الكويت تبدأ إجراءات «الهيبة» تجاه «بلطجة» السفارة الفيلبينية

بدأت الكويت إجراءاتها الرسمية والقانونية، لفرض هيبتها على أراضيها، تجاه ما بدر من سفارة الفيلبين في البلاد من تصرفات، تجاوزت الحدود الديبلوماسية والقانونية، من خلال إعلانها تهريب الخادمات من منازل مخدوميها، وسط غضب برلماني وصل إلى تسمية التصرف الفيلبيني بـ«البلطجة» وشعبي طالبا الجهات الرسمية بسرعة التصرف للحفاظ على هيبة الدولة وسمعتها.
فأولى الخطوات الرسمية، كشف عنها مصدر رفيع في وزارة الخارجية، وهي طلب وزارة الخارجية من السفارة الفيلبينية أسماء موظفيها المشاركين في تهريب الخدم، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مؤكدا رفض الكويت التام لما قام به بعض منتسبي السفارة، من تصرفات تخرج عن الأعراف الديبلوماسية التي تحكمها علاقات البلدين، وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، التي تلزم جميع أفراد البعثات الديبلوماسية باحترام قوانين الدول المضيفة لها.
وقال المصدر إن الوزارة استدعت أمس، وللمرة الثانية السفير الفيلبيني ريناتو بيدرو أوفيلا على اثر تصريحه لجريدة «الراي» الذي أكد فيه تلك التصرفات المتجاوزه للأعراف والقواعد الديبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فينا للعلاقات الديبلوماسية، حيث تم إبلاغه بأن الكويت التي تدين وتشجب تلك التصريحات، تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدوله وقوانينها كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الاجراءات.
وأوضح المصدر لـ«الراي» أن وزارة الخارجية استدعت السفير المرة الأولى يوم الجمعة، وابلاغه باستياء الكويت الشديد جراء تلك التصرفات، وتسليمه مذكرتي احتجاج، الأولى في شأن تصريحات بعض المسؤولين في الفيلبين ضد الكويت، والثانية في شأن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفيلبين من عمليات لمساعدة بعض أبناء جالياتهم للهروب من منازل مخدوميهم، مع مطالبة السفارة بأسماء هؤلاء الموظفين لديها لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.
وأعرب المصدر عن الأسف لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقة بين البلدين، مؤكدا وجود إجراءات أخرى ستتخذ اليوم أيضا سيتم الإعلان عنها لاحقا.
بدورها، أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الذين قاموا بمساعدة الخادمة الفيلبينية على الهروب من منزل كفيلها.
وأوضحت الإدارة أن المتهمين ثلاثة وهم من الجنسية الفيلبينية وتم التعرف عليهم وجارٍ إلقاء القبض عليهم مع الخادمة الهاربة.
وأكدت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يولي هذه الواقعة الخطيرة اهتماما كبيرا، وقد أصدر توجيهاته للجهات الأمنية المعنية بسرعة إلقاء القبض على المتهمين والكشف عن كافة ملابسات القضية التي تم تسجيلها تحت رقم (33/‏ 2018) جنايات مخفر «ميناء عبدالله».
وأشارت إلى أن «الداخلية» تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية حول هذا الموضوع، معربة عن القلق العميق تجاه هذه الواقعة غير المسبوقة وأن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها.
وكانت الادارة العامة للمباحث الجنائية قد شرعتً بمباشرة اجراءاتها لتحليل وتدقيق الافلام التي تظهر قيام اشخاص بمساعدة الخادمات على الهروب من منازل كفلائهن، لكون ذلك يشكل جرما يعاقب عليه القانون، وباشرت عملية التدقيق على صور الاشخاص الواردة بالفيلم حيث تم التعرف على 3 اشخاص ممن وردت صورهم بالفيلم بينما لم يتم التعرف على اثنين آخرين لعدم وجود صور لهما بل فقط اصوات لكونهما المصور وقائد المركبة
وقالت مصادر امنية لـ«الراي» إنه تبين من عمليات التدقيق ان هولاء من العاملين مع السفارة الفيلبينية كطاقم ومسجلين من الهيئة السياسية، من خلال تدقيق وبحث تلك الصور في قاعدة بيانات الإدارة العامة لشؤون الإقامة في البلاد، وبموجب ذلك تم ابلاغ وزارة الخارجية بالامر وجارٍ التواصل معهم حول هذا الامر قبل أن تصدر أوامر لاحقا من وزارة الخارجية إلى الداخلية بضرورة المباشرة في الإجراءات القانونية تجاه الحدث لكونه مخالفة صريحة للقانون.
وقالت المصادر ان وزارة الداخلية أرفقت بتقريرها الذي رفعته للخارجية صور الاشخاص ورقم المركبة المستعملة وهي تابعة للسفارة الفيلبينية كهيئة سياسية والأشرطة التي تم تصويرها، وتصنيف نوع الجرم المتمثل بمساعدة عمالة منزلية على الهروب وتشجيعهم على ذلك وإخفاء مخالفين وتصوير ذلك وبثه بوسائل التواصل، وما يشكله ذلك من جرم ومحالفة لقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام المرئي والمسموع، ناهيك عن المخالفات التي تتمثل بالشق السياسي، مثل مخالفة اتفاقية فيينا الخاصة بالشق الديبلوماسي وممارسة اعمال البلطجة المخالفة للأعراف.
وتفاعلت القضية برلمانيا، حيث طالب عدد من النواب وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق السفير الفيلبيني في الكويت الذي ارتكب فعلاً مستغربا.
وقال النواب لـ«الراي»إن مثل هذه التصرفات يجب أن تقابل بإجراءات حاسمة تضع حداً لمن يتطاول على سيادة البلد وأمنها منتقدين التصريح المنسوب لوزارة الخارجية بعد الحادثة إذ كان خجولاً وغير ممهور بتوقيع وزير الخارجية أو وكيل الوزارة محذرين من انسحاب ما قام به السفير الفيلبيني على بقية السفراء والجاليات.
وطالبت النائب صفاء الهاشم وزارة الخارجية بالوقوف في وجه بلطجة السفارة الفيلبينية في الكويت،مؤكدة أن هذا التصدي مسؤولية الخارجية في المقام الأول، ثم وزارة الداخلية... فهذه هيبة دولة.
وقالت الهاشم لـ«الراي»إنها«ليست هذه المرة التي نطالب فيها بالتصدي للبلطجةـ فقد قلنا ذلك مرارا، وبيان الخارجية بخصوص ما حدث كان مخجلا! ولم يكن ممهورا بتوقيع وأنما كما جرت العادة (صرح مصدر مسؤول!) لدرجة أن وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي تعجز ان تشير إلى اسم وزيرها أو وكيلها وتكتفي بصفة (مصدر مسؤول ) داعية المسؤول الذي صرح إلى أن يخرج ويواجه الناس(اطلع واكشف رأسك يا وزير وحافظ على الهيبة، فإلى متى هذا السكوت لدرجة أن سيادة الكويت باتت على المحك‏؟)».
‏بدوره،قال النائب عبدالله فهاد لـ«الراي»إنه لن يقبل«لكائن من كان أن يمس ‏سيادة الكويت أو يقترب منها أو يقوم بأفعال تعتبر تعديا على سيادة البلد، فهذا أمر في غاية الخطورة الأفعال والأقوال التي قام بها السفير الفيلبيني، ففعله تعدٍ مستغرب على القانون الكويتي وتهميش متعمد للدور المنوط بوزارة الداخلية».
وأكد فهاد«نرفض رفضا تاما هذه التصرفات، ونطالب وزيري الخارجية والداخلية باتخاذ خطوات فاعلة وحاسمة، تضع حدا لأي تصرفات مشابهة فنحن أمام تحدٍ تفرضه سيادة الدولة ويرتبط بأمن الكويت واستقرارها محذرا من التهاون مع مثل هذه التصرفات المستغربة لأن الفوضى ستعم إن لم يكن هناك اجراء رادع وإن تم السكوت على ما قام به السفير الفيلبيني فإننا سنرى أفعالا مشابهة من السفارات الموجودة في الكويت وربما يمتد الأمر إلى الجاليات التابعة لها».
من جانبه،قال ‏النائب نايف المرداس لـ«الراي» إنه لا يظن أن «ما قام به السفير الفيلبيني فعل عادي أو تصريح عابر، انما هو تعدٍ صارخ على سيادة الدولة، ومن المعيب أن يترك تصريحه دون ردة فعل توازي ما قام به»،مطالبا وزارتي الخارجية والداخلية «برد يليق بمكانة الكويت ويكون رادعا لكل من يعبث بأمن بلدنا لأن هذا النهج الذي سنه السفير الفيلبيني لا يقبل به أحد، ولا بد من ردود فعل من الحكومة لا تهاون فيها ولا هوادة وتتخلى ولو لمرة واحدة عن سياسة(الهون أبرك مايكون)».
?وقال النائب الدكتور ‏??وليد الطبطبائي إن«ما قام به السفير الفيلبيني في غاية الخطورة والاستغراب، والأكثر غرابة أنه يصرح بذلك علانية بدلا من أن ينفيه وكأن سفارة الفيلبين?? فعلا دولة داخل دولة!». وأكد الطبطبائي أن«مثل هذا التصرف لا يمكن السكوت عنه لأنه قام بعمل لا يليق بسفير الدولة وإن كانت هناك اساءات أو انتقاص من حق العمالة الفيلبينية، فنحن لا نقبل بها لكن أن تقوم السفارة الفيلبينية بتشكيل فرق أمنية داخل ??الكويت وتقوم بهذا الفعل المستغرب حقا إنها مسخرة يجب أن يكون لها حد».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش«إنه تعدٍ صارخ على سيادة ??الكويت?? وعلى القانون ومصادرة لدور وزارة الداخلية»،مطالبا «الحكومة، وبالأخص وزارتي الخارجية والداخلية، اتخاذ الخطوات التي تحفظ للكويت سيادتها وأمنها، فالتساهل سيؤدي إلى فوضى في ظل وجود مئات الآلاف من العمالة المنزلية».
بدوره،قال نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري «نستنكر تصريح السفير الفيلبيني حول تهريب الخادمات من المنازل، وهذا الفعل يخل بالجوانب الامنية، وانتهاك صارخ للقوانين في البلاد، وعلى وزارتي الخارجية والداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة للقضاء على هذه العملية، فالكويت دولة ذات سيادة وما قام به هذا السفير ينافي الاعراف الديبلوماسية والمواثيق الدولية».
وأكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن ماحصل من قبل السفارة الفيلبينية بالكويت خرق صارخ لسيادة الدولة، وتعدٍ على القانون الداخلي، وانتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وتجاوز كل الحدود التي تربط البلدين.
وأوضح الكندري أن «الفرقة الميدانية التي تجول الكويت وتدعي بأنها تتدخل من أجل حماية الجالية الفيلبينية، تعتبر عملاً ميدانياً خارج حدود المقر البعثة، وهو أمر لا يمكن الاكتفاء بتوجيه الاحتاج عليه فقط، بل يجب تطبيق مادة 9 من اتفاقية فيينا والتي تنص على ان (للدولة المعتمد لديها في أي وقت ومن دون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيسا أو أي عضو من طاقم بعثتها الديبلوماسي أصبح شخصا غير مقبول، أو أن أي عضو من طاقم بعثتها من غير الديبلوماسيين أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف). وعلى الخارجية التصعيد الديبلوماسي لكي لا يتكرر هذا الانتهاك الدولي منها، أو من غيرها من البعثات الديبلوماسية الأخرى».
وأكد النائب عسكر العنزي ان السفير خالف كل الاعراف الديبلوماسية، وتعدى بتصريحه على القانون وعلى صلاحيات وزارة الداخلية، ولم يقم اعتبارا للأعراف الدولية والعلاقات بين البلدين ويجب ان يكون هناك رد حاسم تجاهه.
وقال العنزي، في تصريح صحافي، إن الأمر تجاوز حدود اللباقة الديبلوماسية ووصل إلى حد التدخل في شؤون البلد فمن غير المعقول أن تقوم فرقة تابعة للسفارة الفيلبينية بالتجوال في مناطق الكويت ونقل أي فرد لمقر السفارة بحجة الاعتداء عليه من قبل مخدوميه، مؤكدا مثل هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، فالكويت بلد قانون ومؤسسات، ولن نقبل ان ينتقص احد من سيادتنا.
من جانبه، قال النائب رياض العدساني إن الدستور الكويتي في مادته الأولى تنص«على ‏الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها». وأضاف «حتى لو الخارجية الكويتية استدعت السفير الجمهورية الفيلبينية وسلمته مذكرتي احتجاج في شأن الاساءة للكويت من بعض المسؤولين الفيلبينيين، بالإضافة إلى تصرفات بعض العاملين في سفارة الفيلبين والتي تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف، فيجب أن تكون هناك متابعة حول ذات الموضوع والحرص على انهاء المشكلة وفق القانون لعدم تكرارها».
وطالب بمواصلة الجهود الديبلوماسية ومتابعة الموضوع،موضحا «يفترض ألا يقتصر الأمر على تسليم مذكرات احتجاج وانما الالتزام بالعلاقات والاتفاقيات الدولية كون ما حصل يعد إخلالا وتجاوزا صريحا لدولة الكويت وكذلك للأعراف والمواثيق الدولية»،مؤكدا أن «هناك اتفاقيات تنظم العلاقة الديبلوماسية بين البلدين لذا الأصل الالتزام بها».
وعبر النائب الدكتور عادل الدمخي عن رفضه التام لتصريحات السفير الفلبيني التي اعترف بها بتشكيل فرقة خاصة لتهريب العمالة المنزلية من البيوت، مؤكداً ان مثل هذا الامر يعتبر تعديا صارخاَ على سيادة الكويت وقوانينها.
وطالب الدمخي، في تصريح صحافي، الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين الدولية ضد هذه «البلطجة» والتصعيد إلى أبعد مدى، مؤكدا ان تلك الاعمال تخالف جميع الأعراف الديبلوماسية، مشددا على ضرورة التصدي الحازم والسريع لمثل هذه التصريحات والتصرفات غير المسؤولة.
ولفت إلى إنه في حال كان هناك أي إساءة لأي عامل فهناك مسارات قانونية يتم اتباعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة المختصة، وليس كما صرح السفير، مستدركا بالقول «نحن في دولة مؤسسات ويجب ان يتم وضع حد للإساءات المتكررة من الجانب الفلبيني».
وأعلن النائب علي الدقباسي أنه ابلغ الجانب الفلبيني اعتذاره عن «طلبهم الاجتماع بي (السفير ونائب وزير الخارجية ) باعتبار أنني اترأس لجنة الصداقة الكويتية الفيلبينية وذلك احتجاجا على التصرفات والتصريحات المسيئة وغير لائقة بحق بلادي وانتهاك قوانينها».
وقال: «ليس هناك صداقة مع الذين يمسون قوانين ونظم بلادي وقد جاء طلبهم الاجتماع بي عن طريق الأمانة العامة لمجلس الأمة وليس عبر القنوات الرسمية للدولة، وهذا خرق آخر للأعراف الديبلوماسية، وهذا غير مقبول، فالموقف الشعبي والرسمي الكويتي في الشأن الخارجي واحد وغير مقبول الالتفاف عليه».

ردود ديبلوماسية

لاري يدعو لاستعجال تشكيل «جهاز المناقصات»

منذ دقيقة

الكويت تترأس اجتماعا للجنة تحكيم جائزة التميز الإعلام العربي

منذ ساعتين

السفارة الهندية: نحترم القوانين ولا نساعد جاليتنا في الهروب

نفى مصدر ديبلوماسي في السفارة الهندية، التي تعتبر جاليتها الأكبر في الكويت، أن يكون لديهم أي فريق تدخل سريع لمساعدة عمالتهم في عمليات الفرار من كفلائهم، مؤكدا أن السفارة الهندية تحترم الأعراف الديبلوماسية والتي تنص على وجود قنوات ديبلوماسية متبعة في جميع البعثات الديبلوماسية حول العالم.
وأضاف المصدر في تصريح لـ«الراي» أنه في حال تلقي السفارة أي شكوى فإنها تبلغ الخارجية الكويتية لاتخاذ اللازم، لافتا إلى أن دور السفارة يبدأ عندما يحضر العامل إلى السفارة بتقديم التوجيهات والمساعدة له وفق الأسس المتبعة بحسب حالته.

السفير الإثيوبي: نتابع أي شكوى عبر الخارجية الكويتية

أكد سفير اثيوبيا لدى البلاد عبدالعزيز آدم، التي يبلغ تعداد جاليتها حاليا نحو 30 ألفا، أن الإجراءات المتبعة لديهم في حال اتصال أحد رعاياهم بالسفارة للشكوى من أي مشكلة مع كفيله، هي ان السفارة تنقل الشكوى مباشرة للخارجية الكويتية، التي بدورها تبلغ الجهات المختصة والمسؤولة عن ملف العمالة، وتتم متابعة تطورات الامر عبر الخارجية الكويتية فقط بحسب الأعراف الديبلوماسية.
وأضاف آدم أن الموضوع يختلف في حال قدوم المشتكية للسفارة شخصيا، حيث يتم توجيهها لتقديم شكوى عبر مخفر المنطقة التي تتبع لها في حال تعرضها لاعتداء وتتم مساعدتها وفق ما تسمح به الأعراف الديبلوماسية.