المعدل العام للسيولة المتداولة ما زال متأثراً بطفرة بداية السنة

على الرغم من تراجع السيولة المتداولة في البورصة لمستويات متدنية جداً، مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، إلا أن المعدل اليومي للأموال المتداولة، والتي تجسد الصفقات المنفذة على الأسهم المُدرجة على أساس سنوي عند مستوى 23.4 مليون دينار.
ولا يزال المعدل يستفيد إلى حد كبير من الطفرة التي شهدتها تعاملات البورصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، والتي لامست فيها بعض الجلسات حدود الـ 100 مليون دينار، غير أن واقع التداولات المتواضع هذه الفترة يختلف كُلياً عن مطلع 2017.
وتراقب الأوساط الاستثمارية ما سيخرج عن خطة السوق في شأن توزيع الشركات على 3 أسواق أساسية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الترقب لتدشين أدوات جديدة من شانها تنظيم حركة الأسهم والإخفاقات وغيرها ضمن مساعي تطوير البيئة الاستثمارية المحلية.

ورصدت «الراي» استمرار التلاعب بالمؤشر السعري جراء تنفيذ صفقات بكميات محدودة على عدد من الأسهم الخاملة، إلا أن ذلك لا يمنع من تسجيل المؤشر لقفزات وارتفاعات «غير منطقية» ولا تعكس الواقع الحقيقي لأداء السوق عامة.
وحقق سهم «سنام» على سبيل المثال ارتفاعاً بنحو 15 في المئة خلال جلسة أمس عبر تنفيذ صفقة واحدة بكمية سهم واحد، ما أدى الى تفاعل المؤشر السعري من جانب، وزيادة القيمة السوقية للشركة بلا أي عناء من جانب آخر، إذ تتسبب مثل هذه العملية في تصدير صورة غير واقعية عن السوق.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها السعري 40.2 نقطة، ليصل إلى مستوى 6237.8 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.65 في المئة.
في المقابل ارتفع المؤشر الوزني ليكسب 2.2 نقطة تقريباً، ليصل إلى 396.3 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.56 في المئة كما ارتفع مؤشر (كويت 15) بواقع 6.4 نقطة ليصل إلى 901 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.7 في المئة.
وشهدت الجلسة تداول 57.7 مليون سهم تمت عبر 2330 صفقة نقدية بقيمة 7 مليون دينار
وكانت أسهم شركات «آفاق» و«سنام» و«الاثمار» و«آبار» و«حيات» الأكثر ارتفاعا، في حين كانت أسهم «الاثمار» و«أعيان» و«أبيار» و«الاميتاز» و«جياد» الأكثر تداولاً.
واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها «معادن» و«أولى تكافل» و«كامكو» و«امتيازات» و«إنجازات» في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 58 شركة وانخفاض أسهم 32 أخرى وسط ثبات أسهم 24 شركة من إجمالي 114 شركة تم التداول عليها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 7.6 مليون سهم تمت عبر 520 صفقة نقدية بقيمة 3.5 مليون دينار، فيما ستظل مكونات ذلك المؤشر تحت المجهر خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن عيون الترقية تراقب العديد من شركاته.
ويمثل «كويت 15» نحو 60 في المئة من إجمالي وزن السوق حتى الآن لما يحويه من سلع قيادية وثقيلة على غرار بنوك وشركات خدمية كبيرة.