«حملة تخريب لتوازن صناديق (التأمينات)»
«الشال»: الخطر القادم يشمل أمان المتقاعدين
«صندوق النقد» و»S&P» حذّرا مباشرة من مخاطر المستقبل الاقتصادي للبلاد
ذكر التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن تقريراً لصندوق النقد الدولي، لفت إلى أن دول الخليج قد تفقد مدخراتها بحلول 2034، بعضها قبل ذلك التاريخ وبعضها بعده، فيما قدرت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P»، الأسبوع الماضي، بأن بنوك الخليج قد تفقد درجتين من تصنيفها الائتماني على المدى الطويل بسبب ارتباط نسبة من قروضها بقطاع النفط والغاز، اللذان يفقدان، فيما يبدو، أهميتهما تدريجياً.
ولفت إلى أنه، بعدما يفترض أنها رسالة تحذير للتقريرين حول مستقبل العجز المالي في الكويت، وبعد نضوب سيولة الاحتياطي العام، بدأت حملة تخريب توازن صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإقرار قوانين شعبوية تطولها في مداولاتها الأولى، ليصبح الخطر القادم ليس فقط على الصغار القادمين إلى سوق العمل، ولكن ليشمل أمان المتقاعدين، فيما الحكومة عاجزة تماماً عن حماية مستقبل الفئتين.
وأشار «الشال» إلى أن للكويت مشروعين متناقضين تماماً، أحدهما يتفق مع مخاوف التقريرين، والآخر مناقض تماماً يدعو إلى مزيد من التورط مع النفط وبكلفة بحدود 450 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً، مؤكداً أن على الكويت أن تحسم مسارها.
وأوضح أن أياً من تقريري «صندوق النقد» و«S&P» لم يأت بجديد، بل الواقع أنهما متأخران في خلاصتيهما، فالتحذيرات سبقتهما بأكثر من عقدين من الزمن، ولدى الحكومة تقرير قديم بنفس المعنى منذ يوليو 1987، ثم تقرير لـ«ماكنزي» وتقارير لجان المسار الحكومي في تسعينات القرن الفائت، ثم تقرير توني بلير في العقد الأول من الألفية الحالية، تلاه تقرير «ماكنزي» لمشروع المنطقة الاقتصادية في الشمال العام الفائت، وغيرها الكثير من التحذيرات الأخرى، مشيراً إلى أن التقريرين الحديثين يحذران من استمرار اعتماد اقتصاد دول الخليج على النفط والغاز في زمن بات فيه كل من مخاوف البيئة والتقدم التقني في طريقهما إلى إضعاف أهمية مصادر الطاقة الأحفورية، بما يعنيه ذلك من ضعف الطلب وخفض الأسعار، بينما تتزايد النفقات العامة المموّلة بشكل رئيسي من إيرادات بيعهما.
وبيّن «الشال» أن تقرير صندوق النقد الدولي بحكم الاختصاص أكثر شمولاً، ويركز على ما تكرر التحذير منه، أي الخلل الهيكلي المالي، أو العجز عن تنويع مصادر تمويل المالية العامة بعيداً عن النفط، وهو ما عانت منه دول الخليج بدرجات متفاوتة في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، أما تقرير «ستاندرد آند بورز»، وإن استخدم نفس المنهج، إلا أنه يحصر اهتمامه في جزء من اختصاصه، أو تصنيف البنوك الخاضعة لتصنيفه، ويربط احتمال احتمال ضعف تصنيفها في المستقبل بدرجة ارتباط قروضها بقطاع الطاقة، منوهاً إلى أنه رغم أن الوكالة تمايز ما بين دولة وأخرى من زاوية نسبة التورط في تمويل قطاع الطاقة، فتقريرها يقدر تورط القطاع المصرفي في كل من السعودية وقطر بشكل مباشر مرتبط بالتزامات تمويل القطاع بنحو 15 في المئة من محافظها، بينما هي أدنى للكويت والإمارات وبحدود 10 في المئة.
وأكد «الشال» أن أهمية هذين التقريرين ليست في خلاصتيهما، وإنما في بعدين آخرين، الأول أنهما خلافاً لتقاريرهما السابقة التي تغطي المدى القصير إلى المتوسط، ويخلصان فيها إلى ملاءة الوضع المالي لمعظم دولها، فإنهما هذه المرة يحذران بشكل مباشر من مخاطر المستقبل الاقتصادي.
وختم «الشال»: عودة إلى ما انتهى إليه تقريرا صندوق النقد و«S&P»، بأن أسعار النفط على المدى المتوسط إلى الطويل إلى انخفاض، يكفي الإشارة إلى أنها انخفضت بنحو 37.7 في المئة في 8 سنوات، فشلت خلالها كل سياسات الإصلاح المالي، وبعجز مقدر بنحو 6.7 مليار دينار للسنة المالية الحالية (2019/2020)، وإسقاط تراكم العجز على المستقبل مع حتمية ارتفاع النفقات العامة غير المجدية وانخفاض أسعار النفط مع ارتفاع تكاليف إنتاجه وربما خفض الإنتاج لدعم الأسعار، لا يمكن إلا أن تكون النتائج كما ذكرها التقريران.
مخصصات «المتحد» انخفضت 21.1 مليون دينار
أفاد «الشال» بأن نتائج تحليل البيانات المالية يظهر أن مؤشرات ربحية البنك الأهلي المتحد سجلت أداءً مختلطاً في 2019 مقارنة بـ 2018، لافتاً إلى تحقيق البنك أرباحاً(بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 55 مليون دينار بارتفاع 3.8 مليون وبنسبة 7.3 في المئة، مقارنة مع نحو 51.2 مليون في 2018.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، فيما تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 14.4 مليون دينار بنسبة 11.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 107.2 مليون دينار مقارنة بنحو 121.6 مليون في 2018.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.8 مليون دينار وبنسبة 7.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 40 مليون دينار مقارنة بنحو 37.2 مليون في نهاية 2018، وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بلغ نحو 21.1 مليون دينار بنسبة 69.1 في المئة، عندما بلغت نحو 9.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 30.5 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 51.3 في المئة بعد أن كان نحو 42.2 في المئة في نهاية عام 2018.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.351 مليار دينار بارتفاع بلغ 437.8 مليون بنسبة 11.2 في المئة، مقارنة بنحو 3.914 مليار بنهاية 2018.
