قضية شركتي توصيل طلبات المطاعم تتفاعل نيابياً... أسئلة واستفسارات

تفاعلت قضية شركتي توصيل طلبات المطاعم، نيابياً، بعدما أثارتها أول من امس النائب صفاء الهاشم، باعتبارهما تحتكران سوق توصيل الطلبات وتخالفان القانون، حيث تقدم أكثر من نائب بأسئلة برلمانية لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان، مستفسرين عن وضع الشركتين.
وعلّقت النائب صفاء الهاشم، على ردود الفعل التي ثارت تعليقاً على سؤالها البرلماني إلى وزير التجارة والصناعة في شأن الشركتين، حيث أكدت أن سؤالها لا يعني أنها تحارب الاستثمارات الأجنبية بقدر الحرص على تحقيق المنافسة في السوق.
وقالت الهاشم، في تصريح صحافي «وصلتني ردود مختلفة حول موضوع احتكار الشركتين لسوق طلبات المطاعم في الكويت، وتفسير أن محاولة تسويق الشركات الكويتية وتغليبها على الأجنبية هو رفض لاستثمار الشركات الأجنبية مباشرة في الكويت ما يهدد الاقتصاد الكويتي! وتوضيحاً لذلك اقول: إننا لا نرفض وجود تلك الشركات، بل بالعكس، نشجع على المنافسة وتحقيق الهدف المنشود للكويت كمركز تجاري، لكن بتطبيق القانون بعدالة وحماية هذه المنافسة».

وأضافت أن «ما نقوم به ليس ضد الاستثمارات الاجنبية، ولكن نحن ضد كسر القانون الكويتي لصالحها ببساطة شديدة، فقانون الاحتكار واضح ومواده واضحة، ولو كانت الاستثمارات الكويتية في أي دولة أجنبية قد خالفت قانون الاحتكار لأوقفت تلك الاستثمارات مع غرامة مالية هائلة. فالقضية ليست استثماراً فقط، ولكن مخالفة صارخة للقوانين المحلية أثرت على التنافس الشريف وأدت إلى إفلاس شركات كويتية بسبب ذلك». وضربت على ذلك مثالاً «شركة بريطانية دخلت السوق الكويتي واحترمت قانون الاحتكار، ومارست نشاطها بكل أريحية من دون أن تمارس وسائل أخرى للضغط على المطاعم أو التهديد. وهذا الأمر نحترمه ونُجلّه. فالعدالة مطلوبة والشركات الكويتية لها الحق في ممارسة عملها بكل حرية دون كسر للقوانين أومحاباة طرف ضد طرف».
من جانبه، سأل النائب الدكتور بدر الملا، الوزير الروضان عما أثير عن ممارسات احتكارية للشركتين، وطلب إفادته بعدد وأسماء الشركات العاملة في سوق الكويت في قطاع طلب وتوصيل الطعام عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية أو الموقع الالكتروني، والحصة السوقية التي تمتلكها كل شركة في قطاع طلب وتوصيل الطعام داخل الكويت. كما سأل عمن قام بشراء الشركتين. وهل مازالت عقود بعض الشركات العاملة في القطاع تحتوي بنوداً احتكارية؟
بدوره، طالب النائب راكان النصف، الوزير الروضان، بتوضيح صحة ما أثير أخيراً عن خرق «التحالف الألماني»، للقوانين المنظمة لعملية المنافسة في الكويت، ومنع الاحتكار في السوق المحلية، وذلك في ما يتعلق بتطبيقات خدمة التوصيل.
وقال النصف في تصريح صحافي، تعليقاً على ما أثير في شأن احتكار الشركتين، لسوق طلبات المطاعم في الكويت، «إننا ندعم المشروعات الكويتية، كما نثمن دور المستثمر الأجنبي في عملية الاقتصاد الكويتي، إلا أن مسطرتنا النهائية في هذا الشأن هي القوانين المنظمة». وشدد على ضرورة تحقق الروضان من «صحة خرق (التحالف الألماني)، للقوانين الكويتية في ما يخص المنظمة تطبيقات التوصيل».