No Script

نسمات

هل الكويت فاسدة؟!

تصغير
تكبير

الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً، كان ذلك مقياس الكويت في مؤشر الفساد او الشفافية!
أرجعت «نزاهة» ذلك إلى تداول أخبار الفساد وعدم إقرار جملة من التشريعات، ومنها قانون تعارض المصالح و«حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات» و«تنظيم تعيين القياديين» و«تنظيم تمويل الحملات الانتخابية»، مشددة على ضرورة إقرار قانون الجزاء من أجل جعل رشوة الموظفين العموميين جرماً جنائياً!
لو جئنا إلى كل نقطة من النقاط التي تناولها التقرير لنحاول تفصيلها، لوجدنا كماً هائلاً من المؤشرات على تغلغل الفساد، فتداول أخبار الفساد الذي نتفنن فيه - وهو حديث الدواوين طوال الوقت - لا شك أنه يؤدي إلى الإقرار بالفساد وكأنه أمر واقع لا يمكن الفرار منه، وكثير من الأوقات يشجع المفسدين على التمادي في فسادهم!
أما القوانين التي لم يتم إقرارها فيدل ذلك على قصور تشريعي كبير، بل لا نشك بأن هنالك جهات تحرص على عدم إقرارها لأن في ذلك إدانة لهم!
ويبين التقرير العالمي للشفافية بأن الفساد يزداد في الدول الهشة، التي تضعف فيها القدرة على مساءلة القيادات وفي تلك التي تعاني من صراعات داخلية، وفي عدم وجود نظام ديموقراطي متكامل واحترام سيادة القانون!
وقد بقيت الكويت من دون المتوسط العام في إجمالي 40 درجة رغم التحسن الطفيف الذي أنجزته!
وقد تراجعت الكويت 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد، لتحتل المركز 85 على مستوى العالم عام 2019 بعدما كانت في المركز 68 من بين 180 دولة في عام 2018!
ومع أن تلك التقارير لا تعطي مؤشرات كاملة على واقع الأمور، لكن هنالك الكثير من المؤشرات التي تعزز تلك التقارير، فنحن نشاهد حجم السرقات والمخالفات للقانون، التي تكشفها الصحف والتقارير يومياً، والتي يضطلع بها كبار المسؤولين والمتنفذين فالله المستعان!

تشريع ظالم
من مدركات الفساد - التي نراها واضحة اليوم - موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مشروع قانون العفو العام، والذي يشمل العفو عن مقتحمي مجلس الأمة وخلية العبدلي وغيرهم!
لا شك أن مساواة جريمة اقتحام المجلس - والذي كان بدوافع وطنية - مع جريمة شبكة خلية العبدلي - والذي تقف وراءه أهداف شريرة، تسعى إلى زعزعة الأمن في الكويت والعمل على إسقاط نظامها، لا شك أن تلك المساواة في قضية العفو الشامل هي ظلم كبير ولا يرضى عنه الشعب الكويتي، ولا نتوقع أن يوافق عليه المجلس، وحتى لو وافق فإن الحكومة لن توافق عليه وسيتم رده!
لقد شاهدنا كيف تسامح أمير البلاد مع من رجعوا الى الكويت وسلموا أنفسهم من مقتحمي المجلس، وكان الواجب على البقية فعل الشيء نفسه، لا أن نشرع قانوناً للعفو عن جميع الجرائم، فالحق أحق أن يتبع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي