمور جديدة تتطلب تنقيحاً وتعديلاً وإضافة للقوانين الدستورية، فلم يعد كافياً أن يقرأ ويكتب المرشح لعضوية مجلس الأمة فقط بينما هبطت نسبة الأمية في شعبنا إلى ما دون 1 في المئة، وأصبحت نسبة مَنْ يحملون الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه تفوق مثيلاتها في الدول العربية الأخرى.
وعيب ثانٍ هو صمت الحكومة وعدم تشريع قانون يشدد العقوبة على مَنْ يساهمون ويشاركون ويديرون الانتخابات الفرعية التي جرّمها المجلس، ومن هؤلاء عاملون في الأجهزة الأمنية والقضاء.


وأمر آخر هو النقل العشوائي بالآلاف للأصوات من دائرة إلى أخرى تبعاً للقبلية والطائفية والفئوية، وهذا ما يتطلب أن يكون التصويت على البطاقة المدنية أو البطاقة الانتخابية التي صدرت ولم تطبق. بل من العدالة أن تقسّم الكويت إلى دوائر انتخابية متقاربة في عدد الناخبين وحسب المحافظات الست، فبينما ينجح مرشح حصل على 3 آلاف صوت في دائرة، يسقط مرشح آخر حصل على 10 آلاف وزيادة في دائرة أخرى لكثافة عدد الناخبين فيها. ويجب أن تدقق الحكومة في الأصوات المستوردة في الأيام التي تسبق الانتخابات، فهؤلاء يأتون من الخارج في سيارات تحمل لوحات غير كويتية وتقف عند مراكز التصويت، ويتدخلون في انتخاباتنا من دون وجه حق، بل وينتخبون لصالح بلدانهم وليس لصالح الكويت.
أمور نتمنى من المجلس الحالي أو المقبل تشكيل لجنة مشتركة من مكتب المجلس واللجنة التشريعية فيه لحلها، وإضافة مواد أو تنقيح الدستور بما يجاري العصر الحديث.
إضاءة:
«مجيّم» تعني مستهلكاً إلى حد يصعب استعماله مرة أخرى.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي