No Script

8 مرشحين في آخر أيام التسجيل.. الدائرة الرابعة الأكثر ترشحاً و«السابعة» الأقل

72 مرشحاً ومرشحة واحدة يخوضون انتخابات «البلدي»

تصغير
تكبير

صلاح الشطي:
 التنازل حتى 4 مايو... وبقاء مرشح واحد في الدائرة يعلن فوزه بالتزكية

 فاضل أسد:
 الدولة تعيش في فوضى وبحاجة لتوفير الخدمات في كافة الجهات

 صالح بوشهري:
 سأعمل على القضايا التي تهم الوطن والمواطن لرد دين الوطن

 حسن العاطفي:
 توزيع الدوائر الانتخابية غير عادل فعدد المناطق والناخبين يختلف بينها

محمد الدرويش: سأستكمل مسيرة المجلس السابق في تنظيم المدن السكنية

 وائل العلي:
 منازل السكن الخاص تحولت إلى عمارات تجارية

أغلقت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها في آخر أيام الترشح لانتخابات المجلس البلدي 2018 أمس، على 73 مرشحاً منهم مرشحة واحدة في الدوائر الانتخابية العشر، حيث تصدرت الدائرة الرابعة الدوائر الانتخابية من حيث عدد المرشحين بإجمالي 17 مرشحاً، فيما احتلت الدائرة السابعة الترتيب الأخير في عدد المرشحين، بثلاثة مرشحين فقط.
وتساوت كل من الدائرتين الأولى والثانية في عدد المرشحين بأربعة لكل منهما، وكذلك الدائرتان الخامسة والعاشرة بخمسة مرشحين، وكان نصيب الثالثة 13 مرشحا، والسادسة 7، والثامنة 9، والتاسعة 6 مرشحين. واقتصرت مشاركة المرأة على مرشحة واحدة هي فاطمة الرشيدي التي ترشحت في الدائرة السادسة، ثم تنازلت وأعادت ترشحها في الدائرة السابعة.
وقال مساعد المدير العام للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات العقيد صلاح الشطي، إنه تم الاتفاق مع وزارة التربية على توفير 102 مركز اقتراع في جميع الدوائر الانتخابية، على أن يتم اعتماد المدارس خلال أيام قليلة، مشيراً إلى أن باب الانسحاب للمرشحين مفتوح، وعلى المرشح التوجه لمخفر دائرته المقيد بها وتقديم كتاب خطي يعلن فيه عن تنازله عن الترشيح. وأضاف أن «آخر يوم للتنازل هو 4 مايو، قبل انتهاء الدوام الرسمي»، لافتاً إلى أن شطب واستبعاد المرشحين يكون بعد التأكد من انطباق الشروط على كل حالة، كما أن أي دائرة يبقى فيها مرشح واحد، فإنه سيكون عضواً عن دائرته بـ«التزكية» بقرار من وزير الداخلية.


وفي تصريحات المرشحين، أكد مرشح الدائرة العاشرة فاضل أسد، أن خوضه انتخابات المجلس البلدي يأتي بهدف تطبيق القانون على تجار العقار، لاسيما أن هناك تجاوزاً على القانون في الدائرة، فضلاً عن وجود مشاريع جديدة تتطلب وجود سراديب، ما يلزم بتوفير مواقف للسيارات، مستغرباً عدم تطبيق القانون على أصحاب تلك العقارات، حيث «إن هناك دولاً مجاورة استطاعت تفعيل القانون ونحن لا نزال في محلنا».
وطالب «الحكومة بأن تكون أكثر جدية في تطبيق القوانين واللوائح، باعتبار أن القوانين وجدت من قبل مجلس الأمة»، لافتاً إلى أننا بحاجة لتوفير الخدمات في كافة الجوانب، لاسيما أن الدولة تعيش في فوضى. وأشار إلى أن إضافة المناطق الجديدة في جداول الانتخابات تعتبر ميزة بعد التوزيع الجديد للدوائر، متمنياً على الحكومة منح الصلاحيات للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق في مساحة البيوت الحكومية الـ 400 متر مربع، ولاسيما أن من يقر تلك القوانين لديهم بيوت إسكانية تصل مساحتها لـ 1000 متر مربع، ولايهمه معاناة الذين أقل منهم مساحة.
وقال أسد من الضرورة إعطاء المواطن الحق فيما ينظر إليه من طريقة بناء عقاره، باعتبار أن هناك «بلدية» تستطيع تتبع المخالفات ورصدها في حال وجود أي تجاوز، مؤكداً أن «الدائرة العاشرة تعم بالفوضى خاصة مع جود بعض المرافق الخدماتية التي نجدها ملاصقة للبيت أو وضعت في مكان غير مناسب».
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة صالح بوشهري، «سأعمل خلال المرحلة المقبلة على القضايا التي تهم الوطن والمواطن من اجل رد الدين لهذا الوطن المعطاء، على أن يتم الإعلام عن برنامجه الانتخابي خلال حملته الانتخابية». وأشار مرشح الدائرة العاشرة حسن العاطفي إلى أن برنامجه الانتخابي يرتكز على 3 محاور، هي تعديل قانون البلدية، وتقليص الدورة المستندية للمعاملات بين البلدي والبلدية، بالإضافة إلى السعي لتوفير الأراضي السكنية وتحريرها، ودعم المشاريع الشبابية. وقال «توزيع الدوائر الانتخابية غير عادلة، وعدد المناطق والناخبين يختلف من دائرة لأخرى».
ولفت مرشح الدائرة الخامسة محمد الدرويش، إلى أنه سيستكمل مسيرة المجلس البلدي السابق من ناحية تنظيم المدن السكنية، وكل ما يخص تطوير لوائح البناء، إضافة إلى تخليد أسماء الشخصيات الكويتية التي كان لها دور بارز وبصمة، على الشوارع في المدن الجديدة. وقال مرشح الدائرة الأولى عبدالله شمساه، «نشهد حالياً وجود رؤية جديدة تتطلب منا التضافر لتحقيقها وتقدم الوطن».
من جانبه، اعتبر مرشح الدائرة الرابعة وائل العلي أن مشاركته في الانتخابات من واقع حرصه على تطوير العمل البلدي والتنظيم السكاني والحكم المحلي لكل منطقة بذاتها، مؤكدا ضعف الأداء في العمل البلدي عامة. وأشار إلى بعض الإصلاحات التي قام بها مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، لكنها لا تقاس بالفساد الذي لا تحمله البعارين، لافتاً إلى أن «المنازل في مناطق السكن الخاص تحولت إلى عمارات تجارية، وبعض أصحاب البيوت قد أدخل من خلال هذا الإجراء مشكلة على مشكلة فتحول السكن من وجود العزاب إلى طامة اكبر تتعلق بخدمات مناطق السكن الخاص، لاسيما أن تلك المناطق مهيأة لاحتواء عدد قليل من المواطنين لا أن تكتظ بالجنسيات المختلفة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي