No Script

بما لايزيد عن 4 آلاف شخص خلال العام 2018

مجلس الأمة يقر قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال 2018

No Image
تصغير
تكبير

 

 

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نهائيا اليوم بعد استراحة الصلاة وذلك لعدم توفر النصاب.

وتخلل جلسة مجلس الأمة اليوم إقرار قانون التجنيس بما لا يزيد عن 4 آلاف شخص خلال العام الحالي، كما وافق المجلس في مداولته الأولى على تعديل قانون «ديوان حقوق الإنسان» فيما يتعلق بتعيين الرئيس ونائبه.

مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون «ديوان حقوق الإنسان» فيما يتعلق بتعيين الرئيس ونائبه

وافتتح الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وبدأ المجلس مناقشة «الديوان الوطني حقوق الإنسان» حيث أكد عدد من النواب أهمية الديوان، فيما تباينت الآراء حول دستورية موافقة مجلس الأمة على ترشيح الحكومة لرئيس الديوان ونائبه.

وفي هذا السياق، أعرب النائب حمدان العازمي عن استغرابه من طلب الحكومة التعديل على قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان وذلك بعد مضي سنتين.
وأضاف: إن الخلاف هو في تعيين رئيس ونائب رئيس الديوان لذا يجب أن يعتمد من مجلس الأمة.

بدوره، قال النائب صالح عاشور إن هذا القانون لازال حبرا على ورق رغم صدوره مسبقا، وإن علينا تفعيل مواد هذا القانون.
ورأى أنه يجب إعادة هذا القانون مره أخرى للجنة وذلك للتعديل عليه وللتوافق مع الحكومة.

من ناحيته، أشار النائب محمد الدلال الى أن علينا أولا تفعيل قانون حقوق الإنسان ودوره، مبينا أن عنوان نجاح هذا القانون سيكون أيضا بمن سيديره، ومضيفا: كذلك تبعية هذا الديوان يجب أن تكون لمجلس الأمة.

وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل إن التعديل أتى من مجلس الأمة وعن طريق النائب عبدالله الرومي وليس الحكومة.. بل إن الحكومة وافقت.

بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري إن لجنة حقوق الإنسان لديها تقريرا كاملا بذلك خاصة الوضع في السجون.
وأضاف: للأسف هناك نواب يقدمون أسماء للوزير لرئاسة هذا الديوان وهي أسماء بعيدة عن حقوق الإنسان، مشيرا الى إمكانية عقد صفقات.
وتابع: إن هيئة مكافحة الفساد كان يجب أن تتبع مجلس الأمة وليس كما يعمل به حاليا، كذلك يجب أن يكون هناك هيئة للإشراف على الانتخابات كما هو معمول به دوليا.

من جهته، قال النائب خالد الشطي إن العدسة الدولية تسلط علينا في موضوع احترام حقوق الإنسان، ونستغرب أنه بعد سنتين يأتي الاختلاف على هذا القانون.

وقال النائب عادل الدمخي إن «مبادئ باريس» تشترط أن يكون الديوان الوطني لحقوق الإنسان بعيدا عن الحكومة لذا يجب أن يكون مستقلا، موضحا أن هذه الاتفاقيات مصدق عليها دوليا.
ولفت الى ان هذا الجهاز سيكون رقابيا وأنه وفق القانون الحالي فهو ملحق بمجلس الوزراء، موضحا أنه وفق التعديل سيكون ملحقا بمجلس الأمة، مبينا أن على الحكومة أن تذهب للمحكمة الدستورية في حال التعديل.

بدوره، قال النائب أسامة الشاهين إن علينا تعزيز دور البرلمان وإن التعديل يجب أن يكون وفق ذلك.

أما النائب عبدالله الرومي فأشار الى ان دستور الكويت واضح في هذا المجال وأن سجل الكويت الدولي ناصع في حقوق الإنسان أهمها طرح سمو الأمير لمؤتمر إعمار العراق رغم المشاكل السابقة فيما بيننا.

 ورفض المجلس طلبا نيابيا لسحب تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وإعادته للجنة، فيما وافق المجلس في المداولة الأولى على تعديل قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان بحيث يكون تعيين رئيس الديوان ونائبه بمرسوم أميري بناء على ترشيح مجلس الوزراء ولا يشترط موافقة مجلس الأمة.

ورفض المجلس التصويت بالمداولة الثانية للديوان الوطني لحقوق الإنسان، وتم تأجيلها الى الجلسة المقبلة.

تكليف «التشريعية» بالانتهاء خلال شهر من مناقشة تعديلات قوانين (الجزاء - المطبوعات والنشر - المرئي والمسموع)

من جهة ثانية، وافق المجلس على طلب تكليف اللجنة التشريعية بالانتهاء خلال شهر واحد من مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين (الجزاء - المطبوعات والنشر - المرئي والمسموع).

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع حول عدد من يجوز تجنيسه.

 وقالت النائب صفاء الهاشم: قبل الدخول في موضوع التجنيس فمن المعيب أن يتم منح الجنسية في وقت لدينا تجاوزات في ملف الجنسية وهناك تزوير، كذلك يجب النظر في من لديهم إحصاء 1965.

ورأى النائب أحمد الفضل ان قدرة الحكومة على التجنيس لا تتجاوز حتى ربع العدد الوارد في التقرير.

وأشار ‏النائب رياض العدساني الى أنه يجب على الحكومة حصر مستحقي الجنسية وتجنيسهم طبقا لقانون الجنسية أما الترضيات فلن تحقق المصلحة العامة.

بدوره، أوضح الدمخي أنه «عقب اجتماعنا مع الجهاز المركزي للبدون ذكر إن لدينا ملفات جاهزة للتجنيس لكن يبقى أن الأمر يحتاج لقانون من مجلس الأمة».

ووافق المجلس بالأغلبية في المداولة الأولى على تجنيس ما لا يتجاوز 4 آلاف شخص خلال العام 2018 مع إلغاء الحد الأدنى للمجنسين.

ثم  أقر المجلس قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2018 بما لا يزيد عن 4 آلاف شخص.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي