وزير التجارة: يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية
«البنك الدولي»: الكويت ضمن قائمة الـ 10 دول الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، اليوم الخميس، إن دخول الكويت في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا وحصولها على المركز الـ 83 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير البنك الدولي لمكون بدء الأعمال (النشاط التجاري) 2020 يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في وطننا الغالي.
وأعلن الروضان العمل على تعديل قانون التوثيق، ليصبح التوثيق (بعد إقرار القانون) الكترونياً أيضا عن طريق التوقيع الالكتروني والذي سيتم مناقشته كمشروع قانون في البرلمان خلال الفترة القادمة.
وقال الروضان إن قوانين «المحاسبين» و «التأمين» و«السجل التجاري» و«قانون الائتمان» بالاضافة الى تعديل المادة 206 على قانون الشركات 2016/1 والتي عززت حماية حقوق الأقلية بالشركات من خلال تحديد مدة 21 يوما بدلا من 15 يوم للتبليغ عن مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية، التي أنجزت بتعاون السلطتين ساهمت أيضا في تحسين ترتيب الكويت في هذا المؤشر.
وأكد الروضان أن مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير في وزارة التجارة والصناعة مستمرة وتسير ضمن خطة واضحة المعالم، لافتا إلى أن هذا الإنجاز هو للكويت وحكومتها وشعبها.
وأشار إلى ان هذا الإنجاز ما كان ليتحقق من دون التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والمتابعة الحثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وجهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة جميعا.
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة البنك الدولي ان الكويت جاءت ضمن قائمة الـ 10 دول الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم من بين 190 اقتصادا وفق دراسة (ممارسة أنشطة الأعمال 2020) التي اعدتها المجموعة.
وقالت المجموعة في بيان صحافي اليوم الخميس ان تقدم الكويت في هذا المؤشر جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي يتماشى مع رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد (2035 كويت جديدة).
وأوضحت ان «تصنيف الكويت قفز في مجال (سهولة ممارسة الأعمال) من 97 في عام 2019 إلى الترتيب 83 في عام 2020».
وقال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة في البيان «مع تسارع قوي في اجندة الاصلاح في البلاد نشيد بجهود الكويت في تحسين مناخ الاعمال العام».
وأعرب خوجة عن تطلعه «الى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام القادمة نحو تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في أن تصبح الكويت مركزا ماليا تجاريا في المنطقة».
وأوضح انه خلال الفترة من 2018-2019 نفذت الكويت سبعة اصلاحات لتحسين الاطار التنظيمي للأعمال وهو رقم قياسي منذ بداية مشروع ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد، مبينا ان تقرير ( ممارسة أنشطة الأعمال) وجد أن الكويت نفذت تحسينات جوهرية في الاطار التنظيمي المحلي في العديد من المجالات.
