تعديل وزاري جزئي في الحكومة العراقية والقضاء يوجه بملاحقة قتلة المتظاهرين

بغداد - وكالات - فشل البرلمان العراقي أمس في المصادقة على جميع مرشحي رئيس الحكومة عبدالمهدي للتعديل الوزاري، بسبب انسحاب نواب من الجلسة لاعتراضهم على عدم استقلاليتهم عن الاحزاب، لكنه صادق على تعيين وزيرين وقبول استقالة ثالث، في وقت دخلت البلاد أول أيام الحداد الوطني بعد مقتل أكثر من 110 أشخاص، غالبيتهم من المتظاهرين، فيما وجه مجلس القضاء الأعلى بالتحري الفوري عمن تسبب بمقتل المحتجين.
وكان عبدالمهدي بعث بخطاب إلى البرلمان يتضمن الطلب بالموافقة على استقالة وزراء واقالة اخرين وتعيين جدد.
واقترح على البرلمان 5 وزراء جدد، هم : جعفر صادق علاوي لوزارة الصحة وسها خليل حسين العلي للتربية وامير عريان البياتي للاتصالات وهناء عمانوئيل كوركيس للهجرة والمهجرين وعباس نعمان الجبوري للصناعة والمعادن.

وصوت البرلمان على سهى خليل حسين العلي وزيرة للتربية وجعفر علاوي للصحة بدلا من وزير الصحة المستقيل الشهر الماضي علاء علوان الذي صادق البرلمان على استقالته أمس.
وبعد ذلك اعترضت كتل برلمانية سياسية على المرشحين الآخرين مصرة على رفضها لأي مرشح غير مستقل.
إلى ذلك، ، وجه مجلس القضاء الأعلى بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات، والتحري الفوري عمن تسبب بمقتل المحتجين.وأكد، في بيان، أنه «انسجاما مع مبادرة عبدالمهدي، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية، والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في مقتل، وإصابة عدد من المتظاهرين».
ودعا المصابين وذوي القتلى مراجعة محكمة التحقيق المختصة حسب سكنهم لتسجيل الشكاوى بخصوص ذلك.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الحلة، صدقت أقوال 3 موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب، اعترف بتسببه بقتل متظاهر في مركز محافظة بابل عبر إطلاقات نارية.
ولا يزال العراقيون غير قادرين على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء مستخدمي تطبيقات الـ«في بي ان» لبضع ساعات يومياً، تنتشر يومياً على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو، تُظهر متظاهرين يصابون بالرصاص في الصدر أو الرأس، أو يركضون للاحتماء من إطلاق النار الكثيف.
والملفت أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبت من المتقدمين للحصول على مساعدات مالية، تقديم طلبات عبر الإنترنت.