الخليج وجهة بريطانيا الجديدة ... استثمارياً

أوضح تقرير نشره موقع «Euronews» الإخباري أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال 31 يناير الماضي، منح بريطانيا حرية في عقد مفاوضاتها التجارية، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تبدو للمملكة المتحدة كساحة استثمارية جديدة ومثيرة.
وبيّن التقرير أن الترتيبات التجارية البريطانية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 31 ديسمبر المقبل، وذلك فور انتهاء الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه مع مضي الوقت تتجه الأنظار إلى عدد الاتفاقيات التجارية التي يمكن أن تحظى بها بريطانيا قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وقد ينظر البعض إلى هذا الرقم كمقياس لنجاحها أو فشلها في المستقبل.
من جهته، أشار مدير مجلس تعزيز التفاهم العربي ـ البريطاني، كرس دويل، إلى أن بريطانيا ستستفيد من العلاقات التاريخية الراسخة مع دول الخليج لعقد الاتفاقيات التجارية، متوقعاً أن تكون هناك الكثير من الجهود لتذكير دول المنطقة أنه برغم الصعوبات التي شهدتها بريطانيا خلال الفترة القليلة الماضية، فإنها الآن منفتحة نحو الأعمال التجارية، وستعود مجدداً إلى المسرح الاستثماري.

وفي حين أن عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية قد يستغرق سنوات للتفاوض، فإن العديد من بلدان الشرق الأوسط لديها حواجز منخفضة نسبياً أمام التجارة، لذلك، فإنه رغم عدم وجود صفقات تجارة حرة رسمية، فإن العديد من الشركات تجد سهولة في العمل.
وخارج الاتحاد الأوروبي، تعد دول الخليج ثاني أكبر سوق للصادرات البريطانية خلف الولايات المتحدة، ووفقاً لبيانات صادرة عن الحكومة البريطانية، بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات خلال العام الماضي 54.8 مليار دولار.
من جانبه، أوضح المفوض التجاري للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط، سايمون بيني، أن هناك قطاعات تمضي قدماً في النمو التجاري، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأتمتة والنقل، وهي قطاعات ستقود الطريق الذي تتطور به المجتمعات والبلدان، منوهاً إلى أن المملكة المتحدة حريصة على الشراكة مع الشرق الأوسط والخليج.
ورغبة في تطوير هذه العلاقة بشكل أكبر، أنشأت الحكومة البريطانية فريقاً مخصصاً لتمويل الصادرات البريطانية في الإمارات خلال 2018، ووفقاً لسايمون بيني، يتوفر أكثر من 30 مليار جنيه من الدعم المالي لمشاريع مختلفة في الشرق الأوسط، مبيناً أن السبب الذي دعا لذلك، ليس مجرد تقديم الدعم التمويلي للبلدان المعنية، بل إن ذلك يسمح أيضاً للشركات البريطانية التي تقدم السلع والخدمات بالمشاركة في المشاريع التي قد لا تشارك فيها عادةً.
ومع الضغوطات المتزايدة التي تسعى إلى جعل مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي قراراً ناجحاً، أطلقت الحكومة البريطانية حملة عالمية تهدف إلى جذب الشركاء التجاريين الأجانب، إذ يعمل الوزراء والديبلوماسيون على تكريس وقتهم لخلق فرص للشركات البريطانية. وخلال العام الماضي، انضمت شركة بريطانية تعمل على تحويل مياه البحر لمياه عذبة إلى بعثة المملكة المتحدة التجارية إلى السعودية، وبعد 9 أشهر فقط، وقعت «Solar Water» عقوداً بملايين الدولارات مع السعودية والأردن.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «Solar Water»، ديفيد ريبلي، أن التكنولوجيا البريطانية تم الاعتراف بها من قبل الشرق الأوسط على أنها تقنية مفيدة للغاية لازدهار اقتصاداتها ومجتمعاتها.