«المركزية الخليجية» تتجه لزيادة حيازاتها من الذهب

الأناضول - تتجه البنوك المركزية للدول العربية إلى زيادة احتياطاتها من الذهب، في إطار دعم للعملات المحلية، للتحوط من تقلبات أسعار العملات المرتبطة بالاحتياطات النقدية، خصوصاً العملة الأميركية.
والذهب كان الملاذ الآمن، ولايزال على مر العصور، ويتجه إليه المتعاملون رغم عدم تحقيقه فوائد مالية، لأن هامش الخسارة يبقى أكثر انخفاضاً من معظم الأصول الأخرى، على عكس الاستثمار بالدولار.
وتوقّع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن تواصل معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة حيازتها من الذهب خلال العام الحالي، مستفيدة من التحسن النسبي لأسعار النفط، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف الخبراء أن استمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج والأزمة الخليجية، فضلاً عن قرارات الفيديرالي الأميركي في شأن الدولار، وسياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد يؤدي لتزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن للعملة.
وقال المدير العام لشركة «سبائك الكويت» لتجارة المعادن الثمينة، رجب حامد، إن اهتمام البنوك المركزية في الخليج بزيادة احتياطات الذهب جاء متأخراً، ومعظم أرقام احتياطات الذهب للدول العربية لم تتغير منذ 2010.
وأضاف أن احتياطات النفط كانت الداعم الأكبر للاحتياطات النقدية، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت احتياطات النفط تهتز مع ظهور النفط الصخري وتعاظم الطاقة البديلة.
وذكر أن اللجوء إلى تكوين احتياطات الذهب بالدول العربية، قد يخفف آثار تقلبات الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي تُلمح إلى احتمالية نشوب حرب عملات بالفترة المقبلة.
وأوضح أن الاحتفاظ باحتياطات الذهب يعدّ رمانة ميزان الاقتصاد، إلا أن الدول العربية بالسابق كانت تركز على تكوين سلة عملات أو احتياطات من الدولار والاستثمار في السندات الأميركية.
وأفاد حامد بأن العراق يعتبر أفضل الدول العربية من حيث تكوين احتياطي الذهب، مضيفاً أن العراق خلال العشر سنوات الأخيرة رفع احتياطات الذهب من 4 - 5 أطنان إلى 90 طناً حالياً بالمرتبة الخامسة عربياً، و37 عالمياً، وخلال الفترة الأخيرة تزيد الاحتياطات بنحو 3 - 4 أطنان شهرياً.
وأشار إلى أن الإمارات، بدأت في 2015 تكوين احتياطي من المعدن الأصفر، ليصل إلى 7.5 طن، ويمثل نسبة صغيرة (لا تتجاوز 0.5 في المئة) من إجمالي الاحتياطات التي تشمل سلة عملات أو استثمارات بالسندات الأميركية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، محمد العون، إن زيادة التقلبات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية ستدفع البنوك المركزية العربية إلى التحوط لحماية عملاتها عبر زيادة مخزون الذهب لديها.
وذكر أن البنوك المركزية حول العالم مازالت المشتري الأكبر للذهب، إلا نشاط الطلب بالدول العربية يعتمد على تحسن الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط.
وطالب العون الدول العربية مضاعفة احتياطاتها من الذهب خلال السنوات المقبلة، لتفادي أي تذبذب متوقع بالعملات العالمية.
وأوضح أن العملة الأميركية تستحوذ على 85 - 90 في المئة من احتياطات الدول العربية، وفي حال نجاح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في سياسيات خفض الدولار سيزيد الضغوط على العملات العربية.
وطبقاً لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، والتي نشرت في شهر يناير الماضي، جاءت 15 دولة عربية ضمن قائمة المئة دولة الأولى في احتياطات المعدن النفيس دولياً.
ومجلس الذهب العالمي، هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالمياً.
وعززت البنوك المركزية حول العالم احتياطات الذهب في العام الماضي بنحو 371.4 طن، بانخفاض 5 في المئة عن مشتريات 2016.
وتصدرت السعودية خليجياً وعربياً، من حيث احتياطي الذهب بنحو 322.9 طن تعادل 2.3 في المئة من إجمالي احتياطاتها الدولية المكونة من الودائع في الخارج، وأموال بالنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي، وسبائك ذهبية، ما أمَّن لها المرتبة الـ 16 عالمياً.