نظرة «موديز» إيجابية للشركات الخليجية

منحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الشركات غير التمويلية في دول الخليج، نظرة مستقرة للعام 2018، مؤكدة أن هذا التقييم المستقبلي يأتي بدعم من التحسّن الذي شهدته أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب الإنفاق الحكومي المستمر.
وفي تقرير أصدرته الوكالة العالمية، قال نائب الرئيس المساعد في «موديز» ريحان أكبر، إن تحسّن أسعار النفط والتي قلّصت من نسبة العجز المالي المتوقع في ميزانيات دول مجس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الالتزام المستمر في الإنفاق العام، والموقف الداعم تجاه المصدّرين ذوي الصلة بحكومات المنطقة، من شأنه أن يدعم النظرة المستقبلية المستقرة خلال السنة المقبلة للشركات الخليجية.
وبيّنت الوكالة أن الشركات الخليجية التي تم تقييمها تعتبر جهات إصدار ذات صلة بالحكومة، موضحة أن هذا النوع من الشركات سيستمر في الاستفادة من المكانة التنافسية القوية والدعم الحكومي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أسعار النفط التي تزيد عن 50 دولاراً للبرميل، ستسمح للدول التي تمتلك مصدّات واحتياطات مالية كبيرة، ووعدد قليل من السكان، مثل الكويت، والإمارات، وقطر، بتنفيذ الإصلاحات المالية بوتيرة أبطأ من نظيراتها الإقليمية الأخرى، الأمر الذي سيدعم بدوره البيئة التشغيلية في هذه البلدان.

وأضافت «موديز» أن «من شأن زيادة فرص النمو القليلة أن تدفع شركات دول مجلس التعاون الخليجي نحو الاندماج والاستحواذ خارج المنطقة، فضلاً عن تركيز هذه الشركات على تخفيض التكاليف»، مؤكدة في الوقت عينه أن تطلع الشركات المملوكة للدولة لتنويع مصادر التمويل، يؤدي إلى زيادة في نشاط سوق رأس المال.
في المقابل، وفي ما يخص الشأن التركي، أشارت «موديز» إلى أن الوضوح المحدود في شأن توجهات السياسة ووتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، فضلاً عن المخاطر السياسية والتقلب الشديد في العملة، يدفع التوقعات في الاتجاه السلبي للشركات التركية.
ولفتت الوكالة إلى أن نمو الشركات التركية سيكون منخفضاً في العام المقبل بعد انتهاء السياسة المالية التكيفية التي حفزت الاقتصاد التركي بشكل موقت خلال العام 2017. ومع ذلك، فإن معظم الشركات المصنفة في تركيا لديها ميزانيات جيدة، وسيولة قوية ومكانة قيادية في السوق، وسجل حافل من العمل في بيئة صعبة.
وأشارت «موديز» إلى أن شركات التصنيع ذات التوجه التصديري في تركيا ستشهد فرصاً للنمو مع ارتفاع الطلب في أوروبا، بدعم من مستوى ليرة أضعف، في حين سيتعزز مستوى الشركات في قطاعات السياحة والضيافة والطيران نتيجة تحسّن الوضع الأمني، إلا أن البيئة ستظل متقلبة بشكل عام.
وعلى صعيد أفريقيا، أكدت وكالة «موديز» أن النظرة السلبية تجاه الشركات هناك تعكس استمرار عدم اليقين السياسي في ظل قلة الطلب على الأعمال التجارية والاستهلاك، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى بيئة هشة كلياً.
ومع ذلك، ستظل الشرکات المصنفة مرنة (ولكنها غير محصنة) إلي حد کبير بفضل التنويع، وسيطرة السوق، وسجلات ائتمان جيدة.
وأشارت إلى استمرارية المصدرين للسلع الأساسية، على غرار الذهب والبلاتين والألماس في الاستقرار وفق مسارات إيجابية، لافتة إلى أن هذا الأمر يعود إلى الاستفادة من الزخم القوي في النمو العالمي، وانخفاض تكاليف الدولار الأميركي بسبب ضعف العملات في العديد من دول القارة السمراء.
كما ستبقى مقاييس ائتمان الشركات إلى حد كبير ضمن نطاقات التصنيف الحالية، حيث تستخدم الشركات استراتيجيات لحماية مراكزها المالية، لكن من الممكن أن يؤثر التدهور في الجودة الائتمانية للتصنيفات السيادية على الحالة الائتمانية للشركات المنكشفة على الاقتصادات المحلية.