No Script

ولي رأي

كثرة رفع طلبات الحصانة

تصغير
تكبير

عندما سنّ المشرعون الحصانة البرلمانية لحماية النواب من تعسف الحكومة، وضعوا أيضاً حدوداً وشروطاً لهذه الحصانة، حتى لا يبالغ النائب في استغلال هذه الحماية بالإساءة إلى القانون والقيم والناس، والرموز الوطنية.
والحصانة لا ترفع إلا بموافقة الغالبية النيابية أثناء جلسات المجلس، وفي السنوات الأخيرة كثرت طلبات رفع الحصانة عن النواب، بل وصدرت أحكام ضد بعضهم بالفصل من العضوية وحتى الحبس.
ويبدو أن مجلس 2016 سيحقق رقماً قياسياً في عدد طلبات رفع الحصانة، حيث نظر في سنواته الثلاث الأخيرة، وما زال ينظر، في 39 طلباً لرفع الحصانة عن 18 نائباً في 43 قضية خلال الدورات الثلاث الأخيرة، مما سيعطي وقتاً كبيراً لمحاسبة النواب بدلاً من سنّ القوانين ومراقبة الحكومة.


ونحن لم ننتخب أحداً يخالف القانون، بل انتخبناهم لسن القوانين ومحاسبة الوزراء المقصرين.
ولعل الضدين النائب محمد هايف المطيري والنائب أحمد نبيل الفضل من أكثر النواب الذين طلب رفع الحصانة عنهم، الأول لهجومه الشديد على المطالبين بالمزيد من الحريات وأمور منعها القانون ووصفهم بالخارجين عن الدين، أما الثاني فالطلبات عادة ما تكون لمهاجمته التيارات الإٍسلامية واتهامها بالتشدد ووصفها بقوى الظلام، ووقت يطول في سجال لا ينفع الناس.وهناك الكثير من النواب المخضرمين أمثال: أحمد عبد العزيز السعدون، جاسم الخرافي، أحمد الخطيب، مشاري جاسم العنجري، عبد الله يوسف الرومي، وهؤلاء على طول مدة بقائهم في المجلس دورات عديدة ومرات متكررة لم يتقدم أحد ضدهم بشكوى أو يطلب رفع الحصانة عنهم، وأمثال هؤلاء النواب - رحم الله الميت منهم وأطال في عمر الحي - من تحتاجهم الكويت الآن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي